کد خبر: 61540

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران و معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی لایحه بودجه ۹۳ را تشریح کرد و از منقبض شدن بودجه شرکت های دولتی، کاهش هزینه های جاری و افزایش عمرانی ها، تلاش برای عدم افزایش نرخ بیکاری و… گفت.

به گزارش افکارنیوز ، ابراهیم بهادرانی در خصوص نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه دولت یازدهم اظهار داشت: بودجه باید با توجه به شرایط فعلی سنجیده شود که اگر این کار را انجام دهیم بودجه ای را که دولت پیشنهاد داده نقاط قوت و ضعفی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: عملکرد بودجه در سال نود و یک ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بود که اگر به این رقم ما تورم سال ۹۱ یعنی ۳۰.۵ درصد و تورم سال جاری یعنی ۳۶ درصد را اضافه کنیم رقمی که به دست می آید ۱۹۰ هزار میلیارد تومان است لذا می توان نتیجه گرفت که ارقام لایحه بودجه واقعی در نظر گرفته شده و این مبنا بر اساس عملکرد سال ۹۱ انجام شده است.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: حجم هزینه ها در سال نود و یک، ۹۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده که اگر هزینه ها را در ۳۶ درصد تورم سال جاری و ۳۰.۵ درصد تورم سال ۹۱ ضرب کنیم رقم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به دست می آید اما دولت هزینه های جاری را در لایحه بودجه ۱۴۳ هزار میلیارد تومان دیده است که حدود ۱۱ درصد از هزینه مورد انتظار کمتر بوده است، لذا می توان به این نتیجه رسید که دولت هزینه های جاری را کم کرده و به هزینه های عمرانی اضافه کرده است.

معاون سابق سازمان برنامه بودجه اظهار داشت: عملکرد بودجه عمرانی دولت در سال نود و یک، ۱۷ هزار میلیارد تومان بود که اگر این رقم را در تورم سال ۹۱ و ۹۲ ضرب کنیم عدد ۳۰ هزار میلیارد تومان به دست می آید اما در لایحه بودجه، دولت رقم ۳۷ هزار میلیارد تومان را برای بخش عمرانی پیشنهاد داده است لذا بودجه عمرانی حدود ۲۶ درصد رشد داده شده استکه نشان دهنده توجه دولت به بخش عمرانی است.

وی افزود: دولت در طرح های عمرانی نیز طرح هایی که پیشرفت بالای ۸۰ درصد دارند را در اولویت قرار داده و در مجموع ۲۴۶ طرح در اولویت بالا قرار دارد که در سال ۹۳ تمام شود به نظرم این نکته مثبتی است چرا که اگر بودجه عمرانی به صورت مساوی بین طرح ها تقسیم می شد ممکن بود طرح های زیادی نیمه کاره بمانند لذا این اقدام دولت به منفعت کشور است.

بهادرانی گفت: اهدافی که در لایحه بودجه دیده شده است، اهداف خوب و مناسبی است به نحوی که رشد اقتصادی در لایحه بودجه مثبت ۳درصد دیده شده است در حالی که رشد اقتصادی در سال ۹۱، منفی ۵.۸ درصد بوده و انتظار میرود سال ۹۲ منفی ۰.۸درصد شود.

وی افزود: سرمایه گذاری در سال ۹۱ و ۹۲ بالغ بر ۲۱ درصد کاهش داشته است و بر اساس هدف اصلاحیه بودجه در سال ۹۲،۱. ۷ درصد کاهش خواهدداشت. براساس لایحه پیشنهادی دولت در سال ۹۳،۱. ۷ تا ۱.۹ درصد افزایش سرمایه گذاری خواهیم داشت.

بهادرانی گفت: در حال حاضر تورم ۳۶ درصد است اما هدف گذاری بودجه سال ۹۳ برای شاخص تورم ۲۱ تا ۲۴ درصد دیده شده است.

وی در خصوص رشد نقدینگی نیز گفت که: رشد نقدینگی در سال ۹۲،۱۹ درصد خواهد بود و در لایحه بودجه ۹۳ این شاخص ۱۸ تا ۲۰ درصد دیده شده است.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: نرخ بیکاری در سال نود و یک، ۱۲.۲ درصد بوده پیش بینی می شود در سال ۹۲ به ۱۲.۶ درصد برسد و براساس لایحه بودجه ۹۳ این شاخص بین ۱۲.۴ تا ۱۲.۶ خواهد بود. یعنی دولت سعی می کند تا نرخ بیکاری در سال آینده علی رغم هجوم خیل عظیمی از جوانان به بازار کار ثابت نگه داشته شود که این یک نقطه قوت به حساب می آید.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با تأکید براینکه برنامه دولت در سال ۹۳ تک نرخی شدن ارز است، اظهار داشت: تعیین نرخ ۲۶۵۰ تومان برای هر دلار آمریکا و یکسان شدن نرخ ارز در کشور یکی از نقاط قوت لایحه بودجه است، مشروط به اینکه تفاوت ارز کالاهای اساسی به صورت یارانه در بودجه باشد که براساس اطلاع من این تفاوت قیمت در لایحه بودجه ۹۳ دیده شده است.

