کد خبر: 60722

به نظر می رسد فشار کارشناسان و همچنین نمایندگان مردم در مجلس برای عدم لغو ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم باعث شده است تا محمدرضا نعمت زاده کمی عقب نشینی کند و توپ را به زمین دولت بیندازد.

به گزارش افکارنیوز ، سال گذشته به دلیل محدودیت های ارزی که در کشور وجود داشت ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تصمیم گرفت تا واردات کلیه کالاها به کشور طی یک اولویت بندی انجام شود.

این تصمیم در راستای مدیریت واردات به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد و این سازمان برای مدیریت بهینه منابع ارز با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی مرکز مبادلات ارزی را ایجاد کرده و در کنار آن کلیه کالاهای وارداتی به کشور در ۱۰ گروه یا ۱۰ اولویت تقسیم بندی شد.

بنابراین گزارش ورود کلیه کالاها طبق اولویت های مشخص شده و بنابه نیاز کشور با تخصیص ارز مورد نظر انجام شد تا اینکه برخی اولویت هایی که امکان ثبت سفارش برای آنها نبود به تدریج آزاد شد اما کالاهایی که در اولویت دهم وجود داشت عمدتاً کالاهای لوکس و غیر ضروری بود که با ممنوعیت ثبت سفارش مواجه شد. این تصمیم سازمان توسعه تجارت در آن زمان باعث شد تا در شرایطی که نظام سلطه تحریم های سختی را علیه ایران اجرا کرده بود با کمبود ارز مواجه نشویم و ارزهای موجود در کشور به نحوی مدیریت شوند که کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز به کشور وارد شوند.

 با روی کار آمدن دولت یازدهم محمدرضا نعمت زاده با عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد و در اولین اقدام خود و در راستای مقررات زدایی و همچنین برچیدن موانع حوزه تجارت الزام دریافت ایران کد و شبنم در ثبت سفارش را لغو کرد هرچند که این تصمیم وی بازتاب های بسیاری در میان نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان شماره گذاری داشت اما ابداعات آقای وزیر به اینجا ختم نشد بلکه او مرتباً این موضوع را مطرح می کرد که باید ممنوعیت کالاهای اولویت دهم نیز برداشته شود تلاش نعمت زاده تا آنجا به ثمر رسید که کالاهای اولویت دهم مانده در گمرکات با سود بازرگانی دو برابری دستور ترخیص گرفت اما ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم همچنان ممنوع اعلام شد.

روز گذشته حمید صافدل در واکنش به این سؤال که این نگرانی وجود دارد با آزادسازی ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم منابع ارزی کشور به سمت واردات کالاهای لوکس حرکت کند، اظهار داشت: در صورت آزادسازی ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم در ابتدا باید سیاست ارزی مناسب اتخاذ شود یعنی کالاها نباید از ارز سیستم بانکی استفاده کنند و سیاست دوم به لحاظ تعرفه ای عددی در نظر گرفته شود که در راستای حمایت از تولید داخل باشد.

هرچند به عقیده برخی کارشناسان اقدام وزارت صنعت برای آزادسازی کالاهای الویت دهم در راستای موفقیت هایی بود که در توافقات ژنو به دست آمد و ممکن است این تصمیم نعمت زاده که هنوز به تصویب هیئت دولت نرسیده و اجرایی نشده است به معنای هدف گذاری دلارهایی باشد که بر اثر توافق ژنو آزاد می شود و اگر مدیریت مناسب و ضابطه مناسب برای هزینه کرد این دلارها انجام نشود ممکن است برای واردات کالاهای لوکس تخصیص یابد.

صبح امروز محمدرضا نعمت زاده در حاشیه همایش سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی در خصوص لغو ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم اظهار داشت: این کار از سوی وزیر صنعت صورت نمی گیرد و در حیطه اختیارات دولت است.

وی تأکید کرد: اصل لغو ممنوعیت است ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم نیازمند مصوبه دولت است. همچنین نعمت زاده در یک اظهارنظر اعلام کرده است من دستور لغو ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰ را نداده ام چرا که به ما مربوط نمی شود و هرکس گفته خلاف است و دستور این کار باید توسط دولت آزاد شود.
 به نظر می رسد فشار کارشناسان و همچنین نمایندگان مردم در مجلس برای عدم لغو ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم باعث شده است تا محمدرضا نعمت زاده کمی عقب نشینی کند و یک گام به عقب بنشیند و از مواضع سرسختانه خود در هفته های گذشته کوتاه بیاید و توپ را به زمین دولت بیندازد.

 به نظر می رسد در شرایط فعلی باید در خصوص واردات کالاهای لوکس به کشور دقت بیشتری انجام شود و اگر گشایش ارزی در کشور رخ داد هم با مدیریت مناسب در کالاهای وارداتی اولویت کالاهای ضروری و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم برای تأمین میعشت آحاد جامعه در دستور کار قرار گیرد.

از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم باعث می شود که این کالاها از مسیر قاچاق وارد کشور شوند و چون عمده این کالاها مربوط به لوازم بهداشتی و آرایشی است ممکن است خطراتی را برای خانواده ها داشته باشد لذا به نظر می رسد در صورت تصمیم دولت برای آزادسازی کالاهای اولویت دهم این اقدام در چند مرحله انجام شده و همچنین ضوابط کامل و استانداردهای لازم با توجه به نیاز داخل و میزان تقاضا و همچنین تولید داخلی انجام شود.