کد خبر: 42639

فیلم هیس دخترها فریاد نمی زنند در حالی به مرز فروش ۴ میلیارد تومان نزدیک می شود که از لحاظ حقوقی با ۱۰ چالش حقوقی و قضایی مواجه است به طوریکه که در برخی از سکانسها شاهد نقض صریح قانون هستیم.

به گزارش افکارنیوز ، " هیس" دخترها فریاد نمی زنند! فیلمی که این روزها به فروش بیش از ۳ میلیارد تومان رسیده است. شاید بعد از فیلمهایی مانند" حکم" و" می خواهم زنده بمانم" در ردیف فیلمهایی باشد که روند بررسی پرونده های قضایی در ایران و در کل عملکرد دستگاه قضایی را مورد بررسی یا چالش قرار می دهد.

در این فیلم اشکالات قضایی، حقوقی و حتی اشکالاتی رسانه ای هم دیده می شود که بیننده اگر آشنایی با دستگاه قضایی نداشته باشد گمراه خواهد شد.

داستان فیلم" هیس دخترها فریاد نمی زنند" بر گرفته از آسیب اجتماعی کودک آزاری جنسی است. به نوعی که کارگردان در فیلم نشان می دهد که کودکان چه در خانواده پولدار و یا فقیر و چه از خانواده بافرهنگ و یا سطح پایین فرهنگی در معرض آسیب اجتماعی کودک آزاری جنسی قرار دارند. که در نگاه واقعی می توان به پرونده هایی مانند" عقرب سیاه" ، " بیجه" و پرونده کودک آزاری غیر جنسی ولی نامتعارف مانند پرونده" هانیه" اشاره کرد.

در طول فیلم شاهد هستیم که فردی به نام" مراد" ۳۲ ساله شاگرد مغازه لباس عروس فروشی است و صاحب مغازه که زنی علاقمند به کسب و کارش هست بدون توجه به خواسته های دخترک ۸ ساله اش (شیرین) او را همبازی" مراد" می کند تا جائیکه در یک سکانش به مراد می گوید: شیرین را خانه ببر تا من بیایم!

حضور مراد تنها با دخترک ۸ ساله در خانه آغاز تولد افکار بیمارگونه مراد است تا به آزار و اذیت دخترک پرداخته و از وی سوء استفاده جنسی کند. این سکانس های فیلم بخشی از خاطرات بازگو نشده دخترک بعد از ۲۰ سال در جریان بازپرسی است. شیرین که در کودکی مورد سوء استفاده جنسی قرارگرفته در شب عروسی متوجه آزار و اذیت جنسی یک سرایدار با دختر بچه همسایه می شود و همین صحنه عروس را وادار می کند تا دست به جنایت زده و سرایدار را به قتل برساند.

حالا پرونده آزار و اذیت جنسی شرین در سن ۸ سالگی با اعترافات وی مفتوح می شود. در این فیلم اجتماعی چهار پرونده حقوقی مفتوح است.

اول پرونده کودک آزاری شیرین در سن ۸ سالگی

دوم پرونده کودک آزاری ۲۷ دختر کوچک توسط مراد

سوم پرونده قتل سرایدار ساختمان در روز عروسی شیرین

چهارم پرونده کودک آزاری سرایدار با یکی از کودکان ساختمان که هر ۴ پرونده روی میز بازپرس قرار دارد.

اولین و دومین چالش حقوقی فیلم" هیس… "

یکی از چهار پرونده مطرح شده در این فیلم آزار و اذیت جنسی شیرین توسط مراد است. قانون می گوید اینگونه پرونده ها باید در دادگاههای مربوطه مطرح شود و در ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: تحقیق در جرایم منافی عفّت ممنوع است مگر درمواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می شود. نکته جالب با توجه به قوانین یاد شده فوق این است که بازپرس پرونده شهاب حسینی به جمشید هاشم پور به عنوان ضابط قضایی دستور می دهد تا مراد را پیدا کند و همزمان از پدر و مادر شیرین هم بازجویی شود که این خلاف قانون است.

