کد خبر: 88389

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:با ورود دستگاه قضائی و برگزاری ۶۸جلسه متعدد و مشارکت هیأت داوری و هیأت کارشناسی، اختلافات بین دو شرکت بزرگ تولیدی در شهرستان زرند حل و فصل و از تشکیل ۵۰۰ پرونده قضائی و ایجاد تنش‌های کارگری و تعطیلی این کارخانه جلوگیری بعمل آمد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کرمان خبر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، یدالله موحد رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به نام گذاری شعار سال مبنی بر رونق تولید گفت: دستگاه قضائی اجازه نخواهد داد بنگاه‌های تولید و اقتصادی بدلیل مشکلات حقوقی و قضائی تعطیل شوند.

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان افزود:در اجرای روند کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و پیشگیری از وقوع جرائم و اختلافات مرتبط و ترویج فرهنگ داوری و اجرای دستورالعمل‌های مربوط و برنامه‌های عملیاتی ابلاغی سیستم قضائی به مشکلات پیش روی واحد‌های تولیدی ورود می‌نماید.

وی در تشریح حل اختلافات بین شرکت‌های پیمانکاری کارخانجات فولاد شهرستان زرند، گفت: با دخالت به موقع، موثر و همچنین با مدیریت و نظارت دادستان زرند، روند حل اختلافات مالی و پیگیری مطالبات کارگری به منظور جلوگیری از تجمعات اعتراض آمیز و ایجاد جو نارضایتی کارگران و کاهش تنش‌های اجتماعی ناشی از اعتراضات و جلوگیری از تشکیل حداقل بیش از ۵۰۰ پرونده، شکوائیه و دادخواست‌های حقوقی در محاکم عمومی حقوقی و کیفری شهرستان زرند پیگیری و منتج به حل مشکل گردید.

رئیس شورای قضائی استان کرمان اظهار داشت:در این راستا برای حل اختلافات موجود از ظرفیت و توانایی هیئت داوری متشکل از کارشناسان کانون کارشناسان رسمی مرکز استان استفاده بهینه و به موقع به عمل آمد.

وی افزود: به منظور تسهیل در روند حل اختلاف فی مابین این دو شرکت که اختلاف حساب این دو واحد صنعتی در حدود ۶۰۰ میلیارد ریال مطرح بوده و احتمال تعطیلی شرکت‌ها و تنش‌های کارگری وجود داشت جلسه‌ای با حضور مدیرعاملین شرکت‌های مذکور تشکیل که در اجرای ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ذیل آن حق انتخاب هیئت داوری را به دادستان به عنوان شخص ثالث واگذار نمودند.

وی گفت:متعاقب تعیین و معرفی هیئت داوری و پیگیری و ارجاع اختلافات دو شرکت مزبور برای کاهش تنش‌های اجتماعی و جلوگیری از تجمعات اعتراض آمیز کارگری و تسهیل در روند رسیدگی حل اختلاف هیئت داوری موضوع در کار گروه فرهنگی شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند در سال مطرح گردید و در جلسه مذکور علاوه بر الزام دو شرکت به پرداخت معوقات و مطالبات کارگری، همچنین ارایه مدارک و مستندات مالی و مورد اختلاف پروژه‌های مذکور در اسرع وقت به هیئت داوری نیز مقرر و مصوب گردید.

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان بیان داشت:سرانجام پس از برگزاری ۶۸ جلسه هیئت داوری و چندین جلسه کارشناسی توسط کارشناسان منتخب، دادنامه داوری به سیستم قضائی شهرستان زرند تحویل گردیده است که رای مذکور به نمایندگان دو شرکت مذبور ابلاغ و موجبات حل اختلافات فراهم گردید.

هم اکنون با توجه به قبولی رای نهایی داوری از سوی دو شرکت مذبور، مسئولین ذیربط در حال انجام مراحل قانونی اخذ مفاصا حساب و سایر پرداخت‌های مالی خود است.

انتهای پیام/ی