کد خبر: 79465

پیرمرد پُرحاشیه‌ کابینه‌ روحانی دست‌بردار نیست! شواهد و قرائن نشان می‌دهد او تا خروج کامل این صنایع از بازار بورس از پا نخواهد نشست. اما ماجرا چیست؟ وزیر کهن‌سال دولت از جان پتروشیمی‌ها چه می‌خواهد؟

به گزارش کرمان خبر به نقل از خبر گزاری دانشجو،«خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا نظر شخصی وزیر صنعت است، اما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با این نظر مخالف است.» این دومین موضع‌گیری صریح نوبخت بود علیه تلاش‌های وزارت صنعت برای خروج پتروشیمی از بورس کالا. نعمت زاده در تمام دو سال گذشته هر چه می‌توانست در تلاش برای خروج آن‌ها از بازار بورس انجام داد، اگرچه همواره با مخالفت‌های برنامه و بودجه و دیگر بخش‌های دولت مواجه شد. با این همه برخی شنیده‌ها از برخی تحرکات برای خروج بی سر و صدای واحدهای پتروشیمیایی از بورس در روزهای آینده حکایت دارد، به نظر می‌رسد نعمت زاده در تلاش است این بار مخفیانه و چراغ خاموش آن‌چه را در سر دارد، عملی کرده و نوبخت و دیگران را در برابر عمل انجام شده قرار دهد. پیرمرد پُرحاشیه‌ی کابینه‌ی روحانی دست بردار نیست! شواهد و قرائن نشان می‌دهد او تا خروج کامل این صنایع از بازار بورس از پا نخواهد نشست. اما ماجرا چیست؟ وزیر کهن‌سال دولت از جان پتروشیمی‌ها چه می‌خواهد؟ سرانجام در این رویارویی بُرد با چه کسی خواهد بود؛ نوبخت یا نعمت زاده؟! دوئل دولتی‌ها ادامه دارد!

 

 

داستان چیست؟

پتروشیمی‌ها به عنوان صنایع بالادستی و تأمین کننده‌ی مواد اولیه‌ی مورد نیاز برای بسیاری از کارخانجات و صنایع کشور، غیر از اینکه نقش نمایانی در ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی دارند، بسیار پُر سود و البته چرب و نرم هستند، آنقدر که خیلی‌ها برای تصاحب سهام‌شان و یا واسطه‌گری در خرید و فروش محصولاتشان دندان تیز کنند. به هر ترتیب ابتکار عرضه‌ی محصولات آنها در بورس کالا توانسته تا حد قابل قبولی پای واسطه‌ها را از بازار کوتاه کرده و خریدار و فروشنده را مستقیماً در برابر هم قرار دهد. غیر از این‌که مسلماً عرضه‌ی این دست محصولات در بازار بورس، به کشف و قیمت‌گزاری هرچه شفاف‌تر و به تبعیت از مکانیزم‌های بازار کمک خواهد کرد.

 

 با این همه به نظر می‌رسد همین مقدار مختصر شفافیت در یک بازار پُر زرق و برق، نان خیلی‌ها را آجر کرده و صدایشان را درآورده است. دلالانی که تا دیروز و با واسطه‌گری میان فروشنده و خریدار سودهای آن‌چنانی به جیب می‌زنند، امروز نومید بالا و پایین رفتن شفاف قیمت‌ها را از تابلوهای بازار تماشا می‌کنند. بنابراین نباید چندان از تقلای وزیر میلیاردر روحانی و یا مع الاسف برخی نمایندگان مجلس برای خروج این محصولات از بازار شفاف بورس تعجب کرد؛ بالأخره انتخابات نزدیک است و حوزه‌ی انتخابیه هم که می‌دانید؛ خرج دارد!

 

صنایع پایین دستی قربانیان یک گاوبندی

چه کسی بیشتر از همه ضرر خواهد کرد؟ معلوم است! صنایع پایین دستی پتروشیمی‌ها، از پلاستیک سازی گرفته تا تولیدات انواع شوینده‌ها، کسانی که تا دیروز در یک فرایند شفاف مواد اولیه‌ی مورد نیاز کارخانجات خود را از بازار بورس تهیه می‌کردند، بعد از عملیاتی شدن خواب و خیال‌های نعمت زاده باید برای تأمین همان مواد، در به در به دنبال دلال و واسطه بدَوند. تخریب فضای کسب و کار برای صنایع پایین دست پتروشیمی‌ها که بیشترین بار تأمین اشتغال به دوش آن‌ها است، کمترین نتیجه‌ی اجرای این فکرِ بکر است، گذشته از فساد و رانت‌های عجیب و غریبی که در اثر عدم شفافیت در بازار به وجود خواهد آمد. اگرچه هر چه باشد خرج تبلیغات انتخاباتی برخی نمایندگان مجلس و البته دست‌خوش و شیرینی رفقای نعمت‌زاده حسابی جور خواهد شد!     

