کد خبر: 84803

به گزارش کرمان خبر/ زنگ هشدار تراز تجاری ایران در حالی به صدا درآمده که سیاست‌گذار، متولی و فعالان بخش خصوصی در حوزه تجارت سه نگاه متفاوت در رابطه با کاهش صادرات را مطرح می‌کنند. در یک طرف مقامات مسوول در بخش دولت معتقدند موانع اداری عامل کاهش صادرات کشور در چهار ماه منتهی به تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی علاوه‌بر این موانع، بر واقعی کردن نرخ ارز تاکید دارند و معتقدند تا به این متغیر اثرگذار در تراز تجاری توجه نشود، حتی با رفع سایر موانع، صادرات روند کاهشی را تجربه خواهد کرد.

 

منفی شدن تراز تجارت خارجی کشور متولیان این حوزه را بر آن داشته تا درباره کاهش شدید صادرات، توضیحاتی را ارائه دهند و بار دیگر پرونده مشکلات صادرکنندگان را باز کنند. بر اساس آنچه تحلیلگران می‌گویند، عامل نامرئی کاهش صادرات، عدم اصلاح نرخ ارز است. موضوعی که به نظر می‌رسد از چشم سیاست‌گذار و متولیان تجارت در بررسی‌های آنها از کاهش صادرات پنهان مانده است. روز گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌صورت رسمی توضیحاتی را درمورد کاهش صادرات در گروه‌های کالایی مختلف بیان کرده است. رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در مصاحبه‌ای این توضیحات را تکمیل کرد. محمدلاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در نشستی خبری بر بخشی از این توضیحات صحه گذاشته و 5 اولویت را برای توسعه صادرات در دولت دوازدهم مطرح کرده است. اما کارشناسان بر این باورند که اگر تمام این مشکلات و چالش‌های صادراتی که در اظهارات آنها آمده است، برطرف شود، چنانچه این متغیر (نرخ ارز) اصلاح نشود، کاهش صادرات باز تکرار خواهد شد. در این راستا محمدلاهوتی واقعی کردن نرخ ارز بر اساس نرخ تورم را به‌عنوان اولویت اول دولت دوازدهم دانسته است. همچنین از نگاه او اصلاح نرخ سود تسهیلات، رسیدگی به مساله حمل‌ونقل کالا، افزایش ارتباطات بانکی با کشورهای دنیا و اجرای بسته‌های حمایتی نیز می‌تواند شرایط بهتری را برای صادرکنندگان فراهم کند.

 

همزمان با زنگ هشدار تراز تجاری در چهارماه منتهی به تیرماه سال 1396 در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد کاهش صادرات کشور در کارنامه تجارت خارجی ایران ایجاد شد. این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشت تا توضیحاتی را به منظور شفاف‌سازی ارائه دهد. در روایت رسمی وزارتخانه آمده است: آمار چهار ماهه تجارت خارجی کشور که از سوی گمرکات کشور منتشر شد از چند منظر اساسی قابل تحلیل است؛ رشد منفی 5/ 9 درصدی در صادرات غیرنفتی بیانگر این مطلب است که حمایت‌ها و سیاست‌های اتخاذی در جهت تقویت صادرات غیرنفتی مکفی نیست و تا زمانی که همه ارکان نظام برای توسعه صادرات غیرنفتی قدم جدی برندارند و به اهمیت صادرات توجه کافی نشود، نمی‌توان از ثبات و پایداری رشد صادرات غیرنفتی صحبت کرد.

 

از سوی دیگر، صادرات غیرنفتی به پشتوانه منابع حمایت‌کننده قانونی و پشتوانه قوانین و مقررات تسهیل‌کننده آن در همه ابعاد، از جمله تخفیف‌های مالیاتی، تخفیفات در عوارض قانونی، انواع و اقسام معافیت‌ها نیازمند است که توجه نمایندگان مجلس را به استماع بهتر تقاضاهای بخش‌خصوصی و توجه به درخواست‌های آن جلب کند.

