کد خبر: 38520

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه تلاش مجلس برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگشت به ۸ سال قبل و مشکلات عدیده اقتصادی نیست گفت: با احیای مجدد و اصلاح نواقص این سازمان اقتصاد کشور به روال افتاده و دیگر تأخیری در ارائه بودجه و تبعات آن را شاهد نخواهیم بود.

به گزارش افکارنیوز، علی محمد احمدی با یادآوری طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: این طرح توسط تنی چند از نمایندگان مجلس مطرح شده که در حال حاضر به امضای ۲۱۰ نفر از نمایندگان رسیده و یک فوریت آن نیز تصویب شده است.

نماینده مردم دهلران و دره شهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب که طرح احیای سازمان برنامه در حال حاضر در کمیته اختصاصی برنامه و بودجه در حال بررسی تخصصی است، تصریح کرد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در هفته گذشته به علت فشار کاری در خصوص انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور نتوانست طرح احیای سازمان برنامه را در دستور کار خود قرار دهد.

وی ادامه داد: بی شک بررسی طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه هفته آینده اولویت کاری نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه تلاش مجلس برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگشت به ۸ سال قبل و مشکلات عدیده اقتصادی نیست، گفت: با احیای مجدد و اصلاح نواقص این سازمان اقتصاد کشور به روال افتاده و دیگر تأخیری در ارائه بودجه و تبعات آن را شاهد نخواهیم بود.

احیای سازمان برنامه برای رفع کارشناس سالاری است


احمدی با بیان اینکه مباحث سیاسی دخالتی در تصمیم رئیس جمهور سابق برای انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نداشته است، گفت: فرض نمایندگان موافق احیای سازمان برنامه در خصوص تصمیم رئیس جمهور سابق مبنی بر منحل کردن سازمان برنامه وجود مشکلاتی چون کارشناس سالاری، فرسایشی شدن مبادله موافقت نامه ها، تأخیر در اجرای پروژه های عمرانی و فقدان مطالعات کامل آمایش سرزمین در بسیاری از استان ها بوده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان این مطلب که مشکلات مذکور مواردی بود که باید اتاق فکر حاکمیت در حوزه برنامه و بودجه آن ها را برطرف می کرد، افزود: از همه مهمتر پیوند ارگانیک برنامه و بودجه در ساختار قبلی سازمان مدیریت وجود نداشت و شاید این مشکلات و انباشت آنها به شکل دیگر هم می شد که سبب انحلال سازمان نشده و به آن اصلاح آن منجر شود.

نماینده مردم دهلران و درهشهر در مجلس به خانه ملت گفت: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی در برگشت به طرح اصلاح سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دنبال این نیست که ساختاری که با تفکیک معاونت توسعه و برنامه ریزی به دو معاونت راهبردی و منابع انسانی تبدیل شده را دوباره ادغام کند چرا که این کار یعنی بازگشت به ۸ سال گذشته و مشکلات آن روزها.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به بررسی طرح احیای سازمان برنامه در کمیته اختصاصی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تصریح کرد: در کمیسیون بررسی ها در خصوص طرح مذکور به تشکیل کارگروهی با مشارکت افرادی از کمیسیون برنامه و بودجه، دولت و دیوان محاسبات ختم شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: با تشکیل کارگروه مذکور یک مجموعه ای سه ضلعی در واقع شکل می گیرد که اعضای آن با همکاری یکدیگر اشکالات اولیه کارکردی سازمان مدیریت و برنامه را دیده و تلاش برای رفع آن ها می کنند.

رأی نهایی برای احیای سازمان برنامه در دستان نمایندگان مجلس


وی با بیان این مطلب که وقتی طرح احیای سازمان از سوی کارگروه مذکور به صحن مجلس آورده شود و نمایندگان به آن رأی دهند دیگر نواقص قبل در آن مشاهده نخواهد شد، افزود: چون به هرحال طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید دو سوم آرا نمایندگان را در مجلس کسب کند، با توجه به بحث برنامه پنجم در این صورت سازمانی شکل خواهد گرفت که نواقص زمان انحلال را ندارد.

