کد خبر: 60723

در این مصاحبه رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اظهار داشت؛ استعفای پژویان بهترین تصمیم وی در دوران ریاستش بر شورای رقابت بوده است.

گروه اقتصادی - مرکز ملی رقابت در پاسخ به مصاحبه افکارنیوز با رئیس کمسیون تجارت اتاق بازرگانی جوابیه ای به شرح زیر ارسال نموده است. افکارنیوز این پاسخ را بدون کم و کاست منتشر می کند.


در پاسخ به خبر درج شده در سایت افکارنیوز مورخ ۱۷/۹/۹۲

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت نکاتی را که در گفتگوی جناب آقای دکتر محسن بهرامی رئیس محترم کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی با سایت خبری افکارنیوز به آنها اشاره شده است نظیر واگذاری فولاد خوزستان که اصلاً این موضوع به قبل از تشکیل شورای رقابت بر می گردد و پس از تشکیل هم هیچ شکایتی در این خصوص به شورا منعکس نشده است و همچنین موضوع رد صلاحیت مخابرات که در واقع در اهلیت امنیتی که مربوط به دستگاه های ذیربط است بر می گردد. و در خصوص فساد سه هزار میلیاردی مورد اشاره ایشان همانگونه که اطلاع رسانی های شفافی تاکنون از این قضیه شده دستگاه های مسئول به خوبی از وظایف خود آگاه و موضوع در جریان است.

به نظر می رسد نکاتی را که ایشان در سخنان خود به عنوان مطلع مطرح کرده اند ناشی از عدم اطلاع کافی از حوزه ورود و حیطه وظایف و اختیارات قانونی شورای رقابت که در فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مصرح است می باشد ضمن آنکه عملکرد آن شورا منطق بر وظایف قانونی از ابتدای تشکیل تاکنون به صورت مکتوب طی چهار سال گذشته منتشر و در اختیار مبادی ذیربط قرار گرفته است و با توجه به آنکه شورای رقابت یک نهاد مستقل و فراقوه ای می باشد، انتخاب رئیس شورا توسط اعضای شورا که اتفاقاً هم از بین صاحبنظران مستقل حوزه های مختلف هستند صورت می گیرد و با حکم رئیس جمهور منتصب می شود و بالطبع با توجه به استقلال آن در طول دوره ۶ ساله تصدی طبق ماده ۵۶ همان قانون با تغییر دولت ها نمی تواند دستخوش تغییر شود.

روابط عمومی مرکز ملی رقابت
















افکارنیوز

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی در گفتگو با افکارنیوز:
حضور پژویان در شورای رقابت ضد رقابت بود
۱۷ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۶: ۰۶
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی معتقد است استعفای پژویان بهترین تصمیم وی در دوران ریاستش بر شورای رقابت بوده است.