 

درهمین راستا مجتبی خسروتاج نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره وضعیت صادرات غیرنفتی در سال جاری گفته است: عملکرد صادرات غیرنفتی در چهار ماه ابتدای امسال بیانگر این است که ابزارهای موجود برای پشتیبانی و حمایت از صادرات در مقایسه با رقبا کفایت نمی‌کند و باید در عرصه وسیع‌تری گسترش یابد. این حمایت‌ها مستلزم عزم ملی در همه ارکان نظام است و نیاز است در بعد قانون‌گذاری بسته‌های حمایتی مناسبی برای توسعه صادرات طراحی شود. سال گذشته به دلیل محدودیت در منابع رقم مورد انتظار برای بسته حمایت از صادرات در قانون بودجه منظور نشد. خسروتاج بیان کرده است: در مرحله اجرا ضروری است سازمان‌های درگیر با فرآیند صادرات از جمله سازمان توسعه تجارت، گمرک، شبکه بانکی، بخش حمل‌ونقل و دستگاه‌های کنترل‌کننده کیفیت کالا و نظارت بر استانداردهای اقلام صادراتی و... همگی با نگاه ویژه بیش از پیش صادرات را حمایت کنند. بخشی از تلاش برای جبران کاهش در صادرات به خود صادرکنندگان برمی‌گردد که باید بتوانند در مدیریت بنگاهی و شرکتی، کاهش هزینه‌ها، رقابتی شدن، ارتقای محصول و سازوکار ورود به بازارهای جهانی توجه بیشتری مبذول کنند. خسروتاج اعلام کرده است: در اولین جلسه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی در اواخر فروردین‌ ماه سال‌جاری از مهم‌ترین عوامل کاهش صادرات غیرنفتی که مورد بحث قرار گرفت، رقابتی نبودن بخشی از محصولات در بعد قیمت بود، ولی غیررقابتی بودن فقط در قیمت نیست و عوامل دیگری نیز در آن نقش دارند که مقرر شد در دستور کار جلسات آتی شورا قرار گیرد.

 

 چرا صدور برخی کالاها کاهش یافت؟

 

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد عدم تنوع در کالاهای صادراتی موجب می‌شود ایجاد مشکل در صدور یکی از اقلام، تاثیر قابل توجهی بر میزان صادرات بگذارد. بنابراین خسروتاج در این باره عنوان کرده است: تنوع‌بخشی به اقلام صادراتی یک نیاز ضروری است و باید ظرفیت‌سازی جدید در محصولات صادراتی ایجاد شود.

 

براساس آنچه از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت اعلام شده، از منظر دلایل کاهش، به خصوص در بعد اقلام مهم صادراتی، با مروری بر کالاهای عمده مشمول کاهش صادرات به موارد زیر برخورد می‌کنیم: بخش عمده‌ای از کاهش صادرات مربوط به محصولات پتروشیمی و گاز مایع است. مقررات گمرکی و بانکی جدید دولت چین به‌عنوان بازار حائز اهمیت، موانع و بوروکراسی جدیدی را برای صادرات به‌وجود آورده است. همچنین صادرات گاز مایع طی ماه‌های گذشته به دلیل تعمیرات فصلی و دوره‌ای فازهای پارس‌جنوبی، ظرفیت تولید و صادرات نداشته‌اند و بنابراین بخش عمده کاهش ارزش محصولات پتروشیمی به دلایل فوق بوده است. بیش از یک میلیون تن محصولات پتروشیمی در انبارهای داخلی انباشته شده است.

 

بخش دیگری از کاهش ارزش صادرات درخصوص دو قلم کالای مس و اقلام فولادی بوده است که با تاکید بر افزایش عرضه در بازار داخلی برای تامین مواد مورد نیاز صنایع پایین‌دستی صورت گرفته و از حجم صادرات کاسته شده است. از سویی بالا رفتن قیمت برخی از محصولات بخش کشاورزی و غذایی از جمله سیب درختی و رب گوجه‌فرنگی در داخل کشور در چهار ماه منتهی به تیر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سبب کاهش جذابیت صادرات شده است. افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل کانتینر یخچالی از دیگر عوامل و مشکلات صادراتی محصولات میوه و تره‌بار است. کاهش صادرات در برخی از اقلام کشاورزی نیز به‌دلیل کمبود محصول مانده از سال گذشته (ذخیره استراتژیک) همچون پسته بوده است. در بخش دیگری از توضیحات وزارتخانه مذکور آمده است: در صدور بعضی از کالاها با کاهش شدید تقاضا در بازارهای همسایه روبه‌رو بوده‌ایم. مثلا تقاضای سیمان در دو بازار افغانستان و عراق کاهش یافته است؛ اقدامات مقابله‌ای و حفاظتی برای بعضی از محصولات صادراتی در بازارهای هدف، اقلام محدودی از صادرات را با اخلال روبه‌رو ساخته است.

