کد خبر: 72409

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: تخلف گرانفروشی در شرکت پخش دارو منجر به محکومیت 2 میلیارد و 100 هزار ریالی شد.

به گزارش کرمان خبر ، ارسلان میریˈ روز سه شنبه در جمع اصحاب رسانه افزود: یکی از پرونده های کلان وارده به تعزیرات حکومتی استان کرمان در یک سال اخیر مربوط به قاچاق 200 هزار لیتر سوخت بوده که توسط اداره کل اطلاعات کشف و به همراه شش متهم به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
وی ادامه داد: در این پرونده پس از رسیدگی به اتهام هریک از اعضای این گروه بنا بر قانون، متهم اول به 12 میلیارد ریال، متهم دوم به چهار میلیارد ریال، متهم سوم به 500 میلیون ریال، متهم چهارم به 400 میلیون ریال، متهم پنجم به 300 میلیون ریال و متهم ششم به 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

وی تاکید کرد: با توجه به روند افزایشی در پرونده های مربوط به قاچاق سوخت در سال جاری نسبت به سال قبل، لازم است مراجع متولی یا وزارت مربوط شرایطی را ایجاد کنند که موضوع پیشگیری به شکل بهتری دنبال شود.

میری ادامه داد: همچنین در یک سال اخیر در رسیدگی به پرونده های مهم در حوزه تخلفات اقتصادی با یک شرکت متخلف پخش دارو در زمینه گران فروشی برخورد و پس از رسیدگی به این پرونده، متهم به پرداخت دو میلیارد و 500 هزار ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.

وی گفت: در پرونده مهم دیگری نیز که مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی بوده متهم به پرداخت یک میلیارد و 500 هزار ریال جریمه نقدی محکوم شده است.

وی تصریح کرد: عدم ایفای تعهدات ارزی به معنای دریافت ارز و هزینه نکردن آن براساس موارد قانونی است و در این پرونده ها در صورتی که بانک نیز با متخلف مشارکت داشته باشد،

برخورد قانونی لازم صورت می گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: تاکنون موردی از همکاری بانک ها در پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی نداشته ایم.
وی ادامه داد: در بازه زمانی ابتدای مردادماه سال گذشته تا ابتدای مردادماه امسال، 26 هزار و 80 پرونده به این اداره کل وارد شده که از این تعداد 25 هزار و 987 پرونده مختومه شده و مابقی در مراحل رسیدگی است.
میری عنوان کرد: در مجموع رسیدگی به پرونده های وارده به اداره کل تعزیرات حکومتی، 135 میلیارد و 296 میلیون و 666 هزار و 950 ریال محکومیت تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع پرونده های وارده به تعزیرات حکومتی در یک سال اخیر، 25 هزار و 930 مورد مربوط به حوزه کالا و خدمات، یکهزار و 519 مورد مربوط به تخلفات حوزه بهداشت و 461 مورد مربوط به قاچاق کالا و ارز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان به بخشی از فعالیت های این اداره کل در حوزه فن آوری اطلاعات و ارایه خدمات الکترونیکی اشاره کرد و گفت: الکترونیکی کردن سیستم دادرسی در این اداره کل عملیاتی شده است و در حال حاضر افراد با شماره کلاسه پرونده های خود می توانند از مراحل مختلف رسیدگی، اطلاع یابند.
وی تصریح کرد: سیستم مکاتبات کشوری اداره کل تعزیرات حکومتی نیز به صورت الکترونیکی است.
وی تاکید کرد: مردم می توانند شکایات، انتقادات و نظرات خود را از طریق سایت اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان اعلام کنند و نتیجه بررسی ها و برخوردهای احتمالی نیز به اطلاع آنها رسانده خواهد شد.
میری گفت: سامانه اطلاع رسانی مردم و دولت (سامد) نیز در حال حاضر در اختیار افراد است و مراجعان می توانند شکایات خود را مطرح کنند که این مطالب در اسرع وقت رسیدگی شده و نتیجه به فرد اعلام می شود.
وی شماره پیامک 30009651 را راه دیگر ارتباط مردم با اداره کل تعزیرات حکومتی برشمرد و افزود: در پرونده های وارده به اداره کل تعزیرات حکومتی، زمان رسیدگی از طریق پیامک به طرفین اعلام می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با تاکید بر این که این اداره کل در مقابل فعالان اقتصادی نیست، گفت: این اداره کل با تلاش در راستای برخورد با متخلفان حوزه اقتصادی، در راستای بهبود فضای کسب و کار و هم راستا با سیاست های دولت تدبیر و امید گام برمی دارد.
وی اظهار کرد: یکی از اولویت های اصلی اداره کل تعزیرات حکومتی در راستای سیاست های کلان اقتصادی و بنا به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و فعالان این عرصه است زیرا یکی از پایه های اصلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولیدات داخلی است.
وی با تاکید بر این که در قوانین موجود خطرپذیری قاچاق افزایش یافته است، گفت: این اداره کل وظیفه رسیدگی به پروند های وارده از سوی مراجع بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق های اصناف، اتحادیه ها، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی و سایر مراجع مربوط را بر عهده دارد و تلاش می کند همواره در سریعترین زمان ممکن و براساس قوانین نسبت به رسیدگی به پرونده های وارده اقدام کند.

وی تاکید کرد: این اداره کل در راستای جلب توجه مسوولان و مردم به وظایف خود، توجه به قانون و پرهیز از برخوردهای سلیقه ای و براساس نقطه نظرات شخصی و جلب هرچه بیشتر مشارکت مردمی تاکنون اقدامات خوبی را انجام داده است.

میری افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی در راستای اجرای احکام نیز در دو سال گذشته اقدامات بسیار خوبی داشته و اکثر پرونده هایی که از نظر قانونی، قطعی و لازم الاجرا بوده اند را در مرحله اجرای حکم قرار داده است زیرا اجرای حکم موجب اثرگذاری آرای صادره و پیشگیری از تکرار تخلفات می شود.

وی برگزاری جلسات متعدد با جامعه اصناف در کرمان و شهرستان های تابعه، پرهیز از اطاله دادرسی و تعامل با رسانه ها را از دیگر اقدامات این اداره کل ذکر کرد.

وی به کمبود تجهیزات و نیروی انسانی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان اشاره و خاطرنشان کرد: هم اکنون اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان های کرمان، رفسنجان، زرند، سیرجان، شهربابک، بردسیر، بافت، بم، جیرفت و کهنوج دایر است که در برخی از این شهرستان ها فقط با یک یا دو نفر نیروی انسانی در حال ارایه خدمات به مردم است.

وی تصریح کرد: در برخی شهرستان ها از جمله در سیرجان به عنوان یکی از بزرگترین شهرستان های استان کرمان، فاقد رییس اداره مستقل هستیم و این شعبه زیر نظر رییس شعبه شهرستان دیگری فعالیت دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: کار احداث ساختمان اداری تعزیرات حکومتی استان نیز از چهار سال قبل آغاز شده اما ناتمام باقی مانده و این اداره کل در حال حاضر در یک ساختمان امانی در حال ارایه خدمات به مردم است.

وی بیان کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان با وجود همه مشکلات و کمبودهای موجود، از ادارت برتر کشور در ارایه خدمات به شمار می رود و در این زمینه جزء 10 استان برتر کشور است.

هجرت