کد خبر: 23250

وزیر امور اقتصادی و دارایی کل بدهی های دولت و موسسات دولتی به بانک مرکزی در پایان سال ۹۱ را برابر ۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

سیدشمس الدین حسینی اظهار کرد: در سال اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها رشد نقدینگی کمتر از ۲۰ درصد بود و حتی در سال ۹۱ یکی از سخت ترین سال های اقتصادی را پشت سرگذاشتیم با وجود شوک ارزی این عدد به ۳۰ درصد رسید که با وجود اینکه نرخ بالایی بود اما در مقایسه با اعداد سال ۸۰ مناسب بود.

وی در واکنش به اظهارات برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری درباره میزان درآمدهای نفتی در دولت نهم و دهم اظهار کرد: افزایش درآمدهای نفتی یکی از دعواهایی است که سالیان متمادی بین اوپک و کشورهای مصرف کننده نفت وجود داشته و کشورهای مصرف کننده که به دنبال آن هستند که مدام بر سر بازار نفت ایران بزنند به قیمت اسمی بشکه نفت در بازار استناد می کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه با همین افزایش درآمدهای نفتی سرمایه گذاری بسیار عظیمی در کشور صورت گرفت، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال سال های ۸۵ و ۸۶ با وجود مشکلات فراوان در بازار سیمان، سرمایه گذاری صورت گرفت و امروز علاوه بر تامین سیمان در کشور به ظرفیت بالای صادرات این محصول دست یافتیم، همچنین ظرفیت تولید پتروشیمی را افزایش دادیم.

وی گفت: آیا اگر درآمدهای نفتی کشور به لحاظ رسمی یا ظاهر اسمی عدد دلار افزایش کرده است مترادف با این است که قدرت واقعی خرید درآمدهای نفتی نیز افزایش پیدا کرده است و این نکته بسیار حائز اهمیت است.

افزایش ۳ برابری قیمت دلار و ۴ برابری قیمت طلا نسبت به سال ۸۰

حسینی کاهش قیمت نفت را یکی از برنامه های اوپک و کشورهای مصرف کننده این محصول عنوان کرد و گفت: براساس مطالعات اوپک هر بشکه نفت در سال ۱۳۹۰،۱۰۷.۵ دلار، در سال ۱۹۷۳ حدود ۱۸ دلار بود این در حالی است که یک دلار امروز در مقایسه با سال ۱۹۷۳ حدود ۱۵ درصد قدرت خرید دارد همچنین هر انس طلا در سال ۱۳۸۰،۴۰۰ دلار بود که هم اکنون به یک ۱۶۰۰ دلار و قیمت هر بشکه نفت در سال ۱۳۸۰،۳۶ دلار بود که هم اکنون به ۱۷۰ دلار رسیده همچنین قیمت نفت نسبت به سال ۸۰، سه برابر و قیمت طلا هم چهار برابر افزایش یافته است البته دولت با توجه به منابع ارزی در بخش دولتی و غیر دولتی سرمایه گذاری های بزرگی انجام داد و توانست با راه اندازی صنایع و احداث سد، راه و فرودگاه از این منابع استفاده کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی استناد و استفاده از آمارهای استاندارد شده با مبنای جهانی را مناسب دانست و اظهار کرد: شاخص قدرت برابری خرید نشان دهنده تغییرات نسبی درآمد سرانه یک کشور براساس یک سبد کالایی است و استناد آمار بخش هایی از جامعه خارجی که به دنبال تحریم ایران هستند شاخص قدرت برابری خرید در کشور رشد بالایی را نشان می دهد.

وی درباره موضوع تغییرات در سبد خانورها گفت: شاید در برخی از مواقع استناد و استفاده کردن از آمارهای استاندارد شده با مبنای جهانی راحت تر است.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه عنوان کرد: شاخص قدرت برابری خرید نشان دهنده تغییرات نسبی درآمد سرانه یک کشور براساس یک سبد کالایی است و استناد آمار بخش هایی از جامعه خارجی که به دنبال تحریم ایران هستند شاخص قدرت برابری خرید در کشور رشد بالایی را نشان می دهد.

