کد خبر: 81752

جور کردن بهانه‌ برای تحریم مملکت از یک پروتکل اختیاری، از کرامات دولت روحانی است. تیمی که مدعی بود می‌تواند با فن مذاکره سایه‌ تحریم را بردارد، رسماً حالا در حال «تحریم‌تراشی» است.

«کنوانسیون حقوق کودک»؛ عنوان تازه‌ترین آشی است که دستگاه دیپلماسی دولت روحانی پخته است. آشی که می‌تواند در صورت تصویب و اجرا، بهانه‌ای برای آغاز دور تازه‌ی حملات حقوق بشری و تحریم‌های تازه علیه مردم شود. کمتر کسی در این‌که اجرای این معاهده‌ برای تکمیل گزارشات احمد شهید و عاصمه جهانگیر ضروری است، تردید دارد. یک پروتکل اختیاری، که دولت روحانی خیال دارد آن‌را به لیست امتیازات و تعهدات فراوانی که تا امروز به اجانب داده، اضافه کند. اما ماجرا چیست؟ پروتکل کذایی چه می‌گوید؟ چرا روحانی تا این اندازه برای اجرای یک تشریفات اختیاری اصرار دارد؟

 

 

ماجرا چیست؟

ماده واحده-«به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، به تشریفات(پروتکل) اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه موضوع قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شماره ... مورخ پنجم خرداد 79... تودیع کند.» این متن لایحه‌ای است که بیست و پنجم مرداد ماه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید. حضرات نماینده «واو به واو» متنی را که دولت آورده بود، تصویب کردند. البته با الحاق این یک تبصره: «رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی در اجرای ماده 12 این موافقتنامه الزامی است.»

 

 

تمام شد؛ هر چه روحانی می‌خواست کمیسیون تصویب کرد. حالا پروتکل کذایی در انتظار بازگشت نمایندگان از تعطیلات تابستانی و طرح در صحن علنی است. اصلاً این پروتکل کذایی از کجا آمده و چه می‌خواهد؟

 

پروتکل کذایی دقیقاً از کجا آمده و چه می‌خواهد؟

1372؛ همان سالی است که با تصویب پارلمان، دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودکان پیوست. ایران البته از همان روز امضا، اعلام کرده بود هیچ‌کدام از ضوابط این کنوانسیون را که مغایر با شرع مقدس باشد، اجرا نخواهد کرد. بعدها در سال 86 با تصویب مجلس شورا، دولت الحاقیه‌ی اول این کنوانسیون را هم که مربوط به فحشا و هرزه‌نگاری کودکان بود، پذیرفت. صحبت امروز اما مربوط به الحاقیه‌ی دوم این کنوانسیون است. پروتکلی که درباره‌ی به‌کار گیری کودکان در منازعات مسلحانه بحث می‌کند. یک پروتکل کاملاً اختیاری که حالا دولت روحانی خیال دارد بدون کمترین قید و شرطی آن‌را عملیاتی کند. این در حالی است که پیشتر و برای اجرای اصل کنوانسیون، ایران «حق تحفظ» را برای اجرای شریعت اسلام اعلام کرده بود. گیر کار کجاست؟

 

 

پروتکل کذایی دقیقاً چه می‌گوید؟  

مرکز پژوهش‌های مجلس، بیست و چهارم مرداد ماه نظر کارشناسی خود را در رابطه با این لایحه منتشر کرد. در این گزارش آمده بود: «در مقدمه‌ی این پروتکل به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و به مسأله جرم‌انگاری صرف ثبت‌نام کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح برای شرکت فعال در جنگ‌های داخلی و بین‌المللی اشاره شده است. هرچند مقدمه کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی دارای اثر الزام‌کنندگی نیستند، اما برای تفسیر الزامات مندرج در آنها مفید بوده و مؤثرند. دیوان بین‌المللی کیفری نیز در رسیدگی‌هایش صرف ثبت‌نام کودکان زیر 15 سال را به‌عنوان یک جرم بین‌المللی تلقی کرده است.»

