کد خبر: 82300

اساسا تنها نسخه شفایی که تئورسین‌های دولتی برای درمان بیماری‌های متعدد ناشی از سیاست‌های شکست خورده‌شان تجویز می‌کنند، جنجال‌آفرینی رسانه‌ای؛ موج سواری بر احساسات سیاست زده و تبدیل شدن گزاره «نتوانستیم» به گزاره «نگذاشتند» در هوچی گری‌های روانی و رسانه‌ای است.

عباس توانا- دبیر قرارگاه دانشجویی عمار طی یادداشتی نوشت:"امتحان پایانى درس فلسفه بود. استاد فقط یک سئوال مطرح کرده بود! سئوال این بود: شما چگونه مى‌توانید مرا متقاعد کنید که صندلى جلوى شما نامرئى است؟

 

تقریباً یک ساعت زمان برد تا دانشجویان توانستند پاسخ‌ هاى خود را در برگه امتحانى‌ شان بنویسند، به غیر از یک دانشجوى تنبل که تنها 10 ثانیه طول کشید تا جواب را بنویسد!

 

چند روز بعد که استاد نمره‌هاى دانشجویان را اعلام کرد، آن دانشجوى تنبل بالاترین نمره کلاس را گرفته بود!!

 

او در جواب فقط نوشته بود: «کدام صندلى؟!»"

 

حکایت این روزهای دولت فخیمه یازدهم نیز اینچنین است؛ «مشکلات عدیده معیشتی»، «نرخ بیکاری روزافزون جوانان»، «رکود اقتصادی حاکم و تعطیلی هزاران واحد تولیدی»، «کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار به بالاترین قیمت در چندسال اخیر»، «وضع اسفبار حمل و نقل ریلی و احراز بی کفایتی برخی مسئولین در حادثه قطار سمنان»، «ادامه روند تحریم های فزاینده که قرار بود یک سال پیش یکجا لغو شوند»، «افزایش آلودگی های زیست محیطی»، «قطع گاز در مناطق سردسیر کشور» و عناوین بسیاری از این دست از یک طرف نتیجه عینی عملکرد دولت در عرصه های مختلف را بیان می کنند و در عین ناباوری؛ «صدور نامه شدیداللحن روحانی که خواستار برخورد با مسببان به هم خوردن سخنرانی علی مطهری شد و این اتفاق را مایه شرمساری خواند»، «اعتراض 150 نماینده مجلس به برهم زدن سخنرانی مذکور»، «اقدام محیّر العقول دیگری از فراکسیون امید در تشکیل دومین جلسه فوق العاده و اضطراری فراکسیون جهت بررسی لغو سخنرانی مطهری»، «تشکر اعجاب آور 200 نماینده اصلاح طلب از جریان مذاکرات هسته ای»، «رای نیاوردن طرح رسیدگی به دارایی مسئولان و شفاف سازی آن»، «تکدر خاطر ریاست محترم جمهور از لغو کنسرت در نیشابور»، «مصاحبه استاندار اصلاح طلب سمنان (محل روی داد حادثه قطار) درخصوص نگرانی هایش درباره لغو سخنرانی ها» و، و، و ... همه و همه گوشه هایی از واکنش های مسئولانه مسئولین دولتی و دنباله هایشان در مجلس نسبت به وقایعی است که ابتدای نوشتار بدان پرداخته شد.

 

اما میزان تناسب اولویت های فکری و مواضع مسئولین دولتی و وکیل الدوله هایشان موضوعی نیست که نگارنده قصد شرح و بسط آن را داشته باشد لذا قضاوت در این باره به خوانندگان مرقومه پیش رو واگذار می شود اما -فارغ از تعدّد بیشتر لغو سخنرانی های منتقدین دولت- تلاش های بی وقفه و دست و پا زدن اصحاب دولت در منجلاب سیاسی کاری های روزمرّه حکایت از کلید خوردن فاز جدید سناریو پشت پرده این مسائل دارد؛ سناریویی که از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و کم و بیش از نخستین مصاحبه های رئیس جمهور استنتاج می شد.

