کد خبر: 82616

نگاهی به ماده مغفول ماندن ماده 105 قانون کار و فاجعه پلاسکو

درحالی‌که هیئت در مصوبه سال 93 دستگاه متولی برخورد با کارگاه‌های ناایمن را وزارت کار مشخص کرده بود، کم‌کاری این وزارت خانه در پلمب این مراکز باعث شده که 3000 مورد ازاین‌دست در تهران وجود داشته باشد که ساختمان پلاسکو فقط یکی از آن‌ها بود.

به گزارش کرمان خبر /پلاسکو معروف‌ترین ساختمان ایران شد؛ نه به خاطر بلند بودنش، نه به خاطر قدمتش، نه به خاطر 33 هزار متر زیربنایش؛ پلاسکو معروف شد چون در یک‌لحظه از 15 طبقه به 3 طبقه تبدیل شد و در این قد خم کردنش، فرشته مرگ را به جان آتش‌نشانان فداکار تهرانی انداخت.

حالا 4 روز از خمیدن پلاسکو و گرفتار شدن بیش از 20 آتش‌نشان در زیر آوار قدیمی‌ترین ساختمان بلند تهران می‌گذرد، 4 روزی که بازار شایعات برای دلایل عدم پلمپ شدن این ساختمان ناایمن و همچنین مقصر اصلی حادثه داغ شده است و هر کس انگشت اتهامش را به‌سوی دیگری نشانه می‌رود.

اما در این بازی «کی بود کی بود من نبودم»، برخی بدون اینکه از قوانین جاری کشور آگاهی داشته باشند در فضای مجازی مطرح می‌کردند که چرا آتش‌نشانی فقط تذکر داده و شهرداری اقدام به پلمب این ساختمان نکرده بود، البته بیشتر جنس این افراد از همان کارشناسانی است که در تاکسی و اتوبوس تحلیل‌های عمیقی! درباره فوتبال، پیش‌بینی آب‌وهوا، تجویز دارو برای همه بیماری‌ها، جدیدترین های های تک و ... دارند.   

اما بررسی دقیق‌تر این ماجرا نشان می‌دهد که بعد از آتش‌سوزی سال 1392 در خیابان جمهوری که منجر به فوت دو زن به خاطر نبود تجهیزات لازم ازجمله بالابر و تشک توسط آتش‌نشانان بود، دولت به دلیل حساسیت موضوعات مربوط به کلان‌شهرها و به‌ویژه تهران، کمیسیون «خاص امور کلان‌شهرها تهران و سایر کلان‌شهرها» را ایجاد کرد، کمیسیونی که 10 وزیر و 3 معاون رئیس‌جمهوری و مقامات منطقه‌ای و محلی یعنی استاندار تهران، رئیس شورای شهر و شهردار تهران عضو هستند، این کمیسیون درنهایت در اواخر دی‌ماه سال 93 و در سالگرد حادثه خیابان جمهوری مصوبه‌ای با عنوان «تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در بخش آتش‌نشانی و امور ایمنی» در قالب بخشی از سند آسیب‌شناسی کلان‌شهرها، به تصویب هیئت دولت رسید و در خردادماه سال بعد از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در قالب کلیه سند آسیب‌شناسی کلان‌شهرها به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.

بر اساس «تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در بخش آتش‌نشانی و امور ایمنی»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده تا گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور در خصوص کارگاه‌های ناایمن شهری در اولویت بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، قرار بگیرد، مسئله‌ای که به‌روشنی مشخص می‌کند وزارت کار در خصوص ساختمان‌های ناایمن در سطح شهرها، وظیفه خطیری بر عهده دارد و بی‌توجهی به این مسئله به حدی بوده که بسیاری از صاحبان اصناف از این مسئله حتی خبر ندارند!(مراجعه از سوی بازرسان وزارت کار حتی به حدی نبوده که 

از سوی دیگر در فصل چهارم  قانون کار ماده 85 تا 106 کشور مستقیماً به بحث ایمنی و بهداشت کارگاه‌های تولیدی و ساختمان‌ها تأکید دارد و طبق ماده 105 این قانون هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

همچنین در تبصره 1 این ماده آمده است: «وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل‌اجراست. دستور رفع تعطیل دستور مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذی‌ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.»