 

کاهش صادرات از منظر دیگری ناشی از عدم اجرایی شدن بخشی از مصوبات و تصمیمات در راستای حمایت از صادرات بوده است و به‌رغم اینکه شاهد تلاش سازمان امور مالیاتی در استرداد به موقع مالیات‌ها هستیم کماکان برخی بنگاه‌های بخش‌خصوصی از تاخیر در استرداد گلایه دارند. نرخ سود فعلی تسهیلات بانکی نیز قدرت رقابت را از شرکت‌ها در مقایسه با رقبا کاهش می‌دهد. بسته‌ حمایت از صادرات غیرنفتی نیز به‌رغم گذشت بیش از 4 ماه هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته و به دلیل کمبود منابع در ادامه راه ممکن است با چالش روبه‌رو شود.

 

 5 اولویت صادراتی دولت دوازدهم

 

هرچند در توضیحات وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بسیاری از چالش‌هایی که این روزها گریبان‌گیر صدور کالاهای ایرانی است، اشاره و دلایل کاهش صادرات نیز مطرح شد؛ اما جای خالی «واقعی بودن نرخ ارز» و «ارتباطات بانکی» در این توضیحات حس می‌شود. بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که این دو مورد، از جمله مواردی است که موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها و کاهش جذابیت صدور آنها شده است.

 

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ضمن آنکه بر تمام موارد بیان شده در توضیحات ارائه شده وزارتخانه مذکور مهر تایید زد، در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان موانع بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای صادراتی ایران، موانع پیش روی اصلاح این بخش را برشمرد و گفت: آنچه ما در کنفدراسیون بررسی کردیم، موانع صادراتی را در 30 بخش دسته‌بندی می‌کند، اما با توجه به اولویت‌بندی که باید صورت گیرد، به نظر می‌رسد که 5 اولویت اول برای دولت دوازدهم پیشنهاد داد که حمایت از صادرات صورت گیرد، واقعی شدن نرخ ارز متناسب با تورم یکی از مهم‌ترین آنها است. همچنین کاهش نرخ تمام شده نیز برای صدور کالا امری بسیار مهم است؛ چراکه عمده مساله کاهش صادرات ایران و عدم رشد آن متناسب با مزیت‌ها و فرصت‌های کشور، قیمت تمام شده است.

 

وی تصریح کرد: نرخ تسهیلات نیز برای صادرات منطقی نیست، این درحالی است که تورم 9 درصد است، در حالی‌که نرخ تسهیلات تا 25 درصد در بانک‌ها اخذ می‌شود، بنابراین نرخ تسهیلات دوبرابر قیمت واقعی خود است، از این رو تا زمانی که نرخ متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین نشود، قیمت تمام شده کالاها باز هم افزایش خواهد داشت. در عین حال اولویت سوم، ساماندهی و کاهش قیمت حمل‌ونقل صادراتی است. لاهوتی با تاکید بر ضرورت توجه دولت دوازدهم در جذب سرمایه‌های خارجی در توسعه حمل‌ونقل کشور گفت: در بخش حمل‌ونقل ریلی هنوز ضعف‌های عمده‌ای وجود دارد. حمل‌ونقل هوایی نیز برای صادرات مناسب نیست و سرویس‌دهی به صادرات از این طریق، مشکل است. در بخش حمل‌ونقل دریایی شرایط بهتر است اما در بخش کانتینرهای یخچال‌دار با مشکلاتی مواجه هستیم که همین امر موجب شده تا نتوانیم از فرصت‌هایی همچون قطر، استفاده بهینه ببریم.

