کد خبر: 70684

برای انتقال وجوه ۴.۲ میلیارد دلاری به ایران، اغلب بانک های خصوصی با ۷ بانک خارجی مکاتباتی داشته اند.

به گزارش افکارنیوز ، بر اساس توافقات انجام شده در ژنو، مقرر شد ۴.۲ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران در مدت ۶ ماه و در ۸ مرحله به شیوه زیر منتقل شود.

اول فوریه ۵۵۰ میلیون دلار، اول مارس ۴۵۰ میلیون دلار مشروط به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران رقیق کردن نیمی از ذخیره اورانیوم تقریباً ۲۰ درصد غنی شده خود را که متعهد به رقیق سازی آن بوده است تکمیل کرده است.

۷ مارس ۵۵۰ میلیون دلار، ۱۰ آوریل ۵۵۰ میلیون دلار، ۱۵ آوریل ۴۵۰ میلیون دلار -مشروط به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران رقیق سازی تمام ذخیره اورانیوم تقریباً ۲۰ درصد غنی شده خود را که متعهد به رقیق سازی آن بوده است تکمیل کرده است-.

همچنین در ۱۴ مه ۵۵۰ میلیون دلار، ۱۷ ژوئن ۵۵۰ میلیون دلار و در نهایت ۲۰ ژوئیه ۵۵۰ میلیون دلار -مشروط به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران کلیه تعهداتش را انجام داده است-.

 بانک های دولتی با توجه به محدودیت هایی که از گذشته ایجاد شده در این فرایند نقشی ندارد. به همین دلیل اغلب بانک های خصوصی کشور در این زمینه فعالیت خواهند داشت. گفته می شود علاوه بر سه بانک SOCIETE GENERALE، STANDARED CHARTERED، Dresdner Bank، تاکنون با بانک های COMMERCE BANK، BHF BANK، CREDIT Suisse و یک بانک دیگر، مذاکراتی برای انتقال این وجوه مکاتباتی شده است.

تا قبل از موافقت نامه ژنو، بانک های STANDARED CHARTERED و SOCIETE GENERALE به دلیل ارتباط مالی با بانک های ایرانی توسط آمریکا به شدت تحت فشار قرار گرفته بودند.

لازم به ذکر است برخی بانک های نام برده هنوز پاسخی قطعی به درخواست بانک های ایرانی نداده اند.

براساس این گزارش، سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکرات هسته ای در دولت یازدهم، در نشستی خبری درباره اقدامات دو جانبه ایران و ۱+۵ گفت: البته به باور من مهمترین اقدامی که انجام می شود این است که کانالی بانکی برای خرید کالاهای غیرتحریمی مثل غذا، دارو و وسایل پزشکی باز می شود که از آن طریق می توان در حدود ۱۰ میلیارد دلار تجارت در ۶ ماه داشته باشیم و این رقمی است که آمریکایی ها در محاسبات خود نمی آورند و حقه آنها در مقابل کنگره است.

اینکه چگونه و از چه طریقی این تجارت ۱۰ میلیارد دلاری در ۶ ماه آینده انجام خواهد شد، مساله است که در صحبت های مسئولان دولت و وزارت امور خارجه مطرح نشده است.

در همین زمنیه مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نباید به میزان مبلغ آزاد شده چندان توجه کرد، تصریح کرد: در این زمینه امکانات اعتباری که بابت این مساله برای بانک ها و بنگاه های اقتصادی داخلی به وجود می آید، باید مورد توجه قرار گیرد.


وی گفت: به عنوان مثال ممکن است بانک خارجی یک میلیارد دلار برای وارداتی که از طریق آن بانک انجام می شود و در واقع ضمانتی برای ایفای تعهدات در آینده است در نظر بگیرد.


این کارشناس اقتصادی افزود: به نظر می رسد حرکت های مثبتی صورت گرفته و نشان می دهد این اتفاق به لیل حضور بیشتر ایران در عرصه اقتصادی تعریف شده است.

مستخدمین حسینی تاکید کرد: وقتی منابع آزاد می شود، در واقع زمینه های بعدی برای باز شدن فضا و عدم ممانعت از مبادلات بانکی در آینده ایجاد خواهد شد، بنابراین نباید تنها به حجم منابع ارزی آزاده شده، توجه کرد.