قرار گرفتن ایران در زمره کشورهای توسعه انسانی

وی که در یک گفت وگوی تلویزیونی سخن می گفت، اظهار کرد: به همین دلیل ایران سال گذشته جزو زمره کشورهایی که درآمدشان براساس شاخص قدرت برابری خرید از مرز یک هزار میلیارد دلار گذشت و با رشد، در بخش بهداشت و آموزش در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به زمره کشورهای HDIدارای توسعه انسانی بالا پیوسته است.

وزیر اقتصاد در ادامه عنوان کرد: یکی از دلایل افزایش درآمد سرانه براساس قدرت واقعی خرید است خوشبختانه با کمال افتخار مجموعه تلاش های دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله دولت نهم و دهم در بخش بهداشت و آموزش و بوده که رشد داشته است و در سال ۲۰۱۱و ۲۰۱۲ بعد از این همه تلاش به کشورهای شاخص بالای توسعه انسانی پیوستیم.

برای متوقف کردن رشد نرخ بیکاری، ایجاد سالانه بیش از یک میلیون شغل ضروری است

حسینی اضافه کرد: این افزایش درآمدهای نفتی موجب توسعه و اشتغالزایی کشور می شود ادعاهایی که در خصوص موضوع بیکاری مطرح می شود برخی از گفته ها در حد محاوره اشکال ندارد که طرح شود.

وی تاکید کرد: بر خی عنوان می کنند که در حال حاضر هیچ خانواری را سراغ نداریم که بیکار نداشته باشد، بنا به گفته این افراد با فرض وجود یک نفر بیکاری در هر خانوار و وجود ۲۱ میلیون نفر خانواده، همین تعداد بیکار در کشور وجود دارد یعنی نرخ بیکاری بیش از ۵۰ درصد خواهد بود و این در حالی است که چنین چیزی واقعیت ندارد البته ممکن است در یک خانواده دو نفر بیکار باشند اما بسیاری از خانواده ها وجود دارند که تمام اعضای آن شاغل هستند.

حسینی تصریح کرد: برای بیان آمار بیکاری استاندارهایی داریم که از سوی سازمان جهانی کار مطرح می شود و براساس تعاریف مشترک آمار نرخ بیکاری ارائه می شود.

وزیر اقتصاد گفت: افزایش نرخ رشد جمعیت در سال های آغازین انقلاب اسلامی باعث شده که امروز برای متوقف کردن رشد نرخ بیکاری، ایجاد سالانه بیش از یک میلیون شغل در کشور ضروری شود.

وی تاکید کرد: اقداماتی در زمینه کاهش رشد نرخ بیکاری به خصوص صنعت و زیرساخت ها صورت گرفت و ما در سال ۹۱ یکی از سخت ترین سال های اقتصادی را پشت سرگذاشتیم و با تمام اقدامات دولت و مردم نرخ بیکاری افزایش پیدا نکرد.

اداره کشور با ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه در این زمینه نیز ما برنامه هایی داشتیم و داریم و اگر تحریم ها و تلاطم ارزی پیش نمی آمد نرخ بیکاری را کاهش می دادیم، ادامه داد: آنچه مسلم است در بازار کار به رغم فشار تحریم که یک شوک ناگوار بود، دولت با برنامه ریزی که داشت برای ایجاد یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل نرخ بیکاری برنامه ریزی کرد و باعث کاهش شد و طبیعی است زمانی که درآمد ها کاهش یابد اجرا نشدن برخی برنامه ها امری طبیعی است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تصویب لایحه بودجه در سال ۹۰، درآمد کشور ۱۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود اما رییس جمهور در خرداد ۱۳۹۱ مسئولیت مشترکی به وزارت اقتصاد و معاونت برنامه ریزی برای بررسی مجدد درآمد کشور در سال ۹۱ داد، تصریح کرد: پس از این بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که کشور را باید با ۹۵ هزار میلیارد تومان اداره کنیم اما در نهایت توانستیم با اقدام ها و تلاش های صورت گرفته کشور را با ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اداره کنیم.