سوم

در سکانسی از فیلم مراد دستگیر شده و بازپرس بدون اخذ دفاعیات متهم دستور جلب وی را صادر می کند!

چهارم

بعد از جلب مراد متهم در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد. مامور نیروی انتظامی با ضرب و شتم متهم اقدام به اقرار می کند که تمامی این مراحل بر خلاف قانون جدید مجازات اسلامی است. در قانون جدید آمده است: اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

پنجم

در فیلم بیننده به هیچ عنوان از روند دادگاه رسیدگی به جرم" مراد" مطلع نمی شود. حتی در فیلم نامی از حکم اعدام هم برده نمی شود در حالی که بیننده منتظر کیفرخواست مطرح شده از سوی دادستان و دفاعیات متهم است.

ششم

در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری که هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است باید دادگاهها برای متهمان پرونده شخصیت ایجاد کنند. در فیلمهای اجتماعی بیننده جدا از موضوع اجبار قانونی انتظار دلایل روانی رخداد جرم را دارد. ولی در فیلم هیس هیچ وقت مشخص نشد که چرا و به چه دلایلی" مراد" دست به کودک آزاری زده است و این غیر از کمرنگ بودن نقش مشاور حقوقی چالش نبود مشاور اجتماعی را در طول فیلم نشان می دهد.

هفتم

داستان اصلی فیلم با قتل سرایدار آغاز شده است. قتلی که به دلیل آن کودک آزاری جنسی بوده است ولی قاضی تحقیق در طول فیلم به هیچ عنوان به موضوع کودک آزاری اشاره نکرده و تنها به موضوع قتل رسیدگی می کند. نکته جالب این است که اصلا قاضی دستور پیگیری کودک آزاری را هم صادر نمی کند در حالی که شیرین در دادگاه دلیل این قتل را مشاهده عینی کودک آزاری عنوان کرده است.

هشتم

در قوانین کیفری و مجازات اسلامی آمده است که عنصر قتل یا همان انگیزه قتل مهمترین نکته در تشخیص قاضی برای حکم نهایی است. اگر قاتل مقتول را مستحق قتل یا همان (مهدورالدم) بداند قصاص نمی شود. (ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که کسی شخصی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبه عمد است) که در این فیلم شیرین با توجه به مدارک و شواهد موجود مستحق قصاص نیست.

نهم

در فیلم هیس دخترها فریاد نمی زنند دادگاه علنی برگزار می شود و شاید گفت که تمامی دادگاهها بر اساس قانون اگر قاضی حرفی نداشته باشد علنی است ولی این نکته را باید توجه داشت که در ماده ۱۸۸ آیین دادرسی دادگاه ها آمده است: حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی باشد. در حالی که قطعا پرونده شیرین خلاف منافی عفت بوده و نباید علنی برگزار می شد.

دهم

در فیلم هیس اینگونه عنوان شده است که اگر مقتول، اولیای دم نداشته باشد قطعا قصاص می شود در حالی که قانون می گوید اگر مقتول ولی دم نداشته باشد یا به اولیای دم وی دسترسی نباشد، ولی امر مسلمین، ولی دم او محسوب شده و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر اختیار قصاص یا تقاضای دیه از متهم را برعهده دارد. البته هم اکنون دادستانها این نقش را ایفا می کنند و فیلم به جای دستپاچگی و تولید اضطراب می توانست حضور پررنگ دستور عفو رهبری و یا دستور رئیس قوه را نشان دهد.

… و چند سوتی دیگر

در طول فیلم متهم از درب دادگاه کیفری در خیابان داور تهران وارد شد که این درب سالهاست از طریق آن ترددی رخ نداده و در آن تردد متهمان عمومی به ندرت انجام می شود. همچنین خبرنگاران حوزه قضایی و حقوقی بسیار بی تجربه و بدون سوال خاصی نشان داده شده اند. دراین فیلم حتی خبرنگاران با متهمه وارد دادگاه و صحن اصلی هم می شوند که ورود خبرنگاران به دادگاه آن هم از وسط خیابان ممنوع است.