 

ارتباطات بانکی یکی دیگر از مواردی بود که لاهوتی آن را چالش این روزهای صادرکنندگان و رفع مشکلات این بخش را از اولویت‌های 5 گانه توسعه صادرات در دولت دوازدهم دانست. وی گفت: ارتباطات بانکی نیز کماکان با شرایط قبل از تحریم برای فعالیت‌های خارجی کشور در صادرات و واردات انجام می‌شود و رئیس کل بانک مرکزی نیز به این امر اذعان کرده است، البته اتفاقات خوبی نیز رخ داده و بانک‌های تخصصی توسعه صادرات و صنعت و معدن، در گشایش اعتبار و دریافت حواله‌جات ارزی اقداماتی انجام داده‌اند، اما هنوز شرایط به حالت عادی قبل از تحریم برنگشته است.

 

وی افزود: اولویت دیگر برای رفع مشکلات صادراتی، اجرای بسته‌های حمایتی است، این در حالی است که اگر دولت به هر دلیلی علاقه‌ای به اجرای احکام برنامه ششم درخصوص نرخ ارز ندارد، حداقل باید با ارائه بسته‌های حمایتی بتواند قیمت افزایشی هر ساله را به نوعی جبران کند، ضمن اینکه بسته‌های حمایتی که تاکنون ارائه شده، اجرایی نشده است. به گفته وی، قرار بود 120میلیارد تومان به‌عنوان مشوق صادراتی ابلاغ شود که با گذشت حدود چهارماه و نیم از سال، این بسته حمایتی هنوز اجرا نشده است.

 

 مشکلات صادراتی با مقاصد صادراتی

 

لاهوتی به مشکلاتی که اخیرا در مورد صادرات کالا به ترکیه ایجاد شده بود، اشاره کرد و گفت: مشکلاتی بین ایران و ترکیه رخ داد که سوءتفاهم بود. این سوءتفاهم در مورد دستورالعملی بود که به سادگی قابل حل بود و البته حل هم شد. در واقع موضوعی که در صادرات به ترکیه رخ داد و در پتروشیمی خود را نشان داد، با مشکلاتی که در چین رخ داده بود یکسان بود؛ در حالی‌که وقتی که پیگیری شد، مشخص شد کالاهای صادراتی یا وارداتی که بین ایران و ترکیه وجود دارد و مبادله می‌شود، اگر شامل تعرفه ترجیحی شود، باید گواهی تایید شده از سوی کنسولگری و سفارت ایران و ترکیه را داشته باشد، ولی دولت ترکیه این را به تمام کالاها تعمیم داده بود که به محض پیگیری ایران، برطرف شد.

 

وی افزود: بعد از توافقات هسته‌ای طرف‌های تجاری جدیدی پیدا کرده‌ایم، بنابراین این نشان می‌دهد که بازار جدیدی برای ایران باز شده و باید این بازار را حفظ کرده و بازارهای جدیدتری نیز نیاز است؛ ضمن اینکه بازارهای قبلی را هم از دست ندهیم؛ نمونه آن هم بازار افغانستان است که باید سعی کرد ضمن حفظ بازارهای گذشته بازار جدید را هم به‌دست آوریم.

 

لاهوتی در مورد تجارت با چین نیز گفت: کسانی که به چین کالا صادر کرده‌اند و نمی‌توانند پول را بگیرند، از طریق صرافی بانک‌ها پول خود را دریافت می‌کنند؛ مشکل عمده روابط بانکی است که به دلیل بدعهدی‌ها، کماکان پابرجا است و هنوز در موضوع صادرات و واردات نمی‌توان از ابزارهای بانکی استفاده کرد و نمی‌توانیم وجوه خود را به‌صورت پرداخت تلگرافی به‌صورت مستقیم از خریداران خود دریافت کنیم. وی با اشاره به آمار منتشر شده از سوی گمرک به کاهش سهم امارات و هند در تجارت خارجی اشاره و عنوان کرد: این موضوع نشان می‌دهد که ارتباطات مستقیم ایران با بازارهای صادراتی برقرار شده و واسطه‌ها در حال حذف شدن هستند، در حالی‌که سهم تجارت با کره‌جنوبی افزایش یافته است. به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، واردات کالا با کیفیت بالاتر رخ داده و طرف‌های تجاری ایران را در این رابطه کره و آلمان تشکیل می‌دهند که حائز اهمیت است.

