کد خبر: 83083

یادداشت اقتصادی/

روزهای پایانی سال روزهای پرتب و تابی است برای کارگران ، عزیزانی که گوشها ، چشمها ، دلها و امیدشان به طبقه دهم وزارت کار گره خورده است تا شاید روزنه ای برای این شکاف عظیم بین دسترنج و شرمندگیشان نزد اهل و عیال را خاتمه ای ببخشند.

به گزارش کرمان خبر/فرامرز توفیقی، فعال  اقتصادی درباره وضعیت معیشتی کارگران طی یادداشتی  نوشت: اما واقعا چگونه بدینجا رسیدیم ، به نقطه ای که این فاصله آنقدر بزرگ است که تمامی اضلاع شرکای اجتماعی نیز بر سر قدر و مقدار آن متفق القول هم رای و هم نظر هستند اما اذعان می دارند به یکباره نمی توان آن را مرتفع ساخت.

در یک پاسخ کوچک باید گفت برداشت غلط از ماده مترقی 41 قانون کار و هر دو بند آن.
آری هر دو بند: با هم مروری بکنیم.

در بند یک قانونگزار از نگاهی بر تورم اعلامی از سوی هر مرجع رسمی ( خواه مرکز ملی امار و خواه بانک مرکزی ) یاد می کند. نقطه آغاز این شکافت همین جاست ، تورم بر روی مخارج تحمیل می شود نه بر روی مداخل ، تورم مولفه تعیین کننده حرکت ، افزایش و یا کاهش است ، آیا دستمزد در طی یک سال حرکتی دارد؟ خیر لذا تورم بر مولفه ساکن و ورودی معنا ندارد. تورم بر روی مولفه هائی اندازه گیری میشود که در بازه های زمانی اندازه گیری حرکت داشته اند و تاثیر بر اقتصاد جامعه آماری می گذارند و خروجی های قابل اندازه گیری هستند ( اینجا این جامعه آماری خانوارها هستند) یا بهتر است در زبانی ساده بگوئیم تورم نشاندهنده افزایش و یا کاهش مولفه محاسبه شونده است که در اینجا سبد معیشت زندگی یا cost of living یا هزینه زندگی است که در این اندازه گیری هزینه کالا و خدمات مصرفی خانوارها و تغییرات آنها در بازه های مورد نظر اندازه گیری می شوند. پس تورم بر روی هزینه های زندگی باید لحاظ شود و عدد بدست آمده بر روی دستمزد افزایش یابد.

یعنی در بند یک اعلام می کند نرخ تورم را از مرجع قانونی داشته باشید ، حال تاثیر آن بر مولفه باعث شونده این تورم( یعنی مخارج که همان هزینه سبد معیشت است) را محاسبه کنید و با داشتن این محاسبه سراغ بند دو ماده 41 بروید که همان هزینه زندگی یک خانوار با تعداد متوسط اعلامی است.

محاسبات نادرست ریاضی سالیان دراز شورایعالی کار مسبب این شکافت عظیم است. آنگاه که سوء برداشت از این منطق حاکم بر قانون و ماده 41 شکل گرفت اساس استدلالات ، چانه زنیها ، تعاملات ، فرضیات و مصوبات افزایش دستمزد این سالهای دراز کاملا نادرست اتفاق افتاد و باعث این شکاف بزرگ و عظیم شد که جبران آن به یکباره به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.ولی باید بپذیریم حرکت به سمت ترمیم این فاصله را که هیچ راهی جز این باقی نمانده است.یعنی بحث بر روی عینیت بندهای 1 و 2 ماده 41 قانون کار با نگرشی مبتنی بر علم ریاضی و واقعیت و محاسباتی صحیح و درست.

لذا بیائیم امسال را سال نگاه درست به ماده 41 بنامیم ، حال که با عنایت به محاسبه سبد معیشت حداقلی در کمیته دستمزد و تائید آن در شورایعالی کار از سوی سه ضلع شرکای اجتماعی سبد معلوم شده است و از سوی دیگر مرکز ملی آمار و بانک مرکزی نیز هزینه خانوارها و میانگین آن در 15 دهک را محاسبه نموده اند براحتی میتوان تاثیر تورم بر این اعداد ( سبد معیشت خانوار مصوب شورایعالی کار و هزینه زندگی خانوارها مصوب مرکز ملی آمار و بانک مرکزی) را محاسبه نموده و با افزایش آن بر حداقل دستمزد ادعای اجرای صحیح ماده 41 را کلید زد و راه غلط را از همین امسال اصلاح نمود و باعث آغاز حرکتی صحیح به سمت نزدیکی هزینه زندگی با دستمزد گردید.