نماینده مردم دهلران و درهشهر در مجلس تصریح کرد: با احیای مجدد سازمان برنامه با شرایط مذکور نه تنها این سازمان کاستی های قبل را مرتفع خواهد کرد بلکه با به روز بودن و ظرفیت هایی که خواهد داشت بی شک به نیاز روز کشور در جهت توسعه نیز جواب خواهد داد.

احمدی در پاسخ به این سوال که با احیای سازمان برنامه آیا شاهد ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس خواهیم بود، گفت: بی شک با احیای سازمان برنامه دیگر شاهد تأخیر در ارائه لایحه بودجه نخواهیم بود چرا که سازمانی که متولی تدوین آن باشد دیگر در کشور وجود دارد.

وی افزود: یکی از اشکالاتی که با ادغام در سازمان برنامه صورت گرفت این بود که نمایندگان بر این اعتقاد هستند که سازمان برنامه نمی تواند یک سازمان کاملا مستقل از دولت باشد اما به دلیل ماهیت کارکردی و حوزه نرم تصمیم سازی باید مستقل از آن در بعد کارشناسی و در بعد عملیاتی ظاهر شود.

دولت دهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی را از اهداف خود دور کرد


این نماینده مردم در مجلس نهم، گفت: در طول چند سال اخیر به جای اینکه دولت پیرو سازمان برنامه کشور باشد عملا سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اختیار اهداف سیاسی دولت قرار گرفته بود و پیامدها و تبعات آن هم در حال حاضر به خوبی مشهود است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با انتقاد از تأخیر طولانی دولت دهم در ارائه لایحه بودجه ۹۲ کل کشور، تصریح کرد: منهای یک بار آن هم در زمان جنگ تحمیلی هیچ گاه در طول ۳۲ سال گذشته شاهد تأخیر در ارائه لایحه بودجه نبودیم.

وی ادامه داد: دو اتفاقی که در سال ۹۱ و ۹۲ در خصوص لایحه بودجه و تأخیر بدون توجیه آن رخ داد بسیار نادر بود و علت آن هم این بود که سازمان مستقلی که خود به عنوان اتاق فکر نظام بتواند به شکل عملیاتی بودجه را تدوین کند وجود نداشت.

نماینده مردم دهلران و درهشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یکی از اتفاقات بدی که در بحث سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود داشت این بود که برخی از دفاتری که ارتباط بسیار قوی و ارگانیک با دستگاه های اجرایی داشتند منحل شدند.

احمدی با بیان اینکه منحل شدن دفاتر مذکور موجب شد نظارتی که دولت باید بر کارکرد دستگاه های اجرایی کشور داشته باشد تحت شعاع قرار گیرد، عنوان کرد: بی نظارتی بر دستگاه هایی اجرایی مشکلات بسیاری را در کشور به وجود آورده است.

اصلاح قانون بودجه حق دولت دولت یازدهم است


وی در پاسخ به این سوال که آیا دلیل ارائه اصلاحیه بودجه عدم تحقق درآمدهای دولت است، گفت: ابلاغ لایحه بودجه با تأخیر چند ماهه فرصت بررسی دقیق بودجه را گرفت و اصلاح آن با هدف کمک به عملیاتی شدن آن صورت می گیرد.

احمدی با بیان این مطلب که مبدع بحث هدفمندی یارانه ها و در واقع کسی که قانون هدفمندی را آورده دولت دهم بوده است، افزود: دولت جدید یعنی دولت یازدهم این حق را دارد که بگوید با این سازو کار شاید نتوانم بودجه مذکور را اجرایی کنم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه اصلی ترین سال هدفمندی یارانه ها سال ۹۲ بوده است، عنوان کرد: سال ۹۱ سال اجرای آزمایشی طرح هدفمندی یارانه ها بود که بسیاری از مسائل را برای مسئولان در خصوص ضعف ها و نقاط قوت این طرح نشان داد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: با تعریف مصارف خاص برای هدفمندی به ویژه پرداخت های نقدی با سازو کاری که تعبیه شد متأسفانه حتی با حذف یارانه های تولید و حذف بسیاری از برنامه های دیگر حتی دولت توان تأمین منابع پرداخت های نقدی را ندارد.