 

- رانت پنهان در بورس تهران

 

روزنامه دنیای اقتصاد درباره رانت پنهان در بورس تهران گزارش داده است:‌ بورس در عین حال که اصل مهم شفافیت را یدک می‌کشد، در بسیاری برهه‌ها محل سوءاستفاده برخی افراد ذی‌نفع شده است. استفاده از رانت فرصت‌ها و اطلاعات در تاریخ فعالیت بورس تهران همواره وجود داشته است. هرچند هدف سازمان بورس و اوراق بهادار از راه‌اندازی سامانه «کدال»، به حداقل رساندن رانت اطلاعاتی در بازار سهام بود با این وجود مشاهده می‌شود علاوه بر رانتی که برخی افراد خاص به آن دسترسی دارند، حالا سه بازیگر مهم و اثرگذار در بازار سهام کشور عمدا یا سهوا موجب تشدید فضای ایجاد رانت اطلاعاتی شده‌اند. ناشران بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و خبرنگاران سه نهادی هستند که اخیرا به‌طور عمد یا به دلیل ضعف عملکرد خود و متاسفانه در برخی موارد به دلیل عدم تعهد اخلاقی ایجاد رانت اطلاعاتی در بورس تهران را تشدید کرده‌اند.

 

نقش ناشران بورسی در ایجاد رانت

 

متاسفانه اخیرا در بورس تهران وقایعی رخ می‌دهد که اعتبار معاملات را خدشه دار کرده است. باید توجه داشت بی اعتماد شدن به بورس که به‌عنوان نماد و دماسنج اقتصادی هر کشوری شناخته می شود، اقتصاد آن کشور را زیرسوال می‌برد. دسترسی برخی افراد خاص به اطلاعات موضوعی است که شاید نتوان به‌طور کامل آن را از بین برد با این حال ریشه فضای رانت پنهانی را که از سوی شرکت‌ها، سازمان بورس و رسانه‌ها تقویت می‌شود، می توان خشکاند. اما چگونه ممکن است این سه بازیگر بازار سهام، فضای معاملات بورس تهران را با شایعه و رانت آلوده ‌کنند؟

 

از شرکت‌های فعال در بورس تهران آغاز می‌کنیم. در بسیاری از موارد مشاهده شده است که مدیران عامل یا مدیران مالی در مورد ارائه اطلاعات از وضعیت سود آوری از مراجعی غیر از کدال وارد می‌شوند. البته ارتباط شرکت ها با رسانه ها می تواند گامی مثبت در راستای شفافیت بیشتر وضعیت شرکت ها باشد اما این گفت‌وگوها باید در مورد جزییات عملکرد شرکت‌ها باشد نه وعده تعدیل مثبت سود یا چند برابر شدن قیمت سهم!طبق قوانین معاملات بازار سهام کشور اولین مرجع رسمی شرکت‌ها در مورد شفاف‌سازی و اطلاع رسانی از وضعیت سودآوری آنها باید سامانه «کدال» باشد برخی مدیران عامل یا مدیران مالی پیش از ارائه این اطلاعات سودآوری شرکت ها در سامانه «کدال» به گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف می‌پردازند و وعده افزایش سودآوری و تعدیل مثبت درآمد شرکت را می‌دهند. در برخی موارد نیز پا را فراتر می‌گذارند و نوید افزایش یا حتی چند برابر شدن قیمت سهام را می‌دهند. این موارد هر دو خلاف قوانین بازار سهام کشور است.

