تاریخ خبر: کد خبر: 56192 دریافت نسخه چاپی

پیشنهاد وزیر خاتمی برای حل مشکل مسکن مهر

احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت خاتمی از منتقدان مسکن مهر است و به گفته خود، پژوهش مفصلی در این حوزه به انجام رسانده است. وی معتقد است سیاست درستی که نادرست اجرا شد، معضلی به نام مسکن مهر را رقم زد.

پیشنهاد وزیر خاتمی برای حل مشکل مسکن مهر
گزیده گفتگو با احمد خرم در پی می آید:

* حدود دو سال قبل در جلسه ای در شهر جدید پردیس به علی نیکزاد وزیر وقت مسکن ۱۸ آیتمی که ۸۰ درصد از هزینه مسکن را در بر می گیرد ارائه کردم. قیمت مسکن سال ۸۹ با ۹۱ را مقایسه کردم. گفتم آقای نیکزاد اگر توانستید قیمت یکی از این ۱۸ آیتم را ۳۰ هزار تومان کاهش دهید، من هر چه را شما درباره مسکن مهر و این سیاست می گویید قبول دارم. ۱۸ آیتم را برایشان خواندم. قبول کرد. گفت با این وضعیت شما به ما راهکار پیشنهاد بدهید. من گفتم یک جلسه بگذارید این موضوع را با معاونتان بررسی کارشناسی کنیم. هر چند اعلام موافقت کرد اما جلسه ای نگذاشت. بعدها شنیدم خودشان جلسه ای تشکیل دادند و از صفر تا ۴۰ درصد قیمت ها را افزایش دادند.

* فکر می کنم دولت از ترس تبعات اجتماعی کاری نمی توانست بکند.

* مسکن مهر یک سیاست درست بود که بد اجرا شد یعنی شیوه نامه عملی آن شیوه نامه غلطی بود و دلیل غلط بودن آن هم این بود که دولت به ساخت مسکن ورود پیدا کرد. فاجعه از اینجا شروع شد که دولت مسکن ساز شد. منابع را دولت داد و حدود کمی را برای آورده متقاضی قائل شد. در قالب این سیاست در حالی آورده متقاضی را ثابت گذاشت که تورم دیکته می کرد که هزینه ها بالاتر از این حرف ها و قراردادهایی است که بسته می شود. در واقع دولت خود را به ساخت ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد مسکونی متعهد کرد و به همه متقاضیان گفت بین ۶ تا ۱۰ میلیون تومان بدهید تا صاحبخانه شوید، بقیه پول هم از تسهیلات بانک مسکن تامین می شود. بانک مسکن هم تنها بانک عامل اجرای این طرح شد اما در عمل دولت هم از منابع صندوق توسعه ملی و هم از اعتبارات عمرانی مایه گذاشت تا بتواند تسهیلات مسکن مهر را پرداخت کند. کار شروع شد و وقتی نیمی از تسهیلات را پرداخت کردند، همه چیز قفل شد و دولت دیگر نتوانست در سال ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ تسهیلات را شارژ کند.

* در حال حاضر قرارداد ساخت ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار مسکن مهر بسته شده و تسهیلات ۵۰۰ هزار واحد پرداخت شده است یعنی یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی باقی مانده است که هنوز تسهیلات نگرفته اند و در مراحل صفر تا نزدیک ۱۰۰ درصد ساخت هستند.

* تمام قراردادهای مسکن مهر با قیمت ثابت متری ۳۳۰ هزار تومان بسته شده است در حالی که اصلا با این عددها نمی توان مسکن ساخت. آنهایی که تا آخر سال۹۰ ساخت مسکن مهر را به پایان رساندند سود کردند اما واحدهایی که ساخت آنها به سال ۹۱ موکول شد به خاطر تورم شدید با مشکل مواجه شدند.

