کد خبر: 85112

رشد تقاضای بنزین در حالی به عدد ۸ درصد رسیده که در سال ۸۶ با رسیدن این تقاضا به ۱۰ درصد امریکا تصمیم به تحریم واردات این فرآورده نفتی گرفت که با استفاده از کارت سوخت این اقدام خنثی شد.

به گزارش کرمان خبر/ رشد تقاضای بنزین در حالی به عدد ۸ درصد رسیده که در سال ۸۶ با رسیدن این تقاضا به ۱۰ درصد امریکا تصمیم به تحریم واردات این فرآورده نفتی گرفت که با استفاده از کارت سوخت این اقدام خنثی شد. علت اصلی افزایش تقاضای بنزین حذف نظام سهمیه‌بندی این فرآورده نفتی توسط دولت و آقای زنگنه است. تجربه برخورد غرب نشان داده است هر زمان فرصتی به دست آورد از هیچ امکاناتی برای ضربه زدن به ایران فروگذار نمی‌کند. یکی از حوزه‌هایی که به عنوان هدف آسیب به ایران در نظر گرفته شده، حوزه انرژی است. شاید بارزترین تلاش امریکا و کشورهای غرب برای آسیب زدن به اقتصاد کشور و به صورت خاص حوزه انرژی، بعد از تحریم نفت، تلاش برای تحریم واردات بنزین به کشور بود.

 

ایده این اقدام زمانی شدت گرفت که روند تقاضای بنزین در کشور روندی صعودی به خود گرفت. تقاضای بنزین از حدود ۳۳ میلیون لیتر در سال ۱۳۷۵ به ۶/۷۳ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت و به تبع آن کشور نیازمند واردات حجم بالایی از واردات بنزین بود. این تقاضا دستاویزی برای امریکا شد تا طرحی را برای تحریم واردات بنزین و ضربه به ایران طراحی کند اما ایران با شناخت از این تصمیم امریکا طرحی را پیاده‌سازی کرد که این توطئه امریکا را نیز خنثی کرد. ایران در زمان کوتاهی توانست با استفاده از سهمیه‌بندی بنزین تقاضای این ماده استراتژیک را مدیریت کند. موضوع سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ تصویب و از تیرماه همان ‌سال اجرا شد. با اجرا شدن این طرح، روند فزاینده قاچاق و مصرف متوقف شد و درنتیجه واردات بنزین کاهش یافت.

 

استفاده از کارت سوخت علاوه بر کاهش عجیب تقاضای بنزین، زمینه‌ساز خودکفایی در تولید بنزین شد و عملاً میزان واردات بنزین به حدود صفر رسید. همچنین کارت سوخت قاچاق بنزین را که پیش از این به دلیل اختلاف قیمت با کشورهای همسایه از صرفه اقتصادی بالایی برخوردار بود به حداقل رساند. زنگنه، وزیر نفت که در ابتدا از موافقان استفاده از کارت سوخت بود، اجرای آن را تا سال ۹۴ ادامه داد اما در خرداد ۹۴ با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده‌های نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد. وی با استناد به استدلال‌هایی نادرست چون «هیچ‌کس در دنیا از سامانه‌ هوشمند سوخت استفاده نکرده است»، «استفاده از کارت سوخت مردم را اذیت می‌کند»، «از اطلاعات کارت سوخت کسی استفاده نمی‌کند»، «کارت سوخت هیچ تأثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد» و «حفظ کارت سوخت حرکت زائدی است که تأثیری در جامعه ندارد» موافقت دولت برای حذف سهمیه‌بندی بنزین را به دست آورد.

 

اکنون حدود دو سال از اقدام نادرست زنگنه در حذف سهمیه‌بندی بنزین می‌گذرد؛ سهمیه‌ای که کمترین اثر آن تعیین استاندارد استفاده از سوخت یارانه‌ای و معیاری روانی برای مدیریت مصرف بنزین بود. نتیجه این اقدام این شد که رشد واردات بنزین مشابه رشد واردات بنزین در زمانی شد که امریکا تصمیم به تحریم بنزین داشت. به عبارت دیگر این اقدام نادرست در حذف سهمیه‌بندی عملاً به عنوان پیامی به امریکا برای ضربه زدن به ایران تلقی می‌شود.

رشد تقاضای سالانه بنزین در زمان آغاز سهمیه‌بندی بنزین حدود ۱۰ درصد بود که با اجرای سامانه هوشمند عرضه سوخت به کمتر از ۲درصد تنزل پیدا کرد اما با حذف سهمیه بنزین، مصرف این فرآورده نفتی از ابتدای سال۹۶ تاکنون رشد ۸درصدی را تجربه کرده که با ادامه این روند به بالای ۱۰ درصد نیز خواهد رسید.

جالب‌تر آنکه زنگنه قصد داشت زیرساخت استفاده از کارت سوخت در توزیع بنزین را کاملاً حذف کند که با هوشیاری مجلس و اقدام فوری این تصمیم زنگنه اجرایی نشد و تنها به حذف نظام سهمیه‌بندی اکتفا و دولت ملزم به توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها شد.

حال سؤال این است که زنگنه و دولت با چه منطقی سهمیه بنزین را حذف و زمینه رشد واردات این فرآورده نفتی را فراهم کردند و آیا بهتر آن نیست تا پیش از اقدامی خصمانه از سوی امریکا و کشورهای غرب رشد مصرف بنزین در کشور همانند سابق با اجرای نظام سهمیه‌بندی کنترل شود؟