گروه اقتصادی آزاده باقری استعفای جمشید پژویان رئیس شورای رقابت در چند روز اخیر ضمن آنکه با واکنش های متفاوتی از سوی مسئولان و صاحبنظران علم اقتصاد مواجه بوده موجب شده تا در فضای به وجود آمده اظهار نظرات مختلفی را در زمینه آینده وضعیت صنعت خودرو شاهد باشیم.
به گزارش افکارنیوز؛ در این بین گفته های برخی از خودروسازان مبنی بر افزایش تمایل برخی از خودروسازان خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت خودروی ایران و همچنین اعلام آمادگی خودروسازان داخلی در جهت تولید محصولات به روز برخی از برندهای اروپایی و آسیایی همچون محصولات مرسدس بنز نیز مزید بر علت بوده تا این شائبه به وجود آید که آیا استعفای پژویان که در اواخر دوره ریاستش بر شورا مقابله سختی را با خودروسازان و در جهت حفظ منافع مصرف کنندگان آغاز کرده بود بر اثر فشاری بوده که خودروسازان و حامیان دولتی آنها صورت داده اند تا بتوانند در آینده نیز همچون روال گذشته با تولید چند مدل از خودروهای خارجی در بازار یکه تازی کنند و رأسا به تعیین قیمت بپردازند.
در همین حال برخی از کارشناسان اساساً حضور پژویان را به عنوان نقطه ای منفی در چند سال فعالیت شورای رقابت داشته و معتقدند عملکرد بد این استاد دانشگاه که به واسطه ارتباط با وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد بر مسند کار قرار گرفته اساساً موجب بر هم ریختگی و ایجاد مشکل در صنعت خودرو و سایر صنایع مرتبط با شورا شده و حتی مقابله و ایستادگی که پژویان در اواخر ریاستش با خودروسازان داشته ترفندی بیش برای قهرمان سازی وی از خود نبوده است.
در این رابطه دکتر محسن بهرامی استاد دانشگاه و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی که این روزها و به واسطه نزدیکی فکری با شریعتمداری وزیر اسبق بازرگانی دولت خاتمی و معاونت اجرایی فعلی ریاست جمهوری در این معاونت نیز مشغول به کار است به افکارنیوز می گوید: «به نظر من حضور آقای پژویان اساساً به عنوان رئیس شورای رقابت ضد رقابت بود. دلیل اینکه ایشان در این ۳۴ سال سمت ریاست شورای رقابت را داشت به این خاطر بوده که ایشان استاد اقتصاد آقای حسینی، وزیر سابق اقتصاد بود در حالی که رئیس شورای رقابت لازم است از بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی که اعتقاد به تقویت بخش خصوصی و اعتقاد به خصوصی سازی و رقابتی شدن اقتصاد دارند انتخاب شود نه از طریق دولت منصوب شود. »
او ادامه می دهد: «ایشان عملاً شورای رقابت را به یک شورای دولتی و دست نشانده دولت تبدیل کرده بود هیچ حمایتی در بزنگاه ها و پیچ های مهم نکرد. با توجه به اجرای قانون اصل ۴۴ که در آنجا دولت موظف بود بنگاه های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و درآمد ناشی از فروش بنگاه های دولتی را صرف توانمندی بخش خصوصی کند آقای پژویان همیشه ساکت بود به گونه ای که این بنگاه ها فقط توانستند سهم ۱۸ درصدی را از واگذاری ها دریافت کنند و بیش از ۸۲ درصد آنها سهم بخش های شبه دولتی شد.

فولاد خوزستان و مخابرات با اهمال کاری به بخش خصوصی نرسید
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی برای اثبات ۸۲ درصدی که به خاطر بی توجهی پژویان به بخش خصوصی نرسید چند مثال می آورد: «در دو معامله بزرگی که بخش خصوصی حضور داشت به خاطر بی توجهی آقای پژویان زایل شد. یکی از آنها خرید فولاد خوزستان بود که آقای جابریان آنجا را خرید اما او را در مجموعه فولاد راه ندادند و پولش را با هزار زحمت پس داده و معامله را ابطال کردند و ایشان کوتاه آمد.
دیگری بحث خرید مخابرات بود که متاسفانه متقاضی خرید بخش خصوصی را به دلایل مختلف مثل عدم صلاحیت رد کردند و ایشان که باید از بخش خصوصی حمایت می کرد این کار را نکرد و معامله باطل شد.
شورای رقابتی که باید به دنبال ضد انحصار دولتی می رفت و با رانت خواری مبارزه می کرد در حضورش فساد سه هزار میلیاردی امیر منصور آریا و مه آفرید خسروی و همراهانش اتفاق افتاد.
همچنین شورای رقابتی که باید از دخالت دولت جلوگیری و از قیمت گذاری های دستوری ممانعت می کرد سکوت کرد و کار به جایی رسید که دولت برای لبنیات، گوشت و ماهی و مرغ و… اقدام به قیمت گذاری کرد که خلاف احکام برنامه های پنجم و چهارم است. »

استعفای پژویان فرار به جلو و فرافکنی است
بهرامی با بیان اینکه پژویان تنها اسم شورای رقابت را یدک می کشید و زمانی که دولت تغییر کرد می دانست که جایگاهی در شورای رقابت نخواهد داشت و به همین بهانه با خودروسازها آن هم به صورت غیر منطقی درگیر شد افزود: «خودروسازها باید در یک بسته ای که قیمت ارز، تعرفه، نوع واردات، نحوه تامین نقدینگی، پیش فروش و… قیمت گذاری کنید؛ اما پژویان به بی توجهی به این نکات تنها به این خاطر که خودش را قهرمان جلوه دهد روی حرفش برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو ایستاد و در آخر گفت به خاطر درگیری با خودروسازها استعفا می دهد که به نظر من استعفای پژویان فرار به جلو و فرافکنی است. استدلال هایش هم شنیدنی نیست و باید بعد از پیروزی دکتر روحانی و پیش بینی تغییر وزیر اقتصاد که دیگر شاگردش نیست استعفا می کرد. »

