کد خبر: 84927

تنوع و تعارض میان تیم اقتصادی دولت جدید، همچنان در کانون توجه رسانه‌ها قرار دارد.

به گزارش کرمان خبر/ مهم‌ترین مطالبه مردم، مطالبات اقتصادی و مشکلات معیشتی نظیر بیکاری و رکود و کاهش قدرت خرید است. دولت، تیم اقتصادی خود را برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده تشکیل داده است و به تشکیل معاونت اقتصادی با مسئولیت دکتر نهاوندیان مبادرت کرده است؛ معاونتی که هنوز شرح وظایف دقیق آن بر کارشناسان پوشیده است و با توجه به مسئله تعدد بازیگران اقتصادی در دایره دولت و مسئولیتی مشابه که به لحاظ قانونی برعهده سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد این «هماهنگی» است و از طرفی نقش‌آفرینی «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، علی‌الحساب وجود 3 نهاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی دولت را به نمایش می‌گذارد که می‌تواند منشأ تعارضات و اصطکاک‌هایی در عالی‌ترین سطح اقتصادی دولت و در نهایت چالش در اداره اقتصادی کشور شود، بویژه اینکه «تفاوت‌های جدی» در آرای اقتصادی سران دستگاه‌های یاد شده وجود دارد.


تازه به این جمع باید دکتر مسعود نیلی در سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی را هم اضافه کرد.


اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس‌جمهور که از دیگر مردان اقتصادی دولت دوازدهم است در تحلیل خود درباره تیم اقتصادی دولت می‌گوید: «دکتر طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد علم بسیار زیادی در علوم اقتصادی داشت و از کرباسیان وزیر اقتصاد کابینه دوازدهم سواد بیشتری هم داشت اما به دلیل مشکلات قلبی نتوانست با دولت دوازدهم همراهی کند. اکنون شرایط کشور به گونه‌ای است که شاید برای ایجاد رونق اقتصادی، آینده رویکرد اصلاح ساختار، قوانین و مقررات دولت را فراهم کند (برخلاف این ادعا، اعلام شده که  حذف طیب‌نیا به خاطر صراحت ‌بیان و انتقاد وی بوده و نه بیماری قلبی).


کنترل نرخ تورم و ثبات نرخ ارز را شاید بتوان از مهم‌ترین دستاوردهای تیم اقتصادی دولت گذشته قلمداد کرد. اما در دولت دوازدهم انجام سیاست‌های مدنظر دکتر طیب‌نیا و انجام سیاست‌های انبساطی که به دلیل احتمال ایجاد تورم مانع آن شدند، حال بالاجبار به دنبال اجرای آن هستند. از سیاست‌های انبساطی برای ایجاد رشد و رونق اقتصادی و مقابله با رکود و از سیاست‌های انقباضی هم برای مهار تورم استفاده می‌شود و اینکه کدام بخش اقتصاد باید از سیاست‌های انبساطی و کدام بخش از سیاست‌های انقباضی برخوردار شود کار دشواری است.


در این شرایط، دکتر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از تغییر اولویت ماموریت و همچنین تغییر ساختار سازمان متبوع خود می‌گوید. در 4 سال گذشته سازمان برنامه و بودجه 2 بار ادغام و تفکیک را تجربه کرد و در نهایت به «انحلال نوین» رضایت داد. مهم‌ترین ماموریت‌های این سازمان یکی نگارش برنامه ششم توسعه بود که بعد از یک سال تاخیر در نهایت توسط مجلس نوشته شد. دوم نوشتن بودجه سالانه بود که همچنان عقیده دارند باید عملیاتی نوشته شود و هر سال این شیوه نوشتن به سال آتی حواله می‌شود و سوم اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است که با وجود گذشت 3 سال از اجرای «غیرقانونی» آن تازه در حال تهیه اصلاحیه و ارسال لایحه به مجلس هستند.


این رویه منحصرا در عرصه اقتصادی شکل نگرفته است. چنان‌که وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم، جناب حجتی عمیقا و به حق معتقد به راهبرد خودکفایی در محصولات کشاورزی است اما رئیس سازمان محیط زیست دولت دوازدهم، عیسی کلانتری که خود سابقه وزارت کشاورزی را دارد، مخالف خودکفایی در محصولات کشاورزی است و تلاش برای خودکفایی را از عوامل اصلی خشکسالی می‌داند.