ماجرا آنجا بیخ پیدا می‌کند که در قوانین داخلی مثلاً سازمان بسیج دانش آموزی عملاً به‌عنوان یک نیروی نسبتاً نظامی در حال فعالیت است. به این ترتیب از فردای تصویب و اجرای پروتکل بهانه برای گیر دادن مهیا می‌شود. احمد شهید و عاصمه جهانگیر و دیگر دار و دسته تنها به بهانه‌ی ثبت‌نام و حضور بچه‌های زیر 15 سال در بسیج دانش آموزی، می‌توانند علیه مملکت گزارش پر کنند و قطعنامه‌ی حقوق بشری بگیرند؛ و آن وقت خر بیار و باقالی بار کن! دستی-دستی به همین سادگی می‌توانند تحریم‌مان کنند. و این البته هنر شخص روحانی است؛ این‌که می‌تواند از یک پروتکل الحاقی و اختیاری، خطر انواع قطعنامه و تحریم را برای مملکت به ارمغان بیاورد. روحانی استاد خودتحریمی است!

 

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی با چه توجیهی به این لایحه رأی دادند؟

محمدعلی پورمختار اما عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، در این‌باره و علت رأی مثبت کمیسیون به این لایحه گفت: «در بخشی از این مصوبه به موضوع ممنوعیت به‌کارگیری اجباری افراد زیر ۱۸ سال اشاره شده است. به طور مثال فرستادن اجباری افراد زیر ۱۸ سال در جنگ‌ها و منازعات مسلحانه که ما تا پیش از این هم چنین اجباری برای افراد زیر ۱۸ سال نداشتیم. این اجبار در حال حاضر در داعش انجام می‌شود.»

 

 

پورمختار تأکید کرد: «در کشور ما جوانان و نوجوانان به‌صورت داوطلبانه جذب نیروهای مردمی از جمله بسیج می‌شوند.»

حق با آقای نماینده است؛ احتمالاً هم اعضای کمیسیون با همین قسم توجیهات به این لایحه رأی مثبت دادند. البته که ثبت‌نام داوطلبانه‌ی دانش آموزان در بسیج دانش آموزی و یا شرکت خودجوش آنان در هیآت مذهبی، مصداق اجبار و خشونت علیه کودکان نیست. نکته اما اینجاست که متن تفسیرپذیر و البته دوپهلوی قطعنامه دست اطراف غربی را برای استناد به همین نکات باز می‌گذارد. موضوعی که در جمع‌بندی گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس هم به آن اشاره شده است. در این گزارش آمده بود:

«با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته و ابهام شدید درخصوص دستاوردهای این پروتکل برای کشور و عدم اشاره به این دستاوردها در مقدمه توجیهی تقدیم‌شده ازسوی دولت و هم‌چنین تعهدات بین‌المللی جدّی که این سند برای کشور به همراه می‌آورد و مبهم بودن تعهداتی که ممکن است در آینده برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد و با توجه به شرایط ویژه کشور، می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. با توجه به ایرادات حقوق بشری که علیه کشور پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک مطرح خواهد شد، رد کلیات این لایحه پیشنهاد می‌شود.»   

ماجرا البته دقیقاً به همین جا ختم نمی‌شود. برخی مراجع حقوق بین الملل هم‌چنین معتقدند شرکت کودکان در دسته‌های مذهبی و یا حتی فیلم و کلیپ‌های حماسی هم از مصادیق اعمال خشونت علیه کودکان است!

 

روحانی دقیقاً به‌دنبال چیست؟

تراشیدن بهانه‌ای برای تحریم مملکت از یک پروتکل اختیاری بین‌المللی، حقاً از کرامات تیم دیپلماسی دولت روحانی است. تیمی که مدعی بود می‌تواند با فن مذاکره سایه‌ی شوم تحریم را از سرِ مردم بردارد، حالا رسماً یومیه در حال تحریم‌تراشی است. نه تنها «هیچ» تحریمی علیه ممکلت لغو نشد، بلکه امروز به برکت دولت یازدهم کلی تحریم تازه هم اضافه شده است. دولت روحانی سخت مشغول کار است. امتیازات عجیب و غریب و البته محدودیت‌هایی که این دولت با پذیرش انواع معاهدات بین المللی برای مملکت تراشیده، بی‌سابقه است.

از قطعنامه‌ی 2231 و تعهدات عجیب و غریبی که روحانی با پذیرش برجام برای مردم تراشید، گرفته تا اجرای چراغ خاموش دساتیر FATF؛ و امروز ماجرای پروتکل الحاقی کنوانسیون کودک. به یاری روحانی و دولتش در تحریم هم خودکفا شدیم! باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس شورا در صحن علنی آیا کلیات این لایحه را تصویب خواهند کرد؟

خبرگزاری دانشجو