استعفا بهترین تصمیم پژویان بود
بهرامی ادامه داد: از دیگر نکات منفی که در زمان ریاست پژویان اتفاق افتاد و این رئیس با سکوت خود موجبات سرخوردگی بخش خصوصی را فراهم آورد تعطیلی شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت بود که در واقع دولتی ها اقدام به تحریم شورا کرده و این در حالی بود که پژویان هم در مقابل آنها سکوت کرد وی افزود: «همچنین علی رغم آنکه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به دولت ابلاغ شده بود، دولت از اجرای آن خودداری کرد به گونه ای که رتبه فضای کسب و کار ایران در بین کشورهای جهان در سال های اخیر مرتباً تنزل یافته است.
من معتقدم با جمع بندی تمامی این مسائل باید گفت استعفای پژویان بهترین تصمیمی بوده که این استاد دانشگاه در طول دوران ریاستش بر شورای رقابت گرفته است و باید اجازه بدهد در دولت جدید شورای رقابت جدیدی شکل بگیرد که اقتصاد کشور را به سمت رقابتی کردن، خصوصی سازی، کوچک سازی دولت، بازنگری در واگذاری های اصل ۴۴، تجدیدنظر در سهام عدالت و در یک کلام توانمندسازی بخش خصوصی برای حضور در عرصه های رقابتی در صحنه های بین المللی سوق بدهد. »

در نرخ تعرفه واردات خودرو هر سال ۱۰ درصد کاهش نداشتیم
بهرامی درباره وضعیت خودرو در کشور می گوید: «در سال های گذشته برخلاف احکام قانون برنامه چهارم توسعه که این احکام در برنامه پنجم توسعه به گونه ای دیگر تصویب شد، قرار بود نرخ تعرفه واردات خودرو هر سال ۱۰ درصد کاهش پیدا کند تا این حمایت گلخانه ای از تولیدات خودرو به حداقل برسد وی افزود: اما در چند سال اخیر و به واسطه لابی های گسترده خودروسازان این اتفاق نیفتاد و در این سال ها تعرفه حتی ۱۰ درصد هم کم نشد و این در حالی بود که علی رغم وظیفه شورای رقابت رئیس آن در این خصوص حضور فعالی نداشت.

حمایت، هدایت منطقی و زماندار
او درباره راهکاری که می تواند صنعت خودروسازی را در عرصه رقابت بهتر کند می گوید: «اگر دولت یک بسته بندی سیاست گذاری برای تعرفه واردات خودرو، تامین قطعه، ایجاد زمینه مشارکت خودروسازهای معروف جهان با خودروسازهای داخلی، زمینه سازی برای تامین ارز و نقدینگی خودروساز، کاهش مصرف خودروهای داخلی، خدمات پس از فروش و… به طور جد با هدف حمایت از مصرف کننده و حمایت منطقی، هدف دار و مدت دار از خودروساز داخلی فراهم کند؛ قطعاً شاهد تغییرات گسترده ای در این صنعت خواهیم بود.
بهرامی می گوید: «صنعت خودرو یکی از بزرگترین صنایع داخلی کشور است و باید اصلاح شود آن هم با یک حمایت و هدایت منطقی و زماندار تا به نقطه رقابتی برسند که بتوانند با محصولات مشابه خارجی رقابت کنند و مصرف کننده داخلی بداند در یک شرایط آزاد می تواند خودروی مدنظرش را انتخاب کند و با لحاظ منابع مالی خودروی داخلی یا خارجی بخرد.
امروز اگر بخواهید خودروی خارجی بخرید حدود ۱۳۰ درصد بیشتر باید هزینه کنید یعنی ۵/۲ برابر قیمت های جهانی برای یک خودرو باید پول پرداخت شود. برای همین یک خودروی داخلی ۵/۲ برابر بیشتر از رقیبش در حاشیه امنیت قرار دارد. شرایط مساوی باشد مصرف کننده به گونه تصمیم می گیرد که خودروسازهای داخلی مجبور شوند قیمت های خود را تعدیل و کیفیت های خود را بالا ببرند تا بتوانند رقابت کنند. »
کد مطلب: ۲۸۹۳۲۸
آدرس مطلب:
افکارنیوز: http: //afkarnews. ir