کد خبر: 81986

تیم مدیریت بیژن زنگنه در وزارت نفت نه تنها با مدل جدید قراردادهای نفتی (مشارکتی) در حال واگذاری امتیاز نفت ایران به خارجی است بلکه در گذشته نیز زمینه سوء استفاده خارجی ها را بارها فراهم کرده است.

به گزارش کرمان خبر به نقل از مرصاد، قرار دادهای نفتی مابین کشورهای نفت خیز با شرکت های نفتی همواره از سه حالت خارج نبوده است.

 

۱. قراردادهای امتیازی:  

در این قراردادها کل امتیاز اکتشاف و بهره برداری و تولید واگذار می شود و تنها به صورت درصدی که توافق می شود به کشور پرداخت می شود. مانند قرار داد نفتی مظفردین شاه به "ویلیام دارسی" که برای ۶۰ سال اختیار کل میادین نفتی کشور از اکتشاف تا فروش به این سرمایه دار انگلیسی واگذار شد و ایران تنها ۱۶ درصد از کل درآمدها را می گرفت.

 

۲. قراردادهای نفتی مشارکتی:

این نوع قرار داد چیزی شبیه به همان قراردادهای امتیازی است اما برای مدت زمان کمتری حدود ۲۵ تا ۴۰ سال منعقد می شود و کشور از شرکتهای طرف قرارداد به صورت درصدی از عواید نفتی دریافت خواهد کرد. تین نوع قرارداد بعد از کودتای ۲۸ مرداد با کنسرسیوم نفتی متشکل از شرکتهای آمریکایی، انگلیسی، شل و توتال بسته شد که حتی پهلوی دوم هم این روش را تحمل نکرد و در سال ۱۳۵۳ شیوه قراردادها را به خدماتی تغییر داد

 

۳. قراردادهای خدماتی که به صورت پروژه ای و در قالب دریافت دستمزد مبتنی بر خدمات ارائه شده مراحل اکتشاف و توسعه به شرکتهای طرف قرار داد واگذار می شود.

از سال ۵۳ به بعد تا کنون کسی به خود این اجازه را نداده بود که از بازگشت با قراردادهای استعماری مشارکتی سخن بگوید تا اینکه دولت یازدهم به بهانه جذاب نبودن قراردادهای نفتی (که خود تیم زنگنه آن را  در گذشته تدوین کرده است) دست به طراحی شکل جدیدی از قراردادهای نفتی در قالب مشارکتی زدند که نه تنها در مرحله اکتشاف و توسعه بلکه در مرحله تولید و فروش نیز تمام اختیار را به شرکتهای اروپایی واگذار می کند. حتی در میادینی که هم اکنون شرکتهای ایرانی در حال تولید هستند!! طولانی بودن این قراردادها (۲۵ تا ۴۰ سال) به این معناست که شرکتهای طرف قرار داد اگرچه پس از حدود ۵ تا ۸ سال کلیه مراحل اکتشاف و توسعه در میادین واگذار شده را به اتمام می رسانند اما تا سالها بعد با اختیار تام از میادین نفتی در اختیار بهره برداری می کنند.

سرپرست تدوین قراردادهای مشارکتی فردی به نام سید مهدی حسینی است که قراردادهای گذسته نفتی را نیز او در زمان زنگنه در دولت اصلاحات تدوین کرده است. قراردادهایی که همان ها هم بهرها زمینه وارد شدن خسارتهای فراوان را به کشور فراهم کرده است.

  1376 و با شروع وزارت زنگنهپای شرکت‌های خارجی به میادین نفتی، بیشتر باز شد. ایران به سمت نوعی از قراردادِ نفتیِ جدیدِ خدماتی رفته بود. مغز متفکر این قرارداد سیدمهدی حسینی بود. مردی که امروز هم آی.پی.سی را زیر نظر همان وزیر، به عنوان قرارداد نفتی جدید ایران تنظیم کرده است.

ساختار آن قرارداد چنین بود: شرکت سرمایه‌گذاری خارجی، کلیه وجوه سرمایه‌گذاری مانند نصب تجهیزات، راه‌اندازی آن‌ها و انتقال تکنولوژی را بر عهده می‌گرفت. انتقادات از این قرارداد زیاد بود. اول از همه این که پیمانکار هر چه هزینۀ بیشتری می‌کرد پاداش بیشتری دریافت می‌کرد بدون این که نیاز باشد میزان تولیدش را بیشتر کند. بدتر از همه این که هیچ ضمانتی برای همکاری با شرکت‌های بزرگ نفتی از آنان گرفته نمی‌شد و همین مسئله موجب خسارت‌های کلان به صنعت نفت ایران شده بود. یک نمونۀ وحشتناک، ماجرای شرکت فرانسوی توتال بود.