وی ادامه داد: وقتی سطح سیاست ها و مخارج مالی دولت از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان محقق می شود طبیعی است که میزان سرمایه گذاری و تولید رشد چشمگیری نداشته باشد بنابراین طبیعی است که میزان تولید و سرمایه گذاری تاثیر می پذیرد.

مشکل کشور انتقال پول نیست، بلکه مشکل در تبدیل پول است

او با اشاره به برخی انتقادها در باره نحوه انتقال پول گفت: مشکل کشور انتقال پول نیست بلکه مشکل در تبدیل پول به سایر ارزها از جمله یوان، یورو، وون و غیره است که در خارج از کشور قدرت معامله دارد، بنابراین مهم این است آیا اجازه مصرف پول در خارج از کشور را به ما می دهند که پول نفت را پس از تبدیل کردن به اسکناس با کشتی یا کامیون به داخل کشور بیاوریم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجازه مصرف پول در خارج از کشور را به ما نمی دهند، تصریح کرد: طبق یکی از فازهای جدید تحریم ها، کشورهایی که از ایران نفت می خرند، با وجود فشار دولت های غربی اجازه استفاده پول نفت برای پشتیبانی و تجارت ایران با کشورهای ثالث را ندارند.

وی با اشاره به تسلط آمریکایی ها به شبکه نقل و انتقال بین المللی پولی افزود: با وجود مشکلات نقل و انتقال پول و نصف شدن درآمدهای نفتی ایران در حال تجارت با سایر کشورهاست.

کاهش واردات در سال ۹۱

حسینی گفت: سال گذشته میزان واردات ۵۳ میلیارد دلار بود که در مقایسه با ۶۲ میلیارد دلار واردات سال ۹۰، میزان واردات پنج درصد کاهش داشته و اغلب کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای بوده و بخش قابل توجهی از قطعات خودرو وارداتی است بنابراین نمی شود واردات را یک شبه کنار گذاشت.

بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت اشتباه لفظی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران در ادامه درباره، آمار بدهی های دولت در سال گذشته اظهار کرد: یکی از آماری که اخیرا در برخی رسانه ها، آمده و باید تصحیح شود آمار بدهی های دولت به بانک مرکزی در سال گذشته است که به اشتباه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است.

وی با بیان اینکه این عدد به طور حتم یک اشتباه لفظی بوده ادامه داد: کل بدهی های دولت و موسسات دولتی به بانک مرکزی در پایان سال ۹۱ برابر ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۴ برابر کمتر از میزان گفته شده در رسانه ها بوده است.

حسینی تصریح کرد: در سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان از این میزان بدهی، مربوط به اعتباراتی می شده که به دو شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین کالاهای اساسی نیاز داخل اختصاص یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین یکی از اقلام اصلی مانده بدهی دولت مربوط به یکسان سازی نرخ ارز در سال های گذشته می شده که بخشی از آن به دولت های قبل برمی گردد.

رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۹۰

وی با تاکید بر اینکه باید در استفاده از آمار دقیق عمل کنیم، گفت: یکی از اقداماتی که مورد توجه این دولت بوده، مدیریت پایه پولی کشور است که در این راستا حتی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سعی شده که رشد نقدینگی از متوسط سال های قبل بیشتر نشود و پایین تر هم باشد.

وی ادامه داد: در سال اول اجرای این قانون رشد نقدینگی کمتر از ۲۰ درصد بود و حتی در سال گذشته با وجود شوک ارزی این عدد به ۳۰ درصد رسید که با وجود اینکه نرخ بالایی بود اما در مقایسه با اعداد سال ۸۰ مناسب بود.