کد خبر: 86875

معاون وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی مطرح کرد؛

معاون وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی دولت تا کنون بابت جبران صادرات به صادر کننده ها ریال تحویل می داد اما سیاست های نادرست بانک مرکزی و دولت باعث شد که صادرکنندگان دیگر ارز خود را به دولت نمی دهند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کرمان خبر، حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی در خصوص کاهش شدید ارزش پول ملی در ماه های اخیر به خاطر بالا رفتن نرخ دلار اظهار داشت: یکی از مهمترین و اصلی ترین وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است که در حیطه وظایف بانک ملی عنوان و ترسیم شده است و رییس کل بانک مرکزی و تمام تلاشها باید در این جهت باشد که پول ملی را با ارزش کنند.

وی ضمن شرح دلیل اینکه چرا در سال های گذشته به دنبال کاهش ارزش پول ملی بوده اند عنوان کرد: اولین دلیل این است که این اقدام آگاهانه بوده و بانک مرکزی به زعم اینکه شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند ارزش پول ملی را کاهش دادند.

کاهش ارزش پول ملی با اراده دولت و بانک مرکزی صورت گرفت

معاون وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی در ادامه افزود: بعد از کاهش ارزش ملی انتظار بانک مرکزی و دولت این بود که صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کرده و سهمی از درآمد های ارزی را به خود اختصاص دهد.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی ضمن تببین اینکه این اقدام توسط چند دولت انجام شده است که صادرات غیر نفتی و درامد های آن قابل توجه باشد تصریح کرد: اگر به کارنامه صادرات غیر نفتی نگاه کنیم که چه اقلامی را شامل شده است می بینیم که اگر 40میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته باشیم حداقل سی میلیارد دلار آن به خاطر میعانات گازی و پتروشیمی بوده و الباقی آن یک سری کالاهای سنتی مانند فرش پسته و بخش کمی از محصولات کشاورزی بوده است.

مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه این ارقام میانگین سالانه است عنوان کرد این رویکرد را اگر نگاه کنیم که کسب درامد ارزی از این باور چه نفعی برای اقتصاد داشته می بینیم که این مسیر منشا برای تحول اقتصادی و جهت گیری در جهت ارتباط محصولات کشاورزی فعلی ما با پیوند محصولات جهتنی نداشته است.

به بهانه کسب درآمد از صادرات، ارز را گران کردند

وی در ادامه تاکید کرد: باز هم بیشترین صادرات کشور ما مربوط به درآمدهای نفتی است که منشا ارز آوری برای کشور داشته است. کاهش ارزش پول ملی در جایی که آگاهانه صورت گرفت نتوانست اثر تعیین کننده ای در تحرک در اقتصاد ملی و رشد آن نداشته است.

معاون وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه نتوانسته ایم با اقتصاد جهانی پیوند معنا داری داری را برقرار کنیم تصریح کرد: این روش نتوانست یک حلقه انسجام یافته ای را با تولیدات جهانی برقرار کند و اقتصاد کشور ما به صورت کاملا جزیره ای عمل کرد.

این کارشناس مسائل ارزی در ادامه گفت: با این حجم از کاهش ارزش پولی تقریباً دستاوردی که می توانست در اقتصاد داشته باشد صفر است و این سیاست دولت نتوانست نمره قبولی بگیرد هرچند هنوز هم هستند کسانی که باز هم به دنبال کاهش ارزش پول ملی هستند. آنها احساس می کنند با بالا رفتن نرخ ارز صادرات غیر نفتی هم ارزش بیشتری به خود می گیرد اما تاکنون این فرضیه موفق نشده است.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول کشور نه تنها به اقتصاد کمک نکرده بلکه روی سایر قیمت ها نیز تاثیر گذاشته و نارضایتی عمومی را به وجود آورده است خاطر نشام کرد:  افزایش قیمت دلار کاملا با اختیار دولت انجام گرفت.