 

 

شرکت نفتی توتال در قرارداد چند سال پیش با شرکت نفت، تحقیقات گسترده‌ای دربارۀ میدان‌های نفتی ایران و میدان‌های گازی در پارس جنوبی انجام داد اما کمی بعد توتال از ایران رفت و تمام اطلاعاتی را که کسب کرده بود در اختیار شرکت‌های قطری گذاشت

ایران با شرکت توتال قرارداد همکاری در زمینۀ نفت و گاز امضا کرد. توتال تحقیقات گسترده‌ای دربارۀ میدان‌های نفتی ایران و میدان‌های گازی در پارس جنوبی انجام داد اما کمی بعد توتال از ایران رفت و تمام اطلاعاتی را که کسب کرده بود در اختیار شرکت‌های قطری گذاشت. حتی در میدان گازی پارس جنوبی، که چهار لایۀ گازی وجود داشت، توتال طرح ناقصی به ایران داد تا ایران از بزرگ‌ترین لایۀ گازی این میدان برداشت نکند. هم چنین در همان قرارداد شرکت خارجی لوازم و تجهیزات را به قیمت مورد نظر خودش از شرکت های خارجی می خرید و علاوه بر پول خرید تجهیزات، بهرۀ پولش را هم از شرکت ملی نفت می‌گرفت. اما این تنها بهره‌ای نبود که کشور به خارجی‌ها پرداخت می‌کرد. بابت ریسک بالای سرمایه‌گذاری هم به طرف خارجی بهره پرداخت می‌شد. با وجود همۀ این مشکلات، همان سال ها هم وزارت نفت قرارداد را محرمانه نگه می داشت. شاید اگر محرمانه نمی‌ماند، موجب این همه خسارت نمی‌شد. اما خسارت‌ها وقتی بیشتر شد که پای وزیر نفت به قرارداد جنجالی شرکت نروژی استات‌اویل باز شد.

 

وزارت نفت ایران به استات‌اویل نروژی که در کشور خودش فقط 25 درصد کل صنایع نفتی را در اختیار داشت، نزدیک به نیمی از نفت ایران را برای مطالعه و توسعه سپرد. سال 2003، برابر با 1382، مقامات قضایی نروژ فاش کردند که کارمندان استات‌اویل برای عقد قرارداد مهم نفتی به برخی از مقامات رسمی در شرکت ملی نفت ایران رشوه داده‌اند. سال 2004 متهمین در نروژ محاکمه شدند و ادارۀ مبارزه با فساد نروژ استات‌اویل را به دلیل بهره‌برداری از اعمال نفوذ غیرمشروع 20میلیون کرون جریمه کرد. کارمندان خاطی هم اخراج و مجازات شدند. اما در ایران معلوم نشد که چه کسانی رشوه‌ها را گرفته‌اند و چطور نزدیک به نیمی از نفت مملکت برای توسعه در اختیار استات‌اویل قرار داده شد.

نمونه‌ی استات‌اویل و خیانت توتال تنها نبودند. یک نمونۀ دیگر، مشارکت شرکت زیمنس در قراردادهای انرژی ایران بود. این شرکت، تبدیل به یک گذرگاه جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل شد و ویروس استاکس‌نت را وارد ایران کرد. ویروسی که حمله به تاسیسات هسته ای نطنز، بخشی از عملیات سایبری گسترده مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا برای انجام اقدامات خرابکارانه در زیر ساخت های نظامی و غیرنظامی ایران بود.

 

 

نمونۀ دیگر، شرکت فرانسوی- آمریکایی شلمبرژر بود. این شرکت قرار بود نفت ایران را در میادین مشترک با قطر مورد بهره‌برداری قرار دهد. اما شلمبرژر کار دیگری کرد. چاه‌هایی که شلمبرژر می‌زد روی میادینی بود که در داخل مرز ایران قرار داشت و در قراردادهای مشابه با طرف قطری، چاه‌ها را روی میادین مشترک می‌زد. به این ترتیب، علاوه بر خیانتی که به طرف ایرانی می‌کرد سود زیادی را به جیب قطری‌ها می‌ریخت.