در حقیقت وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی مرجع قانونی است که نه‌تنها اجازه اخطار به مالکین ساختمان‌های فاقد ایمنی لازم را دارد، بلکه می‌تواند این ساختمان‌ها را با دستور مراجع قضایی تا رفع نواقص پلمپ کند، قانونی که متأسفانه بعد از گذشت نزدیک به 3 سال از تصویب آن، همچنان مورد بی‌مهری این وزارتخانه قرار می‌گیرد، این در حالی است که علی نوذر پور، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور در تیرماه سال 1394 طی مصاحبه‌ای با روزنامه ایران عنوان کرده بود: «در حقیقت سند تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در بخش آتش‌نشانی و امور ایمنی، نخستین سندی است که در دولت‌های ایران شکل می‌گیرد و رابطه دولت و شهرداری‌ها را به‌نوعی بازتعریف کرده و مشکلاتی که به علت نبود مدیرت یکپارچه وجود دارد را برطرف می‌کند. چراکه به‌جز شهرداری، سازمان‌های دولتی زیادی مثل سازمان آب و برق هم هستند که خدمات شهری ارائه می‌دهند و این‌ها باید باهم هماهنگ باشند.

الآن شما حوزه آتش‌نشانی را در نظر بگیرید، یکی از وظایف بازرسان وزارت کار، بررسی ایمنی کارگاه‌های سطح شهر است. همه ما هنوز حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری را که موجب مرگ دو زن شد به خاطر داریم، در آن حادثه مأموران آتش‌نشانی بارها ناایمن بودن کارگاه را اعلام کرده و حتی رونوشت آن را هم به وزارت کار داده بودند، بااین‌حال وزارت کار برای خود هیچ الزامی قائل نشده بود تا این کارگاه را پلمب کند. آن‌ها گزارش را گرفته و در برنامه‌شان گذاشته بودند تا یک روزی به آن بپردازند. الآن کارگاه‌های ناایمن زیادی در سطح شهر وجود دارد که از دست آتش‌نشانی هم کاری برنمی‌آید.»

وی در بخش دیگری از مصاحبه‌اش عنوان کرده بود بر اساس این سند، دولت وزارت کار را موظف کرده به‌محض ارائه گزارش آتش‌نشانی، این مسئله را در اولویت کاری بازرسی‌اش قرار دهد این حکم است و نمی‌توان از آن سرپیچی کرد. یا دولت، شورای عالی حفاظت فنی را هم موظف کرده تا ضوابط و مقررات ایمنی و آتش‌نشانی کارگاه‌ها و واحدهای صنفی، تجاری و تولیدی که وزارت کشور تهیه می‌کند را در نخستین فرصت تصویب کند. خب اگر این مصوبه درگذشته وجود داشت، بسیاری از این ضوابط و مقررات را می‌توانستیم زودتر از این‌ها لازم‌الاجرا کنیم و در این سند تلاش کردیم که همه بلاتکلیفی‌ها و بی تکلیفی‌هایی که در حوزه مدیریت شهری وجود داشت و ناشی از نبود یک مدیریت واحد و یکپارچه بود را برطرف کنیم. باز در همین سند آمده اگر آتش‌نشانی در بازدیدهای موردی خود با یک اشکال فنی در تأسیسات دولتی برخورد کرد و تشخیص داد در صورت برطرف نشدن، خطر مالی و جانی برای مردم به همراه دارد، دستگاه مسئول مکلف است رفع خطر کند. درحالی‌که درگذشته این الزام وجود نداشت و در حد یک تذکر بود.»

باوجود گذشت بیش از یک سال از مصاحبه نوذر پور، بازهم شاهد بی‌تفاوتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به مصوبات این سند هستیم، بلاتکلیفی که باعث شد حادثه پلاسکو رخ داد و در صورت تداوم این مسیر، قطعاً باز شاهد بروز چنین حوادثی در سطح شهر هستیم، به‌خصوص اینکه در حال حاضر ساختمان‌های بسیاری در تهران وجود دارند که به خاطر قدمت بالا، دیگر از ایمنی کافی برخوردار نیستند.

یکی دیگر از مسائلی که در حادثه پلاسکو پررنگ شد، مسئله تجهیزات آتش‌نشانی و عدم پیگیری شهرداری برای به روسازی این تجهیزات است، نکته‌ای که شاید تا حدودی بتوان آن را پذیرفت، ولی نباید فراموش کرد که طی یک دهه گذشته، تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی از 82 به 122 ایستگاه در سطح شهر رسیده و همچنین سرفاصله حضور نیروهای آتش‌نشانی به محل حادثه از 10 دقیقه به 4 دقیقه کاهش پیداکرده است.

حال باید دید که فاجعه‌ای که رخ‌داده و بار غمی به جامعه وارد آمده بازرسان وزارت کار تصمیم دارند سری به محله‌های تجاری اداری نا ایمن تهران که به گفته مجتبی شاکری، عضو ماده 100 رقمی بالغ بر 3000 مورد هستند خواهند زد یا خیر؟ یا حداقل وقعی به گزارشهای آتش‌نشانی خواهند گذاشت یا نه؟