کد خبر: 84457

چیزی به نام مطالبه رفع حصر به قدری در انتخابات اخیر کمرنگ بود که حتی اصلاح‌طلبان نیز به آن اشاره نمی‌کردند

محمود میرلوحی، عضو شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در بخشی از یک یادداشت که در شماره یکشنبه گذشته روزنامه اعتماد منتشر شد، نوشته است:

«امروز شخصیتی مثل آقای خاتمی نزد مردم اعتبار و جایگاه دارد. باید بتوانیم به سمتی پیش رویم که محدودیت هایی از این دست برای این نوع شخصیت ها رفع و رجوع شود. در انتخابات ٩٦ شعار تعداد زیادی از مردم رفع حصر بود. اکثریت چنین مطالبه و خواستی دارند. آیا کسی می تواند انکار کند که مطالبه اکثریت بوده است؟»[۳]

 

*چیزی به نام مطالبه رفع حصر به قدری در انتخابات اخیر کمرنگ بود که حتی اصلاح‌طلبان نیز به آن اشاره نمی‌کردند و کسانی از بزرگان این جریان تأکید داشتند که مقطع فعلی وقت پرداختن به این مطالبات رادیکال نیست.

اما اکنون شاهدیم که چهره‌های ستادی همین جریان خاص سیاسی از این می‌گویند که چیزی به نام مطالبه رفع حصر، مطالبه اکثریت رأی‌دهندگان بوده است!

جدای از اغلاط فلسفی و خبری عبارات آقای میرلوحی، ذکر این تحلیل نیز ضروریست که جریان سیاسی خاص در پساانتخابات مشغول «تغییر مطالبات مردم» است و گویی سعی دارد دولت دوازدهم را دچار یک شیفت گفتمانی به سمت مقولاتی کلی و سیاسی کند.

قبل از میرلوحی، سردبیر روزنامه شرق نیز در بخشی از سرمقاله روز شنبه گذشته خود نوشت: «طبعا مردم به سیاست داخلی بیش از سیاست خارجی توجه دارند و این توجه نشئت‌گرفته از مسائل معیشتی روزمره آنان است و این وظیفه دولت است که نگذارد توجه افراطی مردم به مسائل روزمره از آن "دولت تمشیت" بسازد.»

او همچنین افزوده است: رأی بالای مردم در دو دوره پی‌درپی به روحانی نشان می‌دهد مردم در کنار رویکرد تمشیتی دولت، دولتی می‌خواهند که برای آنان در سطح جهانی عزت و منزلتی درخور دیگر مردم جهان فراهم کند. مردم آگاهانه به دولتی رأی‌ دادند که بتواند در نظم جهانی مشارکت کرده و به‌دور از جنگ و مداخلات نظامی مسائل را حل‌وفصل کند. دولت روحانی توان آن را دارد که مردم را درگیر مسائل منطقه‌ای و جهان کند و آنان را پای کار نگاه دارد. اگر دولتی که منتخب مردم است حل‌وفصل مسائل منطقه‌ای و جهان را برعهده بگیرد، خواه‌ناخواه مردم نیز به‌طور غیرمستقیم در این امر مشارکت کرده‌اند. آنچه امروز به قرارداد بزرگ با توتال منجر شده، بیش از تلاش‌های دولت، خواست و اراده مردم بوده است.[۴]

برخی تحلیلگران معتقدند اگر دولت یازدهم به روند تغییر مطالبه‌ای که از سوی اصلاح‌طلبان راهبری می‌شود گردن بنهد، دچار حواشی گسترده‌ای طی ۴ سال آینده خواهد شد. این مسئله البته بایستی مورد توجه نهادهای رصدگر نظام نیز قرار گیرد.