منفعت ناشی از افزایش نرخ ارز به جیب افراد معدودی رفت

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز قطعاً منافعی داشت تصریح کرد: این منفعت متوجه یک گروه اندک در کشور شد و مابقی مردم عادی ضرر زیادی متحمل شدند. تنها یکی از دولت ها از این روش استفاده نکرد و اختیاری در افزایش نرخ ارز در زمان خود نداشت.

معاون وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تضاد طبقاتی پیش آمده چقدر متاثر از این سیاست هاست عنوان کرد: این تصمیمی که دولت ها گرفته اند در حقیقت به خاطر این بود که صادر کننده ارز بیشتری را در اختیار داشته باشد و در حال حاضر دولت نمی تواند ارزی که از صادرات در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است را با نرخ مناسب از آنها تحویل بگیرد و این تبدیل به یک چالش شده است.

صادرکنندگان ارز خود را به دولت تحویل نمی‌دهند

مستخدمین حسینی در ادامه افزود: دولت تا کنون بابت جبران صادرات به صادر کننده ها ریال تحویل می داد اما سیاست های نادرست بانک مرکزی و دولت باعث شد که صادرکنندگان دیگر ارز خود را به دولت نمی دهند.

وی با اشاره به این سیاست های غلط در بانک مرکزی تصریح کرد: شاهد بودیم در دولت نهم و دهم نقدینگی 70هزار میلیارد تومان بود و در اتمام ان در سال 92 نقدینگی 480هزار میلیارد تومانی را تحویل روحانی دادند.

نقدینگی در 5 سال از 480 هزار میلیارد به 1600 هزار میلیارد رسید

این کارشناس حوزه بانک در ادامه افزود: در 8سال دولت احمدی نژاد نقدینگی7برابر شد اما روحانی ظرف 5سال نقدینگی را به 1600 هزار میلیارد تومان رسانده است یعنی در 13سال نقدینگی بیشاز 23برابر شده است.

معاون وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی همچنین گفت: این سوال مطرح می شود که آیا تولید ما به همین میزان افزایش پیدا کرده است؟ اگر رشد نقدینگی با رشد تولید همزمان باشد مشکلی نیست و کاهش ارزش پولی به وجود نمی آمد اما متاسفانه تولید ما در این سال ها افزایشی نداشته و با بحران مواجه شده است.

عدم کنترل نقدینگی لطمه بزرگی به ارز پول ملی زد

مستخدمین حسینی در ادامه افزود: در پنج سال گذشته نقدینگی بیش از سه و نیم برابر شده ولی تولید کشورمان حتی کاهش هم داشته و این نقدینگی باز هم متاثر از سیاست های غلط بانک مرکزی است. عدم کنترل نقدینگی لطمه سنگینی به ارزش پول ملی زد و آن را کاهش داد.

وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور وارد کانال بحران شده است و اگر مجلس و دولت بر مبنای واقعیت ها آن را رصد و درست نکنند مشکلات بیشتری را بر مردم و اقتصاد کشور متحمل خواهند کرد. کاهش دائمی ارزش پول ملی ما به سمتی می رود که طاقت مردم تمام شده و پذیرای هیچ کدام از برنامه های اقتصادی دولت و مجلس نخواهند بود.

بی‌ارزش ترین پول ملی در جیب مردم ایران

معاون وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی ضمن تاکید بر لزوم حساسیت بیشتر مجلس و دولت روی ارزش پول ملی تصریح کرد: افزایش نقدینگی در کشور به خودی خود امر بدی تلقی نمی شود اما هدایت این نقدینگی در جانعه مهم است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: وقتی در اوایل دولت روحانی نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم در جامعه تعریف می شود، اجازه رشد به سایر بخش ها داده نمی شود و نقدینگی به سمت بانک ها حرکت می کند. در این شرایط فعالیت های اقتصادی تولیدی کاملاً تعطیل می شوند در حقیقت بانک ها جایی برای خلق پول بدون زحمت برای سپرده گزاران شده اند.