در سمت دیگر کابینه 2 وزیر بهداشت و رفاه هم بر سریکپارچگی بیمه‌های درمانی در 2 سر یک طیف قرار داشته و دارند و در کمال تعجب مجددا هر دو نفر در کابینه دوازدهم حضور دارند.


این حجم از تناقض و بی‌نظمی را تنها می‌توان با تئوری آشوب (Chaos Theory) توجیه کرد. تئوری آشوب، سامانه‌های دینامیکی بسیار پیچیده‌ای مانند اتمسفر زمین، جریان مایعات، تپش قلب انسان، فرآیندهای زمین‌شناسی و... را مورد بررسی قرار می‌دهد و انگاره اصلی و کلیدی آن این است که «در درون بی‌نظمی و آشوب، الگویی از نظم وجود دارد که به طور شگفت‌انگیزی زیباست.»


حال که 1400 روز از دولت مختوم به سال 1400 باقیمانده است، امید است این عنوان متناقض‌نما به سرنوشت همزاد سیاسی خود یعنی‌آفتاب تابان برجام منجر نشود.

 

همشهری: نرخ تورم سیر صعودی را طی می‌کند

 

روزنامه همشهری پیش‌بینی کرد افزایش نرخ تورم شدت بیشتری بگیرد.

 

این روزنامه که به تازگی در اختیار تیم اصلاح‌طلبان قرار گرفته، در گزارشی می‌نویسد: اگر روند رشد پایه پولی و نقدینگی به شکل فعلی ادامه پیدا کند، نرخ تورم بیش از این نزولی نخواهد شد و پیش‌بینی می‌شود در بهترین شرایط نرخ تورم در همین سطح حدود ۱۰درصد باقی بماند و در بلندمدت بازهم روندی صعودی را تجربه کند.

 

بهتر است همچنان اولویت نخست دولت در اقتصاد، صیانت از دستاورد تورمی باشد و تلقی ایجاد رشد اقتصادی با دست برداشتن از سیاست‌های مهار تورم جای دفاع ندارد. نکته مهم اینکه در 4سال گذشته مهار تورم با فشار بیش از حد به سیاست‌های پولی به‌دست آمده و شاهد انضباط مالی دولت در این مدت به میزان مطلوب نبوده‌ایم و کسری بودجه شدید دولت، فضایی را برای اعمال سیاست‌های پولی مبتنی بر کاهش نرخ تورم پایدار باز نمی‌گذارد؛ هرچند همین تورم 10درصدی یک دستاورد بزرگ به‌شمار می‌آید.

 

پیشنهاد می‌شود تا بدنه دولت چابک‌سازی شود و هزینه جاری دولت کاهش یابد. باید قبول کنیم که دولت به دلایل مختلف با مشکلات حاد و مزمنی برای چابک‌سازی خود مواجه است و چاره‌ای جز کاهش میزان کسری بودجه دولت از محل مهار هزینه‌های جاری نداریم. در ارتباط با نرخ تورم و نرخ واقعی سود بانکی هم این واقعیت را نباید نادیده گرفت که شکاف ایجاد شده بین نرخ سود رسمی و واقعی باید اصلاح شود و راه آن کاهش نرخ سود بانکی نیست.

 

حتی ممکن است سیستم بانکی تمایل داشته باشد تا نرخ سود کمتری را بپردازد... نباید فراموش کرد به‌دلیل نیاز به نقدینگی، تغییر سود بانکی متناسب با تورم ثمربخش نبوده و بهتر است چاره‌ای برای رفع عدم‌تعادل در ترازنامه بانک‌ها اندیشیده شود. البته نباید از نظر دور داشت که دولت برای کاهش هزینه‌های جاری با مشکلات جدی مواجه است و هرگونه تدبیر برای کاهش این هزینه‌ها و چابک‌سازی بدنه دولت صدای خیلی‌ها را بلند خواهد کرد و تنها باید امیدوار بود که دولت به بوروکراسی بیشتر دامن نزند و با جلوگیری از استخدام‌های بیشتر مانع هزینه‌تراشی بیشتر و تشدید کسری بودجه شود. نرخ بالای سود چه در بازار پول چه در بازار سرمایه یک معلول است نه علت و این نرخ سود بالا به‌معنای سیگنالی به دولت است تا جلوی تشدید عدم‌تعادل‌ها در اقتصاد را بگیرد و درصدد رفع این عدم‌تعادل‌ها به‌ویژه در حوزه ترازنامه بانک‌ها و کسری بودجه برآید.