کد خبر: 19454

لیلا حسینی کارشناس رسانه و صنعت

حدود یک سال از آغاز بحران بی سابقه ای که صنعت خودروسازی کشور به خود دیده است می گذرد. تصویب تحریم های شدید علیه خودروسازی ایران توسط کشورهای غربی در سال گذشته پیشرفت و تکامل خودروسازی را با تاخیر و وقفه کوتاهی مواجه کرد. عبور از شرایط فوق، درایت مدیریتی خاصی را می طلبید که مدیران خودروسازی توانستند با خوداتکایی و خودکفایی در تامین قطعات و قطع وابستگی به منابع خارجی به حیات خود ادامه دهند. هرچند که گفته می شود صنعتگران کشور فقط با تحریم های بین المللی مواجه نبودند بلکه به نوعی با خودتحریمی ناشی از عدم تدبیر صحیح مسوولان ذیربط نیز دست و پنجه نرم کرده اند. نگاهی به تاریخ صنعت خودروسازی در جهان نشان می دهد، خودروسازی که سهم بزرگی از درآمدهای کشورهای صنعتی را به خود اختصاص می دهد، در شرایط بحرانی مورد حمایت دولت مردان قرار گرفته و با پشتیبانی دولت ها توانسته است مسیر رشد خود را به دور از دغدغه های تامین مالی طی کند؛ از جمله حمایت های دولت های کشورهای صنعتی می توان به معافیت های مالیاتی، تسهیلات بلاعوض، خرید سهام و… اشاره کرد. اما صنعت خودروسازی ایران که صنعت مادر کشور محسوب می شود و با بیش از ۶۰ صنعت مرتبط سهم بزرگی در درآمدهای ملی و اشتغال دارد، نه تنها مورد حمایت قرار نگرفته بلکه در این مدت مورد هجمه های سنگین مسوولان و غیرکارشناسان نیز بوده است. پیامد این اقدامات و جهت گیری ها در مخدوش و تخریب ساختن تصویر ذهنی جامعه از خودروسازان سهم بسزایی داشته است.

واردات خودرو
خودروسازی ایران با تجهیزات و منابع تولید فعلی، ظرفیت تولید سالانه بیش از دو میلیون خودرو را داراست. این صنعت تا سال گذشته پوشش دهنده بیش از ۹۷ درصد از تقاضای داخلی بوده است. آمار واردات انواع خودروها از سال گذشته نشان می دهد، موانع خارجی و داخلی ایجاد شده در خودروسازی کشور تبدیل به دریایی برای ماهی گیران! شده و در این بین سودهای کلانی نصیب واردکنندگان خودرو با ارز مرجع و دولتی گردیده است. هم زمانی معطوف کردن ذهن جامعه به مسایلی مانند افت کیفیت خودروهای داخلی و یا قیمت بالای محصولات با واردات گسترده محصولات خارجی بدون هیچ گونه نظارت در محل تامین ارز و قیمت های فروش آن محل مداقه دارد.

افزایش قیمت
افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مرجع و یا مبادله ای به تولید خودرو، کاهش نقدینگی شرکت های خودروسازی و در نهایت محدودیت در تامین قطعات منجربه افت شدید تولید در سال گذشته شد. خودروسازان برای ادامه تولید و پوشش هزینه های آن و توان تامین هزینه های جاری و عملیاتی تولید، ناچار به افزایش قیمت محصولات شدند. این اقدام، واکنش های منفی متعددی را در جامعه به دنبال داشت. نگاهی دقیق و منطقی به روند افزایش قیمت خودرو در دو دهه گذشته نشان می دهد شاخص بهای کالاهای مصرفی حدود هشت برابر افزایش داشته و از عدد ۱۰۰ به ۷۶۰ رسیده است، این درحالی است که شاخص بهای خودرو در همین مدت از عدد ۱۰۰ به ۱۴۴ افزایش یافته است. در سال ۹۱ قیمت مواد پرمصرف تولید خودرو بیش از۱۰۴ درصد و نرخ ارز مورد نیاز خودروسازان نیز بیش از ۱۱۲ درصد رشد را تجربه کرده است. شاید قیمت هایی که با جنجال ها و حواشی زیادی به تصویب شورای رقابت رسید، بتواند پاسخ گوی کمی از هزینه های جاری خودروسازان باشد. مشکلات فوق نه تنها بازار خودرو را با رکود مواجه کرد بلکه شوک بزرگی را به بازار سرمایه وارد نمود، به طوری که ارزش سهام شرکت های خودروسازی در این مدت روند نزولی داشته و کم تر مورد اقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است.

زیان میلیاردی خودروسازی
افزایش هزینه های تولید از یک سو و واقعی نبودن قیمت ها از سوی دیگر، خسارتی بیش از چهار میلیارد تومان را در طول سال ۹۱ به صنعت خودروسازی وارد کردکه بخش اصلی این زیان متوجه شرکت ایران خودرو بود.
تلاش برای بقا با وجود تمامی مشکلاتی که ذکر آن گذشت، شرکت های خودروسازی با اتکا به توان داخلی و استفاده از نیروهای انسانی خبره توانسته اند، اصلی ترین چالش های این صنعت را پشت سر گذاشته و موفقیت های زیادی کسب کنند. خودکفایی در تولید پژو ۲۰۶ و قطع وابستگی به شرکت پژو از جمله مهم ترین دستاوردهای دوران محدودیت های بین المللی صنعت خودرو به شمار می رود. طراحی و تولید محصولات جدید، راه اندازی خطوط تولید کیسه هوا و ترمز ABS، افزایش صادرات، رشد کیفیت و خدمات پس از فروش توسعه محصولات از دیگر موفقیت های کسب شده در یک سال اخیر است.