کد خبر: 84871

به گزارش کرمان خبر/حدود ۲‌ ماه از موافقت مجلس با یک فوریت لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» که تفکیک ۳ وزارتخانه را شامل می‌شد، می‌گذرد و هنوز این لایحه به تصویب نهایی مجلس نرسیده است اما دیروز رئیس اتاق تهران از انصراف دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها خبر داد که بلافاصله از سوی رئیس سازمان اموراداری و استخدامی تکذیب شد.

 

با این حال گمانه‌زنی‌هایی در مورد ماجرای تفکیک وزارتخانه‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد یا مجلس قصد تصویب این لایحه را ندارد و آب پاکی را روی دست دولت ریخته است یا اینکه لایحه در مجلس روند طبیعی خود را سپری می‌کند اما دولت در یک بده بستان با بخش خصوصی حاضر شده است از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منصرف شود و بازی تفکیک را با ۲وزارتخانه راه و شهرسازی و ورزش و جوانان ادامه دهد.

 

دیروز مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در نشست هیأت نمایندگان این تشکل و در حضور ۲وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، خبری از انصراف دولت در حوزه تفکیک وزارتخانه‌ها را بازگو کرد که برخی از رسانه‌ها آن را به هر سه وزارتخانه تعمیم دادند و برخی نوشتند که این انصراف مربوط به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌ است. خبر انصراف دولت از تفکیک ۳وزارتخانه باعث شد جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی سریعا انصراف دولت را تکذیب کند و به ایسنا بگوید:

 

دولت تصمیمی در این رابطه نگرفته و لایحه را از مجلس پس نگرفته؛ به‌عبارتی دولت از این موضوع منصرف نشده است. از سوی دیگر، برخی از رسانه‌ها موضوع انصراف را فقط مربوط به وزارت صنعت دانسته و از زبان خوانساری نوشتند: «خوشحالیم که با پیگیری‌ها و درخواست بخش خصوصی، قرار شد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به همین شکل کنونی باقی بماند و دولت از تفکیک آن منصرف شد. »

 

در این میان ظاهرا در موضوع انصراف دولت از تفکیک یک یا ۳وزارتخانه اختلاف نظر وجود دارد اما با توضیحات انصاری به‌نظر می‌رسد که گرچه دولت بر پیشنهاد خود برای تفکیک وزارتخانه‌ها پایبند بوده اما این احتمال وجود دارد که این موضوع در مجلس به نتیجه نرسیده باشد. روی دیگر سکه این است که ماجرای انصراف دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها ربطی به مجلس نداشته باشد اما از آنجا که از بدو ارائه لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها به مجلس، انتقاد زیادی به شتابزده بودن این تفکیک‌ها، بار مالی سنگین آن برای کشور و همچنین بزرگ شدن دولت به‌واسطه این کار انجام شد،

 

دولت تصمیم گرفته باشد در تعامل با بخش خصوصی، از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منصرف شود و اتفاقا وزیری برای این وزارتخانه پیشنهاد کند که از حمایت بخش خصوصی برخوردار بوده و سابقه همکاری با این تشکل را نیز دارد اما در عوض بازی تفکیک را با ۲وزارتخانه راه و شهرسازی و ورزش و جوانان و البته با حمایت بخش خصوصی انجام دهد. محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز با تفکیک وزارتخانه‌ها مخالف است و می‌گوید: هدف این است که امور دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم نه اینکه بنگاه‌ها را از وزارت صنعت بگیریم و به وزارت دفاع و رفاه بدهیم.