 

باید توجه داشت که به لحاظ قانونی هر گونه اطلاع رسانی در مورد وضعیت شرکت‌ها، اعم از انعقاد قراردادهای جدید و به‌طور کلی هرگونه تغییر و تحولی در وضعیت سودآوری شرکت اولین بار باید از طریق سامانه کدال اعلام شود. چرا که انتشار این موارد در مراجع غیر رسمی برای اولین بار ،علاوه بر اینکه خلاف قانون معاملات است، درهای سوء‌استفاده در بازار سهام را نیز باز می‌کنند. این موضوع با ارائه اطلاعات درست یا نادرست علاوه بر مبهم کردن فضای معاملات سهام به این دلیل که از اولین مرجع رسمی قانونی منتشر نشده است، هم فضای معاملات سهام را مبهم می‌کنند و هم معامله‌گران را به دردسر می‌اندازد. البته در این میان نقش فعالان رسانه‌ای نیز خودنمایی می‌کند. ضعف و عدم تعهد اخلاقی برخی فعالان رسانه‌ای موجب انتشار چنین موارد خلاف قانون در بازار سهام می‌شود (در ادامه گزارش نقش این افراد نیز در ایجاد چنین فضایی به تفصیل تشریح می‌شود). برای حل چنین معضلی چه باید کرد؟ممکن است برخی مدیران شرکت‌ها به دلیل غفلت و سهوا به افشای جزئیات عملکرد نزد مراجع غیر رسمی بپردازند، این گروه مسوولان باید در گفت‌وگوهای خود با اصحاب رسانه مسوولیت بیشتری داشته باشند و متوجه بار حقوقی مواردی که مطرح می‌کنند، باشند. آن دسته‌ای نیز که قانون معاملات بازار سهام کشور در افشای اطلاعات را عمدا رعایت نمی‌کنند، باید به دلیل تخلف از قانون از سوی مقام ناظر مورد پیگیری‌های انضباطی قرار گیرند. موضوعی که متاسفانه تا کنون آن طور که انتظار می رفت از سوی سازمان بورس پیگیری نشده است. در این میان البته قصد نگارنده به هیچ وجه کم اهمیت شمردن گام های مثبت مقام ناظر در مورد ایجاد شفافیت در بازار سهام نیست.در اینجا مقصود انتظار برخوردهای قاطع‌تر از سوی مقام ناظر است.

 

همانطور که می دانید،وظیفه اصلی مقام ناظر بازار حرکت در راستای شفافیت هر چه بیشتر معاملات بورس اوراق بهادار تهران است. مقام ناظر در مواردی که بازار شایعات پیرامون سهام یک شرکت در بازار داغ است، باید به سرعت اقدام به در خواست شفاف سازی از سوی شرکت کند. سرعت اقدام مقام ناظر در این مورد حائز اهمیت است، چراکه برخی مواقع تاخیر در اقدام این نهاد برای شفاف‌سازی وضعیت یک شرکت تا جایی پیش می‌رود که دیگر دردی از معامله‌گران دوا نمی‌کند. بعضا تجربه شده است که پس از حرکت قیمت یک نماد در مسیر صعودی چشمگیر که پشتوانه بنیادی برای آن از سوی فعالان و کارشناسان بورسی مطرح نیست و صرفا شایعات است که روند قیمت سهم را رقم می‌زند، سازمان بورس و اوراق بهادار با یک تاخیر پیگیر شفاف‌سازی شرکت شده است. البته اخیرا این نهاد مسوول در راستای شفافیت گام‌های مثبتی برداشته است اما همچنان نتوانسته‌است، گره‌های حرکت بازار سهام در مسیر شفاف‌تر شدن را باز کنند.

 

بهتر این است که در موارد این چنین مبهم، سازمان بورس به سرعت وارد عمل شود و به‌صورت علنی اعلام کند که پیگیر شفاف‌سازی شرکت است. از طرفی باید با قوانین انضباطی قاطع تر در برخورد با تخلف شرکت ها، تعهد بیشتر ناشران را به ارائه اطلاعات به موقع تضمین کند. باید توجه داشت نداشتن زمان بندی و همچنین مکانیزه نبودن سیستم انتشار اطلاعات، توقف نمادها و گزارش‌های شفاف‌سازی شرکت‌ها موجب برخورد سلیقه‌ای سازمان بورس در برخورد با تخلف شرکت‌ها شده است. نتیجه این موضوع خدشه وارد کردن به معاملات بورس تهران و در پی آن رنگ باختن اعتماد است. به‌طور مثال در برخی موارد مشاهده شده است، در حالی که مسوولان بازار از عدم توقف یا بازگشایی نماد شرکتی خبر می‌دهند، پس از چند ساعت آن نماد به‌طور ناگهانی متوقف یا بازگشایی می‌شود. برای رفع این مشکل «دنیای اقتصاد» بارها پیشنهادهایی را به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ارائه کرده است. مکانیزه کردن سیستم انتشار اطلاعات و توقف نمادها ضمن تعهدسازی بیشتر ناشران از جمله این پیشنهادها بوده است. زمان‌بندی دقیق در انتشار اطلاعات و توقف نمادها از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند به تعهد هر چه بیشتر ناشران بورسی در راستای رعایت قوانین کمک کنند.