وی با اشاره به کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه نقدی، گفت: حدود ۲۰ تا ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ برای پرداخت یارانه نقدی دولت با کسری بودجه مواجه شد و این در حالی است در سال گذشته نه کشور در حال انتقال دوره ریاست جمهوری قرار داشت و نه تحریم ها به اوج خود رسیده بود.

نماینده مردم دهلران و درهشهر در مجلس با یادآوری کسری بودجه دولت در سال گذشته برای پرداخت یارانه نقدی، تصریح کرد: دولت در سال گدشته بالای ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش مازاد نفت داشت که به بدنه اقتصاد تزریق کرد و این در حالی است که در سال جاری که کشور با کسری بودجه مواجه شده با توجه به تحریم ها درآمد نفتی کاهش یافته و دولت نیز در دوره انتقال قرار گرفته است.

دولت برای پرداخت یارانه نقدی با کسری بودجه مواجه است


احمدی با بیان اینکه به علت انتقال دولت و تغییر ریاست جمهوری بودجه در سال ۹۲ با تأخیر بی سابقه به مجلس ارائه شد و هنوز به علت تشدید تحریم ها مبادله موافقت نامه ای صورت نگرفته است، گفت: تأخیر در وصول درآمد های مالیاتی و همچنین کاهش واردات و کسب عوارض به این ترتیب بسیاری از درآمدهای کشور را کاهش داده که دولت را به فکر ارائه اصلاحیه بودجه انداخته است.

وی در پاسخ به این سوال که دولت با چه میزان کسری بودجه در سال جاری مواجه است، افزود: کسری بودجه دولت در سال جاری در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان در بهترین حالت آن است که در حالت افراطی آن طبق گفته مرادی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است.

احمدی با بیان اینکه دولت یازدهم چون خود به ارائه بودجه سال ۹۲ اقدام نکرده است تعهدی نیز به اجرای تمام و کمال آن و نیز پاسخ گویی در جهت ایرادات آن ندارد، گفت: به هر حال مجلس شورای اسلامی می تواند دولت یازدهم را موظف کند قانونی را که مصوب کرده را اجرا کند اما پاسخ خواستن از دولت جدید در خصوص بودجه ۹۲ معنایی ندارد چون او لایحه را تدوین و تقدیم به مجلس نکرده است.

نماینده مردم دهلران و درهشهر در مجلس در پاسخ به این سوال که دولت برای جبران کسری بودجه در خصوص پرداخت یارانه نقدی می تواند از صندوق توسعه ملی برداشت کند، افزود: دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی باید نظر مجلس را داشته باشد که بعید است نمایندگان در خصوص آن نظر مثبتی داشته باشند.

وی ادامه داد: برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری دولت در خصوص پرداخت نقدی یارانه ها منافات با هدف اولیه صندوق دارد چرا که برداشت از این صندوق برای مصارف سرمایه گذاری و تولیدی آن هم با اجازه مجلس مجاز است.

احمدی تصریح کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی سرنوشت آن را به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی تبدیل خواهد کرد.

برداشت از صندوق توسعه ملی ارزش پول ملی را کاهش می دهد


این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به تبعات برداشت از صندوق توسعه ملی، افزود: علاوه بر صدمات مهلکی که بر بدنه اقتصاد کشور به این ترتیب وارد می شود با برداشت از این صندوق و تزریق به اقتصاد پایه پولی کشور به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: رفع مشکلات کشور و کاهش نقدینگی موجود نیازمند اقدام عاجلی از سوی دولت بوده که قبل از هر چیز بهترین کار در این خصوص اصلاح بودجه است.