* تورم در بخش ساختمان در شهریور ۹۱ به نسبت شهریور ۸۹ بیش از ۱۵۰ درصد افزایش نشان می دهد؛ از این رو طبیعی بود که ساخت مسکن مهر دیگر ادامه پیدا نکند.

* آمریکایی ها بعد از جنگ جهانی اول یک سیاست گذاری برای مسکن کردند که البته موفق هم شدند و در طول ۱۰۰ سال هیچ مشکلی در حوزه مسکن نداشتند. سیاست اولشان تخصیص زمین به اندازه نیاز بود و سیاست بعدی شان اینکه قوانین را طوری تنظیم کردند که مسکن کالای مصرفی تلقی شود نه سرمایه ای. من هم معتقدم که باید در مسیری حرکت کنیم که مسکن کالای مصرفی شود، مثل ماشین و افزایش تورم تاثیری بر قیمت آن نگذارد. روند طبیعی این است که با افزایش سن ساختمان باید قیمت آن کاهش یابد اما متاسفانه در کشور ما به دلیل سیاستگذاری بد و بد نوشتن قانون، مسکن کالای سرمایه ای شده است.

* نکته اول این است که باید تورم پایین بیاید و دوم اینکه باید قوانین و مقرراتی حاکم شود که مسئله را بخشی حل کند. منظورم این است که تورم مسئله کلی اقتصاد است اما برای هر بخش باید سیاست هایی مختص آن بخش نیز طراحی شود.

* چاره ای جز ساخت مسکن مهری که قراردادش بسته شده نیست اما با این قیمت هایی هم که قرارداد بسته شده است نمی شود کار را پیش برد چرا که هزینه ساخت مسکن بالا رفته است.

* در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع مسکن مهر بدون هزینه های بالاسری و بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، ۴۸۰ تا ۵۸۰ هزار تومان است. اگر هزینه پرسنلی مثل هزینه مدیران و پرسنل کارگاه و هزینه جاری کارگاه و سود انبوه ساز و پیمانکار و هزینه دفتر مرکزی هم به آن اضافه شود، نرخ خالص مسکن کمتر از متری ۶۰۰ هزار تومان نمی شود. قرارداد ساخت مسکن مهر در سال ۹۱،۳۷۰ هزار تومان بسته شد که تا ۶۰۰ هزار تومان یک فاصله ۲۳۰ هزار تومانی وجود دارد. اگر وزارت راه و شهرسازی قیمت ها را اصلاح نکند و راهکاری برای آن پیدا نکند قطعا با شکست مواجه می شود که این شکست تبعات اجتماعی وحشتناکی دارد چرا که یک میلیون و ۵۰۰ خانوار درگیر این موضوع می شوند.

* من اگر وزیر بودم با این شیوه نامه کار نمی کردم. شیوه نامه مسکن مهر شیوه نامه پوپولیستی و مردم فریب است و مردم و برخی از مدیران و شخصیت های حقوقی نیز فریب خوردند. البته پروژه دیگری هم وجود نداشت.

* ما ۶ هزار و ۲۰۰ انبوه ساز غیر از پیمانکاران داریم. چاره ای نداشتند که قراردادهایی را امضا کنند که پول وارد چرخه اقتصاد شود و بچرخد. بالاخره عده ای داشتند نان می خوردند و اگر قرارداد امضا نمی کردند پرسنلشان آواره می شدند. قطعا اگر امروز کسی بیکار شود به طور میانگین یک سال باید بیکار بماند.

* راهکار پیشنهادی من برای خروج مسکن مهر از بن بست این است که ۲۰ درصد واحد مسکونی ساخته شده را به سازنده بدهند تا ضرر آن ۸۰ درصد را جبران کند. این بهترین راهکار است و در شیراز، تهران، البرز، اصفهان و مشهد قابل اجراست. دومین راهکار این است که دولت به ازای ضرری که قابل محاسبه هم هست، زمین با مجوز ساخت به پیمانکار بدهد تا مسکن بسازد و آزاد بفروشد. راهکار سوم این است که زمین های تجاری مسکن مهر را ارزیابی کرده و با قیمت کارشناسی واگذار کنند تا یک سودی هم به پیمانکار برسد.

* استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به نظرم راهکار بسیار غلطی است و تبعات منفی فراوانی به دنبال دارد. صندوق توسعه ملی تاسیس شده تا ما سرمایه های زیرزمینی و ملی را تبدیل به سرمایه های روزمینی کنیم تا نسل های آینده نیز از آن منتفع شوند نه اینکه از آن برای امور جاری کشور یا ساخت مسکن استفاده کنیم.

* منابع خرد مردم را می توان با سپرده شدن در بانک متمرکز کرد و بر اساس سپرده هر شخص به او وام داد اما ما این کارها را نکردیم. برای حل مشکل مسکن باید سیاست ها را اصلاح کرد.

* یکی از چیزهایی که من در کمیسیون زیربنایی دولت روحانی در حوزه مسکن مهر مطرح کردم این بود که در حساب دولت ناشی از آورده متقاضی هفت هشت هزار میلیارد تومان منابع موجود است که باید این را در قالب پیش پرداخت تزریق کنید و به حساب مشترک کارفرما و پیمانکار ببرید. ضمانت نامه هم اگر نداشتند ایراد نگیرد چرا که در پروژه های دیگر گیر است و قفل شده است و دیگر ضمانت نامه ندارند. بنابراین تنها راه تزریق این هفت هزار میلیارد تومان به پروژه این است که این را به حساب مشترک کارفرما و پیمانکار ببرید. درتبصره ذیل ماده ۷ تصویب نامه هیات وزیران در مورد ضمانت نامه های معاملات دولتی آمده است که کارفرما می تواند با پیمانکار حساب مشترک ایجاد کند و معادل این پیش پرداخت را در حساب شارژ کند و این پول در زمینه تجهیزات و ماشین آلات و مصالح استفاده شود. پس از آن پیمانکار موظف است تجهیزات و ماشین آلاتی که می خرد را در رهن دولت ببرد و پس از پایان پروژه آن را آزاد کند. همچنین پیمانکار برای حساب مشترک، معادل پیش پرداخت سفته با امضای مجاز شرکت و مهر شرکت به کارفرما بدهد. این تنها راه حل است که دو ماه است دنبال تحقق این تعهد هستم اما نشده است. این تصمیم را می توان در ۲۴ ساعت عملی کرد و کار را پیش برد.

* تصمیمات در دولت یازدهم خیلی با تاخیر و تانی و تامل گرفته می شود. درست است فضای کشور فضای ایمنی برای کسی که می خواهد شجاعانه تصمیم بگیرد نیست اما اعتدال و تدبیر که نتیجه اش امید است با یک حلقه مفقوده دیگر تکمیل می شود و اگر این حلقه نباشد قطعا کارها پیش نمی رود و آن" جانفشانی مدیران" است. به آب و آتش زدن مدیران برای حل مشکلاتی که ۸ سال است ایجاد شده است. اینکه تصمیم گیری نهایی را گردن همدیگر بیندازیم و جرات امضا نداشته باشیم مسئله ای حل نمی شود و چند ماهی نخواهد گذشت که امید سنگینی که دولت روحانی ایجاد کرده کم کم به یاس تبدیل شود.

* اگر تندروهای مخالف دولت فعلی مهار نشوند مسئله برای کشور درست می کنند و کشور دچار آسیب جدی خواهد شد. به شکل انتقادهایی که از مذاکره وزیر خارجه با جان کری، وزیر خارجه آمریکا و دیگر بزرگان کشور با همتایانشان می شود نگاه کنید. من نمی گویم راهی که دولت انتخاب کرده صددرصد درست است اما معتقدم که باید جمع جبری مثبت باشد و الا هر سیاستی ممکن است عوارض منفی هم داشته باشد.

ارسال نظر

آرشیو
آرشیو

آخرین عناوین

آرشیو
<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>