کد خبر: 66747

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نرخ ۱۷.۵ درصدی تعیین شده دولت برای افزایش حقوق کارکنان با رقم فعلی تورم مناسب نیست که با مذاکرات صورت پذیرفته میان مجلس و دولت به نظر می رسد رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت با روند کنونی تورم و شرایط اقتصادی مناسب خواهد بود.

به گزارش افکارنیوز ، محمدرضا پورابراهیمی پیرامون تحلیل لایحه بودجه ۹۳ و مزایا ومعایب اظهار داشت: در قانون برنامه ذکر شده است که افزایش حقوق کارکنان دولت می بایست به اندازه نرخ تورم باشد لیکن در سال ۹۱ و ۹۲ شاهد شوک تورمی بودیم که با توجه به شرایط موجود کشور ایجاد شوک های اینچنینی برای سال ۹۳ احتمال ضعیفی دارد.

وی افزود: از طرفی افزایش نامتعارف حقوق و دستمزد خود می تواند اثرات تورمی داشته باشد که به نفع این قشر نخواهد بود لذا با بررسی های کارشناسی و مذاکرات صورت پذیرفته میان مجلس و دولت به نظر می رسد رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت با روند کنونی تورم و شرایط اقتصادی مناسب خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه دولت برای کاهش تورم از ۴۰ به ۲۰ درصد در سال آینده، گفت: اگر این اتفاق بیفتد یک معجزه است، در مورد زلزله ممکن است جایی ۴،۵، ۶ و ۶/۵ ریشتر زلزله بیاید و اتفاقی نیفتد اما زلزله ۶/۶ خرابی به بار بیاورد. تورم هم همین است. وقتی تورم بالای ۲۰ درصد برود کار خراب شده و زلزله اتفاق افتاده است و در این شرایط باید بازسازی کرد. در اقتصاد ما هم رکود وحشتناک و نرخ بالای تورم اثر منفی زیادی داشته که ارزش پول ملی را کاهش داده، توانمندی اقتصادی را تضعیف کرده، بنگاه ها ناامید و مایوس اند و باید مجدد اصلاحاتی انجام شود.

دولت درخصوص بدهی های خود تصمیم گیری کند

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی با نگاهی منتقدانه لایحه بودجه ۹۳ را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: دولت در ارائه بودجه ۹۳ کیفیت رافدای سرعت کرده است، ضمن اینکه بدهی های گسترده دولت در لایحه بودجه تعیین تکلیف نشده است

پورابراهیمی ادامه داد: نقطه قابل تامل در لایحه بودجه ۹۳ این است که دولت طوری بودجه را تدوین کرده که گویی هیچ بدهی ای متوجه اش نیست و این در حالی است که دولت بدهی های گسترده ای به بخش هایی نظیر بانک عامل، بانک مرکزی، پیمانکاران و به خصوص ایثارگران دارد که البته تردیدی وجود ندارد که عملکرد دولت قبل در حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی که نوعی عملکرد خلاف قانون است باعث این بدهی ها شده است. اما در شرایط فعلی باید دولت فکری در خصوص آن انجام دهد و همکاران من در مجلس باید این موضوع را در کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار دهند.

تصمیم دولت برای واگذاری های جدید در آموزش و پرورش و مدارس

محمدرضا پورابراهیمی درباره واگذاری ها، تصریح کرد: به نظر من امسال دولت در لایحه بودجه چند بند خیلی خوب در مورد واگذاری ها قرار داده است.

وی افزود: در تبصره ۳ بندهای نویی درباره واگذاری ها آمده که اگر دولت واقعا بتواند این کار را بکند و مجلس هم این کمک را داشته باشد شرایط خوبی وجود خواهد داشت. در یکی از بندها در مورد دستگاه هایی که واحدهای خدمات رفاهی دارند آمده که آنها باید این واحدها را واگذار کنند و حتی اگر نمی توانند آنها را بفروشند مکلف به اجاره باشند، یا در مورد آموزش و پرورش و مدارس خیلی سریع آورده شده که واگذار کنیم و پول های به دست آمده را صرف امور مشخصی کنیم.

تثبیت نرخ مالیات مهمترین وی‍ژگی لایحه بودجه ۹۳

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی افزایش درآمد مالیاتی برای سال ۹۳ کل کشور در لایحه ارسالی دولت، گفت: آنچه که دولت در لایحه آورده است افزایش پایه های مالیاتی است و قصد دارد از طریق افزایش پایه های مالیاتی درآمد های مالیاتی خود را افزایش دهد و حداقل در تئوری حرفی از افزایش نرخ مالیات مطرح نشده است و این موضوع یکی از نکات مثبت لایحه بودجه است.