وی گفت: در لایحه پیشنهادی دولت بودجه شرکت ها ۹.۶ درصد رشد داشته است که با توجه به نرخ تورم بودجه شرکت ها منقبض شده است.

بهادرانی افزود: از نقاط قوت لایحه بودجه این است که بودجه به صورت درآمد هزینه ای دیده شده است یعنی اگر درآمدی حاصل شود باید هزینه شود و اگر درآمدی حاصل نشود خرجی هم نباید بشود.

وی گفت: در لایحه بودجه سال جاری استفاده از تسهیلات ارزی مشروط به عدم افزایش دارایی های خالص بانک مرکزی است چرا که اگر دارایی های خالص بانک مرکزی افزایش پیدا کند پایه پولی افزایش پیدا می کند لذا این اقدام دولت به معنای آن است که به بانک مرکزی مجبور نمی شود اسکناس چاپ کند بنابراین دولت میخواهد تورم را پائین بیاورد.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: براساس لایحه پیشنهادی دولت تا پایان سال ۹۳ همه شرکت هایی که قرار است واگذار شوند باید واگذار شوند که این نیز یکی از نقاط قوت این لایحه است.

بهادرانی در تشریح ایرادهای لایحه بودجه سال ۹۳ گفت: بدهی دولت به پیمانکاران باید با ابزارهایی در بودجه دیده می شد اما در لایحه بودجه فقط واگذاری طرح ها و همچنین انتشار ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بدین منظور دیده شده است که اینها کفایت نمی کند و از آنجا که پیمانکاران از دولت طلبکارند و به افرادی دیگری بدهکارند عدم توجه دولت به این موضوع باعث می شود تا رونق کار در این بخش کاهش پیدا کند. لذا انتظار می رود تا دولت فکری هم برای بدهی به پیمانکاران بکند.

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه گفت: در حالی دولت افزایش ۱۸ درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است که تورم لحاظ شده در بودجه در حدود ۲۵ درصد است، این یک نقطه ضعف به شمار می رود چرا که یک کارمند یک سال کار می کند، تجربه بیشتری پیدا می کند، تخصص بیشتری پیدا می کند اما ۷ درصد کمتر حقوق می گیرد یعنی کارمند دولت ۷ درصد ضرر می کند.

وی افزود: بهره مالکانه معادن در سال ۹۱،۲۰۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۲ به ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد اما عملی نشد و این در حالی است که در سال ۹۳ بهره مالکانه معادن هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان دیده شده است که به نظرم ایجاد مشکل می کند و ممکن است سنگ آهنی ها و تولیدکنندگان فولاد در این زمینه مشکل داشته باشند.

بهادرانی گفت: در لایحه بودجه ۹۳ و در منابع ریالی صندوق توسعه ملی ۱۰درصد از درآمد این صندوق در سال ۹۳ برای تسهیلات ریالی بخش صنعت معدن و خدمات دیده شده است در حالی که ۵۴ درصد از اقتصاد را بخش خدمات و حدود ۲۰ درصد را صنعت و معدن تشکیل می دهد یعنی این سه بخش ۷۴ درصد از اقتصاد را تشکیل می دهد و تخصیص ۱۰ درصد تسهیلات ریالی صندوق رقم خیلی کمی است چرا که عمده مشکلات سرمایه گذاران ما ریالی است. لذا انتظار می رود تا دولت در این خصوص دست را بازتر می گذاشت و بخش ریالی بیشتر دیده می شد.

وی افزود: خوراک پتروشیمی ها معادل ۹۵ درصدFOB خلیج فارس دیده شده که بایستی معادل سایر تولیدکنندگان منطقه خاورمیانه دیده می شد در غیر اینصورت امکان رقابت با صادرکنندگان وجود نخواهد داشت.

وی در رابطه با چگونگی تحقق درآمدهای بودجه اعلام کرد: در لایحه بودجه مالیات ۶۶ هزار میلیارد تومان دیده شده است لذا با توجه به افزایش ریالی تولید ناخالص داخلی به صورت اسمی تا اندازه ای واقعی است. چون با در نظر گرفتن سالیانه ۲۰% رشد اسمی تولید ناخالص داخلی و وصول ۷ درصد تولید ناخالص داخلی بعنوان مالیات که در سالهای گذشته سابقه داشته درآمد مالیاتی قابل دسترس است. همچنین با توجه به اینکه سال ۹۲ حدود روزانه یک میلیون یکصد هزار بشکه صادرات نفت خام و دویست هزار بشکه صادرات میعانات دیده شده بود که در سال ۹۳ نیز یک میلیون یکصد هزار بشکه صادرات نفت خام و با توجه به شرایط موافقتنامه ژنو که صادرات پتروشیمی و تا حدی میعانات از تحریم استثناء شده صادرات میعانات معادل سیصدهزار بشکه دیده شده که امیدواریم تحقق یابد.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: در رابطه با سود شرکتهای دولتی نیز رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان سال قبل به ۱۸هزار میلیارد تومان کاهش داده شده و رقم حاصل از فروش شرکتها از ۲۵ هزارمیلیارد تومان اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۲ به پانزده هزارمیلیارد تومان کاهش داده شده که نشان می دهد تنظیم کنندگان بودجه با ارقام واقعی بودجه را تنظیم کرده اند.