کد خبر: 88911

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیات و توافقات نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس و معاونان قوه قضائیه را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کرمان خبر به نقل از خبرگزاری تسنیم ، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران در تشریح نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رئیس و معاونان قوه قضائیه با بیان اینکه از فرایند بعد از تصویب قوانین در صحن علنی و ارجاع آن به قوه قضائیه اطلاع دقیقی نداریم و نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد اظهار داشت: در این دیدار از رئیس قوه قضائیه درخواست کردیم تا مراحل و چارچوب‌های این فرایند را در قالب رویکردی منسجم و منظم به اطلاع مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی و مردم رسانده شود.

وی با عنوان اینکه طی چند ماه اخیر 50 درصد از تحقیق، تفحص و اعمال ماده 234 به کمیسیون اقتصادی مجلس ارتباط داشته است گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌توانند در بستری که قوه قضائیه تعیین تکلیف می‌کند اطلاعات خود را در زمینه پرونده‌های در دست اجرا کامل کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تعیین یک برنامه زمان‌بندی برای ارائه گزارش در خصوص نتایج رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده‌های تحقیق تفحص و اعمال ماده 234 در ارتباط با تخلفات اقتصادی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف اشاره کرد و افزود: ما نیاز داریم تا در حوزه اجرای قوانین آسیب شناسی انجام دهیم.

وی با بیان اینکه قاضی و دستگاه قضایی که حکم را اجرا می‌کنند بهترین افراد برای کمک به شناسایی آسیب‌ها در این حوزه هستند گفت: آسیب شناسی در این زمینه به تقویت نقاط قوت و برطرف کردن خلاها و نقاط ضعف موجود در قوانین می‌تواند کمک کند و این مهم در اجرا خود را نشان می‌دهد.

پورابراهیمی با بیان اینکه در این دیدار پیشنهاد شد کارگروه مشترک دستگاه قضایی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و جمع‌بندی نقاط قوت و ضعف قوانین موجود اقتصادی کشور که در اجرای دقیق و کارآمدی قانون نیازمند اصلاح است برای بررسی محورها و آسیب شناسی، تشکیل شود ادامه داد: گزارش جمع‌بندی این کارگروه نیز در قالب گزارشی با محور کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های تخصصی به مجلس ارائه شود تا از ظرفیت ارائه گزارش بتوانیم در زمینه اصلاح قوانین و مقررات استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در اجرای بخشی از قوانین موجود مانند قانون مالیات بر عایدی و قانون مالیات بر مجموعه درآمد و موضوع اتکا به اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی ضرورت اجتناب‌ناپذیر است گفت: اگر این اتفاق نیفتد مشکلات متعددی در زمینه اجرای قانون خواهیم داشت بنابراین بستر اجرای برخی از قوانین نیازمند مبنا قرار گرفتن اسناد رسمی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد شد اسناد رسمی به جای اسناد غیررسمی جایگزین شوند چرا که اگر این اتفاق نیفتد کار اجرای قانون با مشکل مواجه می‌شود افزود: با هرگونه روشی که به غارت بیت‌المال و عدم ایجاد تعهدات و عدم ضوابط و مقررات خصوصی سازی منجر شود مخالف هستیم از این رو همزمان با حمایت از آن موضوع در اصلاح مقررات ضوابط و شیوه‌ها و نحوه اجرای قانون تأکید داریم.

وی با بیان اینکه در این نشست موضوعاتی در چند محور مهم لزوم ارائه گزارشات دقیق و به موقع از سوی دستگاه قضایی برای اقدامات مجلس در حوزه گزارش‌های نظارتی مانند تحقیق و تفحص‌ها و اعمال ماده 234 آیین نامه و ... مورد توافق قرار گرفت است افزود: در این نشست مباحث پایه‌ای و مهم در زمینه افزایش همکاری‌های مشترک بین پارلمان و دستگاه قضایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی نیز در این زمینه اتخاذ شد.

پورابراهیمی بیان کرد: رئیس قوه قضائیه در زمینه اطلاع‌رسانی مراحل و چارچوب اقدامات در قالب رویکردی منجسم به کمیسیون‌های تخصصی مجلس و مردم استقبال و بر اجرای این اقدام در قوه قضائیه تاکید کرد.

به گزارش تسنیم نخستین تصمیم و مصوبه نشست مشترک رئیس و معاونان قوه قضائیه با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه برنامه مشخص بود که قرار شد در طول یک ماه آینده معاونت حقوقی قوه قضائیه سازوکارهای ارائه گزارش‌های عملیاتی دستگاه قضایی در ارتباط با موضوعات تحقیق و تفحص‌ها و اعمال ماده  234 را در قالب چارچوب مشخص آماده و به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.

در این نشست مقرر شد با دستور رئیس قوه قضائیه ظرف چند روز آینده کارگروه بررسی آسیب شناسی قوانین اقتصادی به منظور افزایش ارتقا در حوزه ماموریت‌های اقتصادی مربوطه با حضور نمایندگان دستگاه قضا و کمیسیون اقتصادی تشکیل شود و جایگزین شدن اسناد رسمی به جای اسناد غیر رسمی مورد توافق رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.

به گزارش تسنیم موضوع لزوم حمایت از خصوصی‌سازی و کاهش سهم دولت در اقتصاد با رعایت تمام منافع ملی در نحوه واگذاری‌ها یکی دیگر از پیشنهادهای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضائیه بود که مورد تایید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین توافق شد تمام تلاش قوه قضائیه و مجلس بر این باشد که قوانین خصوصی سازی و کاهش سهم دولت در اقتصاد و افزایش حضور مردم در اقتصاد را محکم و قاطع پیش ببریم و مجلس و دستگاه قضایی نیز حمایت کامل و جامع از کاهش سهم دولت در اقتصاد و افزایش حضور مردم و بخش خصوصی و حمایت از خصوصی‌سازی انجام دهند.

به گزارش تسنیم اصلاح قانون پولی و بانکی که اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دارد مورد تاکید رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.