وی افزود: متاسفانه ما امروز در کشور شاهد فرارهای مالیاتی و یا برخی از موافقت های نامتعارف از پرداخت مالیات هستیم که باعث می شود منابع درآمدی دولت از محل مالیات ها به صورت معقولی تامین نگردد. چرا که باید توجه کرد مالیات یک درآمد پایدار برای حکومت هاست و در شرایط بحرانی مالیات می تواند کمک خوبی به دولت ها برای جبران کسری بودجه داشته باشد و امروز شرایط این موضوع وجود دارد چرا که اتفاقی که امروز افتاده است این است که آثار تورمی در جامعه باعث افزایش درآمد بنگاه های اقتصادی شده است و افزایش درآمد مالیاتی متاثر از افزایش تورم روشی معقول و قابل قصور است و اگر دولت درست آن را اجرا کند رقم پیش بینی شده از این طریق قابل دستیابی است.

تحقق درآمدهای نفتی با مشارکت بخش خصوصی

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با تحقق درآمدهای نفتی تصریح کرد: پیش بینی دولت برای کسب درآمد از محل افزایش فروش نفت میسر نخواهد شد جز با مشارکت بخش خصوصی و عرضه نفت خام در بورس ملی و مشارکت بخش خصوصی در فروش نفت می تواند کمک زیادی به دولت برای افزایش درآمد نماید.

وی افزود: به فرض این که مذاکرات با قدرت های جهانی نتیجه مثبتی بدهد و تحریم ها به نوعی کم شود شرایط برای عرضه نفت خام در بورس و فروش آن تسهیل می شود و در این صورت و با فرض همه این موضوعات آن وقت فرصت برای توجه به استفاده از ارزش افزوده از محل استخراج نفت، آن هم به صورت محصول فراهم می شود، یعنی این که می توان به پرهیز از خام فروشی امیدوار بود و با افزایش ظرفیت تولید و توسعه ظرفیت های پتروشیمی می توانیم درآمدهای ناشی از نفت را گسترش دهیم.

افزایش مصرف داخلی فرآورده های نفتی بزرگترین تهدید برای کشور

پور ابراهیمی بیان داشت: نکته ای که امروز کشور را تهدید می کند افزایش مصرف داخلی در مقابل افزایش ظرفیت تولید است چرا که امروز ما حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز مصرف داخلی داریم و دو راهکار در این باره وجود دارد یا با توجه به صنعت و ظرفیت بخش خصوصی و یا حتی شرکت های خارجی تولید را افزایش دهیم و یا این که مصرف داخلی را مدیریت کنیم تا بتوانیم به موضوع حل معضل خام فروشی نیز برسیم، اما آنچه که مشخص است درلایحه بودجه۹۳ معضل خام فروشی نفت حل نمی شود.

پورابراهیمی در رابطه با تحقق میزان واردات تعیین شده با توجه به شرایط تحریم گفت: بی شک تحریم های فعلی سخت ترین تحریمی است که می تواند متوجه کشور شود و شرایط از وضع موجود بدتر نخواهد شد و این انتقاد به دولت وارد است که به جای نگاه اقتصادی درونگرا نگاه خود را معطوف به موضوع سیاست خارجی کرده است و به صورت جدی به دولت پیشنهاد می کنم که با اصلاح برخی از زیرساخت ها می توان از محل اعتبار داخلی و خلق ثروت در شرایط اوج تحریم این مشکلات را به حداقل برساند.

ورود بخش خصوصی به طرح های عمرانی برای تکمیل پروژه های ناتمام

برآورد خارجی برآورد طرح های عمران تحقق می یابد ما در حال حاضر حدود ۲۸ هزار طرح نیمه تمام عمرانی در کل کشور داریم که به شرط ثبات شرایط مبلغی معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تقریبی برای اتمام این پروژه ها مورد نیاز است و این در حالی است که دولت امسال حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان برای اتمام برخی از پروژه های عمرانی قرار داده است که به نظر می رسد همین مبلغ هم قدری خوشبینانه باشد و در این شرایط شاید حدود ۲۰ سال زمان نیاز باشد تا همه پروژه های عمرانی به سامان برسد.

وی ادامه داد: اما راهکاری که شاید بتواند به بهبود اوضاع در مورد طرح های عمرانی کمک کند، این است که دولت امکان دسته بندی طرح های عمرانی را به صورت انتفاعی و غیرانتفاعی فراهم کند و برای این طرح ها به صورت مجزا برنامه ریزی کند یعنی طرح هایی که امکان واگذاری آن به بخش خصوصی وجود دارد، مشخص و به سرعت شرایط واگذاری آن فراهم شود تا بخش خصوصی با ورود به این طرح ها دولت را برای اتمام پروژه ها یاری کند که این بخش نیز متاسفانه در بودجه سال ۹۳ دیده نشده است.