 

خبرنگاران چگونه به شایعات دامن می‌زنند

 

همان‌طور که اشاره شد، بازیگر سومی نیز در منحرف کردن شفافیت معاملات سهام نقش دارد. خبرنگاران! فعالان رسانه در نحوه انتقال صحبت‌های مدیران عامل شرکت‌ها و همچنین مقامات سازمان بورس در برخی موارد سهل‌انگاری یا شیطنت می‌کنند. بعضی فعالان رسانه، تیترهای جنجالی می‌زنند که ارتباطی با محتوای صحبت مقام ناظر بازار یا مدیران عامل شرکت‌ها ندارد. یا بعضا گفت‌وگویی منتشر می‌کنند که فرد مصاحبه‌شونده در مورد آن اعتراضاتی را ابراز داشته است. امری که برای آن دلیلی جز ذی‌نفع بودن این افراد به نظر نمی‌رسد. (البته باید توجه داشت بعضا سهل‌انگاری‌ها چنین شرایطی را ایجاد کرده‌اند). خبرنگاران و در اینجا به‌طور خاص فعالان رسانه در حوزه بازار سهام باید توجه داشته باشند که عینا اظهار نظرات مقام سازمان بورس یا مدیران عامل شرکت‌ها را منتقل کنند. نه اینکه با منتشر کردن برداشت‌های خود و منحرف کردن فضای معاملات سهام، دردسرهای زیادی برای معامله‌گران، مدیران عامل یا مقام ناظر بازار سهام ایجاد کنند.

 

علاوه بر این خبرنگاران باید با رعایت تمام جوانب اصول اخلاقی، اصل بی‌طرفی را به‌عنوان مهم‌ترین‌ اصل حرفه‌ خود رعایت کنند. این موضوع در مواردی که خبرنگار ذی‌نفع است، مشکلات زیادی به وجود می‌آورد. متاسفانه اخیرا برخی خبرنگاران، خبرنگاری را با تریبون سفته‌بازی اشتباه گرفته‌اند. برخی از این افراد در مقاطعی به انتشار اخبار و شایعات متعددی در مورد یک شرکت می‌پردازند و قصد دارند به اصطلاح سهم را داغ کنند. در برخی موارد نیز متاسفانه خبرنگاران بدون منبع خبر، اطلاعاتی را منتشر می‌کنند.

 

اطلاع‌رسانی بدون منبع یا از منبع دیگران بدون ذکر نام آنها به داغ کردن بازار شایعات و ایجاد رانت اطلاعاتی منجر می‌شود. چرا که وقتی خبرنگاران رسانه‌های رسمی به این موارد کم‌توجهی می‌کنند دیگر چه انتظاری می‌توان از افراد گرداننده کانال‌های تلگرامی و مراجع غیررسمی داشت. علاوه بر این موارد برخی فعالان رسانه از اعتماد مقام رسمی یا مدیر عامل یک شرکت سوء استفاده می‌کنند. در این زمینه دیده شده است که صحبت‌های یک فرد بدون توجه به درخواست وی برای عدم انتشار بنا به هردلیلی از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود. در این موارد نیز سازمان بورس باید در تخلف رسانه‌ها در مورد داغ کردن بازار شایعات و ایجاد رانت برخورد کند. متاسفانه تجربه شده است که مقام ناظر سهام در مورد برخی از مسائل سختگیری‌هایی دارد اما جایی که برخورد قاطع‌تر مقام ناظر را می‌طلبد، سازمان یا با تاخیر عمل می‌کند یا آن طور که باید پیگیر مساله نیست.