کد خبر: 87061

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان:

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان از نظارت جدی بر بازار مرغ در استان کرمان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کرمان خبر، حمید ملانوری در نشست بررسی وضعیت تولید و عرضه مرغ در استان کرمان اظهار کرد: در نشست تخصصی با مدیران دستگاه های دولتی، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مرغ، ساماندهی بازار این محصول در استان مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: قیمت گذاری مرغ باید از سوی کمیته های قیمت گذاری انجام شود و مسئولیت آن با نهادهای دست اندرکار است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان دولتی و بخش خصوصی برای تعیین قیمت مرغ در استان کرمان افزود:مدیریت این موضوع را بر عهده سازمان های مربوطه از جمله جهاد کشاورزی و... و. می دانیم.

وی ادامه داد: در تعیین قیمت نهایی مرغ باید هزینه های تولید در مرغداری های استانی را آنالیز کرده و با احتساب سود قانونی پیش بینی شده، قیمت مرغ را تعیین کنند و در این رابطه باید تناسب های بین استانی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهارداشت: یکی از آیتم های مورد توجه در بازار، عرضه و تقاضا است و نباید به بهانه افزایش تقاضا در بازار، عرضه را کاهش و قیمت ها را افزایش داد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی دقیق برای تعیین قیمت مرغ در استان کرمان، گفت: در شرایط کنونی بازار، نظارت های دقیقی بر قیمت ها انجام می شود.

وی بر تهیه گزارشی درباره تاثیرات ناشی از یک تصمیم کشوری در استان کرمان تاکید کرد و گفت: گرچه دولت توان مدیریت موضوعات و نوسانات قیمتی را در حوزه بازار مرغ دارد اما با توجه به وضعیت این کالا در سایر استان های کشور باید به شکلی اقدام شود که بازار آن روند مناسبی را به خود گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت اجرایی در استان کرمان در مدیریت موضوعات توان بالایی دارد، افزود: اتاق اصناف در حوزه اصناف جلسات تحلیلی، تبیینی و روشنگری برای تولیدکنندگان برگزار کند تا این قشر بدانند که دولت در راستای تامین نهاده های مورد نیاز چه اقداماتی را انجام داده و چه حمایت هایی از این بخش انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت تمام تلاش خود را برای حمایت از بخش های مختلف به کار گرفته است، گفت: جایگاه دولت در امور مختلف باید مشخص باشد و در کنار آن موضوع عرضه و تقاضا موضوعیت دارد اما در این رابطه نباید به نحوی باشد، که تولیدکنندگان و توزیع کنندگان امنیت، تسهیلات، بخشودگی و... و. را از دولت بخواهند و در زمان فروش و درآمد به بهانه افزایش تقاضا، قیمت ها را افزایش داده و حقوق مردم را ضایع نمایند.

وی تاکید کرد: برای تعیین قیمت ها باید موضوعات راکارشناسی کرده، قیمت را تعیین کرده و محکم روی این موضوع بایستیم و تاکنون نیز این کار را انجام داده ایم.

انتهای پیام/