 

تیم مشاورین آقای روحانی که به خوبی می دانستند قدرت و توانایی حل مشکلات اقتصادی کشور در پیکره اجرایی ژنرال های دولت جایگاهی ندارد، استمرار و ادامه حیات سیاسی شان را در گرو دامن زدن دوقطبی های رسانه ای با ایجاد فراواقعیت های پوشالین برخاسته از تهییج احساسات دیدند –که البته تجربه این اقدام در دولت اصلاحات آنان را کارآزموده تر کرده بود- مع الوصف هم اکنون که سال پایانی دولت یازدهم را سپری می کنیم شاهدیم این پروژه خطرناک برای آینده کشور که بر پایه «ترجیح منافع سیاسی حزبی بر منافع واقعی ملی» استوار است، فضای رسانه ای جدّی تری را دنبال می کند و درپی غوغاسالاری است تا در پرتو آن بتواند عملکرد ضعیف دولت در بخش های مختلف را با ایجاد تشنّج و احیای بستر احساسی کاذب، ماله کشی نماید.

 

اساسا تنها نسخه شفایی که تئورسین های دولتی برای درمان بیماری های متعدد ناشی از سیاست های شکست خورده شان تجویز می کنند، جنجال آفرینی رسانه ای؛ موج سواری بر احساسات سیاست زده و تبدیل شدن گزاره «نتوانستیم» به گزاره «نگذاشتند» در هوچی گری های روانی و رسانه ای است.

 

در این بین اما مشاورین زبده(!) دولت تدبیر و امید در سایه بی تدبیری دچار یک اشتباه محاسباتی در تدوین پروسه «کدام صندلی؟!» شده اند و آن هم واقعیتی است که دور از صفحات روزنامه ‌های زنجیره‌ای و سایت‌ های یارانه ‌ای در صحنه واقعی زندگی مردم جاری می‌شود.

 

امروز درباره عملکرد دولت یازدهم حتی بین همپیمانان دولت هم اجماع کاملی وجود دارد که در بر پاشنه کارآمدی و امید نمی‌چرخد. مثلا ابراهیم اصغرزاده از حامیان دولت درباره تصویری که از دولت در ذهن مردم در حال شکل‌گیری است می گوید: «دولت در این زمینه گرفتار است. دولتی که به مردم می‌ گوید 45 هزار تومان یارانه نگیرید تا بتوانیم برنامه ‌های توسعه را پیش ببریم از آن سو نمی‌تواند به مدیرانش بگوید شما هم باید فداکاری کنید؛ اینجاست که فاقد صلاحیت اخلاقی می‌ شود. آن وقت دولتی می‌شود که از طبقه خاص و منافع طبقه خاصی حمایت می ‌کند؛ اما منافع توده ‌های مردم را نمی‌ تواند بفهمد. دولت دائما ناله می‌کند که من مجبورم هر ماه یارانه بپردازم؛ اما هیچ حواسش نیست چه مقدار حقوق ‌های آنچنانی دارد حیف و میل می‌شود... می‌ خواهم بگویم آقای روحانی باید متوجه باشد که درباره دولت ایشان تصویری از یک دولت فشل، ضعیف و امامزاده‌ ای که اصلا معجزه نمی کند در ذهن مردم دارد شکل می‌ گیرد.»

 

یا اینکه گزارش جدید بانک مرکزی درباره نابرابری درآمدی در سال 94 نشان می ‌دهد اختلاف و شکاف طبقاتی در 3 سال اول دولت روحانی به شدت افزایش یافته است. بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، ضریب جینی به 0/37 و سهم 10 درصد ثروتمند جامعه به 10 درصد فقیر جامعه از 8/23 در سال 92 به 9/72 در سال 94 افزایش یافته است. همچنین افزایش ضریب جینی به رقم 0/399 درسال 95 بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سال ‌های اخیر محسوب می ‌شود. این در حالی است که در سال‌ های اوج تحریم یعنی در سال ‌های پایانی دولت دهم هم هیچگاه ضریب جینی از میزان 0/383 بالاتر نرفت.

 

همچنین نرخ بیکاری هم در این دولت برای نخستین بار بعد از 4 سال از 12 درصد عبور کرده است. طبق اعلام مرکز آمار نرخ بیکاری تابستان امسال به 12/7 درصد رسیده که در 17 فصل گذشته بی‌ سابقه بوده است.

 

با این اوصاف تحدید فضای واقعی جامعه به روزنامه های زنجیره ای، سایت های یارانه ای و روزنامه نگاران قلم به مزدشان برای تغییر نیازهای اصلی جامعه به تلقین دروغین کارآمدی دولت و تهییج احساسات روانی در راستای ادامه حیات دولت کنونی تنها هدف جنجال آفرینی های اخیر می باشد.