کد خبر: 69341

همه اینها بهانه هایی هستند که گروهی از فعالان بازار بابت افزایش قیمت ها برای خریدار آورده و خریدار از همه جا بی خبر هم یا مجاب می شود یا قید خرید را می زند.

به گزارش افکارنیوز ، افزایش نرخ دلار آزاد طی ۲ سال گذشته موجب بروز اتفاقات زیادی در حوزه آی تی شده است.
از رشد قیمت و کندی روند واردات کالاها و… که بگذریم، این اواخر اخباری در رابطه با افزایش حقوق گمرکی موجب شده است تا گروهی از کسبه و فعالان بازار به بهانه پرداخت وجه بیشتر به گمرک، قیمت کالاها را در بازار افزایش دهند.

بر اساس بررسی های بازاری از بازار خرید و فروش کامپیوتر، از حدود ۲ هفته گذشته گروهی از فعالان بازار به بهانه رشد هزینه های گمرکی اقدام به افزایش قیمت ها در بازار کرده اند.

جالب اینجاست که گروهی از فعالان بازار به درستی نمی دانند کدام بخش از هزینه های گمرکی افزایش یافته است و بابت گران فروشی بهانه هایی چون افزایش هزینه حمل ونقل، هزینه اجاره انبار و… می آورند. گروهی نیز ادعا می کنند به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه های گمرکی کالاهایشان در انبارهای گمرک توقیف شده است و هر روز بدهی آنها بابت اجاره انبار به گمرک بیشتر می شود.

همه اینها بهانه هایی هستند که گروهی از فعالان بازار بابت افزایش قیمت ها برای خریدار آورده و خریدار از همه جا بی خبر هم یا مجاب می شود یا قید خرید را می زند.

در رابطه با این موضوع تلاش ما برای دریافت اطلاعات دقیق از گمرک جمهوری اسلامی ایران بی نتیجه ماند. اما کارشناسان به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند؛ چنین اقدامی کاملا غیرمنطقی است و فعالان بازار مجاز به افزایش قیمت ها به دلیل رشد حقوق گمرکی نیستند.

در رابطه با این موضوع، محمدحسین برخوردار، رئیس شورای عالی واردات به «دنیای اقتصاد» گفت: افزایش ۲ درصدی حقوق گمرکی تاثیری در بازار ندارد و نباید عده ای به این بهانه قیمت کالاها را در بازار افزایش دهند.

وی در رابطه با علت این اتفاق نیز گفت: قبل از این در سال های گذشته وقتی برای محاسبه حقوق و سود بازرگانی در گمرکات، ارز ۱۲۲۶ تومانی مرجع به ارز ۲۵۰۰ تومانی مبادله ای تبدیل شد، حقوق ورودی گمرک نیز از ۴ به ۲ درصد کاهش یافت. اما حالا با مصوبه جدید هیات دولت، حقوق ورودی گمرکی دو برابر شده است. به گفته برخوردار، حقوق ورودی از مصوبات مجلس در گذشته است که در مرحله ای به دلیل تبدیل ارز مرجع به مبادله ای این حقوق از ۴ به ۲ درصد کاهش یافته بود و از روز شنبه هفتم دی ماه دوباره به همان چهار درصد سابق افزایش یافته است.

حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم در گفت وگو با خبرگزاری ها اعلام کرده است، حقوق ورودی که سال گذشته به دلیل تبدیل ارز مرجع به مبادله ای این حقوق از ۴ به ۲ درصد کاهش یافته بود از روز شنبه دوباره به همان نرخ ۴ درصد سابق تغییر یافت. به گفته وی، بر اساس مصوبه مجلس، حقوق گمرکی نمی تواند کمتر از چهار درصد باشد، اما طی یکسال اخیر در راستای کاهش قیمت تمام شده تغییراتی در آن حاصل شده بود که از روز گذشته به حالت قبل بازگشته و هیچ تغییری حاصل نشده است.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه انتشار مصوبه دولت از سوی گمرک به صورت شفاف صورت نگرفته و موجب فهم اشتباه در بین برخی افراد در این خصوص شده است، ادامه داد: البته احتمال می رود برای جبران این افزایش قیمت نیز در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۳ از مالیات های وارداتی کاسته شود.

یک کارشناس و واردکننده کالای بازار هم در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر چه هزینه های گمرکی معیار مشخصی ندارند و هر روز ما با تغییرات زیادی در رابطه با قوانین و مقررات مواجهیم که هزینه ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، اما تفهیم این مسائل به خریدار نهایی، زمان زیادی می برد. زیرا خریدار کلا به فضای بازار بی اعتماد است.

این واردکننده کالاهای آی تی به «دنیای اقتصاد» گفت: طی سال های اخیر مشکلات وارداتی به شدت واردکنندگان را درگیر کرده است و به همین دلیل آنها آنقدر سرگرم این مشکلات هستند که تغییرات ۲ درصدی هزینه ها برایشان اهمیتی ندارد. وی گفت: اما قطعا این تغییرات موجب بروز تغییراتی در قیمت نهایی کالا می شود.

این واردکننده افزود: واردکننده مراحل سختی را برای واردات کالا طی می کند که گشایش اعتبار، ثبت سفارش و ترخیص از مهم ترین مراحل است. به گفته این کارشناس، پرداخت تعرفه، عوارض گمرکی، هزینه انبار و پرداخت هزینه ایران کد نیز از مراحل پرداختی است.

وی افزود: طی این مراحل، زمان و هزینه زیادی می طلبد که البته طی ۲ سال اخیر این هزینه ها دو برابر شده است و خریداران از این مسائل اطلاع نداشته و منتظر هستند تا واردکننده یک ریال روی قیمت تمام شده کالا بکشد و آنها واردکننده و فروشنده را به محکمه بکشند.

البته خریداران معتقدند، واردکنندگان در شرایطی از این مسائل گله می کنند که سود سرشاری بابت نوسانات نرخ دلار آزاد عایدشان شده است و همین موضوع عامل بی اعتمادی خریداران به فضای بازار شده است.

در هر حال وجود یک جو بدون اعتماد بین کسبه بازار و خریداران موجب شده است هر تغییر و تحولی در قوانین و مقررات و همچنین بازار به نوعی سوءاستفاده از شرایط به حساب آمده و به تشنج فضای بازار ختم شود.