90 درصد نقدینگی در اختیار کمتر از 10 درصد مردم است

مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه بانک ها این پول را وارد تولید نمی کنند عنوان کرد: اگر توزیع نقدینگی عادلانه بود، این مشکلات به وجود نمی آمد. بیش از 90درصد از نقدینگی ما در اختیار کمتر از ده درصد جامعه است و این نقطه فاجعه بار برای از بردن عدالت اجتماعی است.

وی در ادامه گفت: بیشتر حمایت های تصمیم سازان اقتصادی در سال های گذشته از گروه خاص و اندکی بوده است و این امر باعث شده که اقتصاد کشور پی در پی ضربه بخورد و این ضربه ها اقلیت کمتر از ده درصد را فربه تر و گروه های دهک های پایین را شدیداً تحت فشار قرار می دهد و به همین جهت است که کاهش ارزش پولی ما هیچگاه به نفع اقتصاد و جامعه نیست.

معاون وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به این سوال که چگونه می توان کاهش ارزش پول ملی را کنترل کرد بیان داشت: اولین راه کنترل نقدینگی موجود در جامعه است و از عواملی که تولید نقدینگی می کنند جلوگیری به عمل بیاورد که مهمترین عامل آنها بانک های کشور هستند.

دولت کسری بودجه دارد اما در فکر تفکیک وزارتخانه هاست

کارشناس حوزه بانک ضمن انتقاد از کسری زیاد در بودجه دولت عنوان کرد: اگر هزینه های جاری دولت پایین بیاید این کسری بودجه جبران می شود. دولت در پنین شرایط اقتصادی به فکر تفکیک وزارت خانه هاست که این مساله در این بحران اقتصادی هزینه های جاری دولت را به شدت افزایش می دهد.

مستخدمین حسینی در ادامه افزود: این تفکیک وزارتخانه ها بی نتیجه بود که سالها قبل یکبار ادغام شدند و مشخص نیست چرا دولت ها می خواهند یک اشتباه را چندین بار تکرار کنند. پیشنهاد می کنیم سیاست گذاری کلانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ادغام و تفکیک وزارتخانه ها یک بار برای همیشه انجام بگیرد.

وی با تاکید بر لزوم نظارت بر بانک ها از سوی بانک مرکزی عنوان کرد: اگر نظام بانکی خلق پول نداشته باشد و نقدینگی کشور صرف اقتصاد پروژه های دانش بنیان، فعالیت استارت آپ ها و ... بشود و نظام بانکی اصلاح شود قطعا بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می شود.

از 35 سال پیش تا کنون قرار است نظام بانکی اصلاح شود

معاون وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی در ادامه گفت: حدود 40سال از تدوین ساختار نظام بانکی می گذرد و این نظام نیازمند یک بازنگری اساسی است و قرار بود 35سال پیش این سیستم اصلاح شود که هنوز این اتفاق صورت نگرفته است تصریح کرد.

این کارشناس حوزه بانک با اشاره به رقم بالای استقراض بانک ها از بانک مرکزی عنوان کرد: اینکه بانکها امکان استقراض از بانک مرکزی را نداشته باشند خود منجر به کنترل نقدینگی در کشور می شود. و در زمانی اقای مظاهری در این راستا موضوع 6قفله شدن بانک ها را مطرح کردند.

مستخدمین حسینی با اشاره به فضای کسب و کار عنوان کرد: این فضا امروز بسیار شکننده شده و مجوزهای زیادی که برای راه افتادن یک مرکز تولیدی درخواست می شود مانع بزرگی برای گسترش فضای کسب و کار بوده و باید مجلس و دولت مجوزهای اضافه در این مسبر را یکبار برای همیشه لغو کنند.

منبع:راه دانا

انتهای پیام/