 

با این شرایط بدیهی است که بیشترین مخالفت‌ها هم از ناحیه‌ی همین صاحبان صنایع پایین دستی سازمان یافته باشد. کسانی که با اجرای برنامه‌های نعمت زاده تا مرز ورشکستگی پیش خواهند رفت و دیگر چیزی برای از دست دادن نخواهند داشت. در همین راستا هم اتحادیه تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی با ارسال نامه‌ای به محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور و جانشین ستاد هدفمندی یارانه‌ها، بعد از برشمردن مزیت‌های بورس کالا برای تولید کشور، مراتب اعتراض خود را نسبت به فشارهای کنونی برای خارج شدن معاملات از شفافیت و بازگشت به معاملات درِ کارخانه‌ای اعلام کردند. دفتر معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری نیز در پاسخ به آن‌ها به صراحت اعلام کرد: تاکنون هیچ‌گونه تصمیمی درخصوص خروج محصولات پتروشیمی از بورس اتخاذ نشده است.

 

شریعتمداری چند هفته پیش هم با ارسال نامه ای خطاب به نوابی، مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، که رونوشت آن به دفتر خسروتاج (قائم مقام نعمت زاده) ارسال شده بود، صراحتاً عرضه‌ی محصولات پتروشمی خارج از بورس را تخلف دانسته بود.

 

اصرار مشکوک یک پیرمرد بازنشسته پولدار!

پیرمرد اما دست بردار نیست! نعمت زاده که پیشتر نیز در ماجراهای فراوانی نشان داده اعتنای چندانی به سخنان نوبخت و یا مصوبات هیأت وزرا ندارد، در ماجرای اخیر نیز در تلاش است تا چراغ خاموش هم که شده آنچه را که می‌خواهد عملیاتی کند. از ماجرای افزایش قیمت خودرو گرفته، تا ماجرای افزایش قیمت لبنیات و ماجرای سیگارهای وارداتی و بسیاری دیگر از موارد؛ او به خوبی می‌داند چگونه حرفش را به کرسی بنشاند. اگرچه نوبخت و یا دیگرانی در دولت مخالف باشند. نعمت زاده که با عضویت در هیأت مدیره‌ی ده‌ها شرکت خصوصی به عنوان وزیر مولتی میلیاردر کابینه نیز مشهور است، این روزها خطر برکناری از مقامش را بیشتر از هر وقت دیگری احساس می‌کند. ساز مخالفی که او همیشه در برابر نوبخت و دیگر اقطاب اقتصادی دولتی می‌نوازد، هزینه‌ی حضورش را در قامت وزارت در کنار روحانی سنگین‌تر از همیشه کرده است. آن‌طور که روزنامه اصلاح‌طلب آرمان (ارگان خانوادگی هاشمی‌ها) چندی پیش نوشته بود؛ نارضایتی‌های آقای رییس جمهور از عملکرد نعمت زاده به ویژه در حوزه‌ی شفاف‌سازی فضای کسب و کار و مبارزه با فساد رو به افزایش است. این روزنامه همچنین از عزل قریب الوقوع وی توسط روحانی خبر داده بود. بر اساس برخی شنیده‌ها ترمیم کابینه به ویژه بعد از حصول برجام در دستور کار دولت قرار دارد، و یکی از نخستین کاندیداهای تغییر همین پیرمرد بازنشسته و پولدار است.

 

به هر ترتیب به نظر می‌رسد نعمت زاده که خطر برکناری را بیشتر از همیشه بیخ گوشش حس می‌کند، در تلاش است تا واپسین اقداماتش را روی صندلی صدارت انجام داده و بی سر و صدا پتروشیمی‌ها را نیز از بورس خارج کند. دوئل دولتی‌ها ادامه دارد؛ مردم اما قربانیان بی‌گناه دعوای بی پایان اعضای تیم اقتصادی دولت هستند.