کد خبر: 69271

اظهارات افراطی مشاور رئیس جمهور با اعتراض رسانه ها مواجه شده است.

به گزارش افکارنیوز ، اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد در مصاحبه با روزنامه اصلاح طلب آرمان مدعی شده که ۴۹/۵ درصدی که در انتخابات اخیر به روحانی رای نداده اند، حامی بی قانونی و قانون گریزی هستند.

او گفته است «شما فکر نکنید که یک نفر در مملکت وجود دارد که می گوید من قانون را قبول ندارم؛ بلکه این یک جریان مشخص بود که می گفتند ما قانون را قبول نداریم. اکنون ۴۹/۵ درصد آرا را شامل می شوند. این ۴۹/۵ آرا کسانی بودند که در مقابل جریانی که مقابل قانون ایستاد سکوت کرد. این ۴۹/۵ درصد سکوت کردند و نگفتند که تو بی جهت فکر کردی که می توانی قانون را قبول نداشته باشی» .

این ژست قانونگرایی در حالی است که ترکان ام المشاغل کابینه محسوب می شود و در ماجرای شرکت نفتی پترو پارس نیز تحت مدیریت وی انواعی از تخلفات حقوقی و قانونی رخ داده بود.

صراط نیوز می نویسد: در حالی که روحانی تلاش دارد به جلب نظر آن ۴۹/۵ درصدی که به او رای ندادند، بپردازد، اظهارنظرهای افراطی ترکان سبب تحریک همان افراد خواهد شد. آیا از این دست اظهارات، آبی جز خشمگین شدن افرادی که به روحانی رای نداده اند، برای دولت یازدهم می جوشد؟ آیا معنای اعتدال و دوری از افراط، اینگونه سخنان افراطی است که مردم کشور را با خط کش انتخابات به دو دسته تبدیل کند و دسته ای که به روحانی رای ندادند که نیمی از مردم کشور هستند را قانون گریز جلوه دهد؟ آیا معنای وحدت مدنظر دولت یازدهم، این است؟

از سوی دیگر وبسایت جهان نیوز با انتقاد از اظهارات ترکان نوشت: با خواندن اظهارات جناب ترکان سوالاتی به ذهن خطور می کند. آیا کسانی که به کاندیداهای رقیب رأی داده اند، قانون شکنند؟ ایشان به چه دلیل و با چه مجوزی حدود نیمی از مردم را به قبول نداشتن قانون، نظم و انضباط متهم می کنند؟ به نظر می رسد بعد از گذشت حدود هفت ماه از انتخابات، دیگر ماندن در فضای انتخاباتی چندان راه و روش مناسب و پسندیده ای نباشد. به خصوص اینکه بعد از هر انتخاباتی باید تلاش شود تا دو یا چنددستگی حاکم بر جامعه در زمان انتخابات پایان یابد و سعی شود تا شهروندان جامعه در قالب یک کلیت واحد قرار گرفته و تجلی یابند. ایشان برای چنین هدفی تلاش می کنند.

نویسنده در ادامه می پرسد: آقای ترکان اصولا برای شهروندانی که به جناب روحانی رای نداده اند حق و حقوق سیاسی و اجتماعی قائل هستند یا خیر؟ آیا این سخنان با رویه اعتدالی حاکم بر دولت یازدهم و سخنان رئیس جمهور مبنی بر «مصمم بودن دولت برای تعامل با مجلس» همخوانی دارد و اصولا این نوع صحبت کردن منادی چنین پیامی می تواند باشد؟ جناب ترکان در حالی عنوان می کند که نمایندگان طرفدار خط مشی منسوخ شده دولت قبل هستند که همین مجلس بیشترین ایستادگی ها را در مقابله با رویه ها و سیاست های اشتباه دولت قبل داشت.

در ادامه این تحلیل آمده است براساس آمار در سال اول مجلس نهم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۴۹۴۳ مرتبه به اعضای دولت دهم تذکر داده اند. نکته جالب این جاست که در این بین بیشترین تذکر را خود رئیس جمهور دریافت کرده است در واقع از این آمار سهم رئیس جمهور قبلی ۶۶۸ مورد بود.

این در حالی است که طبق گزارشی که معاون نظارت مجلس منتشر کرده، نمایندگان مجلس ۱۴۰۰ بار به وزرای دولت جدید تذکر داده اند و جناب ترکان باید به این سوال پاسخ دهند که اگر مجلس طرفدار رویه منسوخ شده دولت قبل بوده و هست پس چرا آن همه سوال و تذکر در یک سال اول تقارن دولت قبلی و مجلس نهم وجود داشته است؟

جهان نیوز آنگاه می نویسد: به نظر می رسد متاسفانه دولت چابکی و چالاکی لازم را در مقابله با مشکلات در حوزه های مختلف دارا نیست و این شائبه وجود دارد که برخی دولتمردان می خواهند شانه از بار مسئولیت خالی کنند.

در همین حال سایت خبری مشرق به ارزیابی منشأ تخطئه مجلس از سوی دولتی ها پرداخت و با اشاره به نقض وعده های داده شده از سوی کسانی چون فرجی دانا وزیر علوم برای به کار نگماشتن فعالان فتنه نوشت: مجلس با وجود انتقادهای فراوان به کسانی چون زنگنه و فرجی دانا رأی اعتماد داد.

با این وجود حجاریان در مصاحبه ای گفت دولت باید بتواند مجلس را منحل کند. پس از این ها بود که ترکان آن مصاحبه را علیه مجلس انجام داد و پس از آن نوبت به وزیر ارشاد (علی جنتی) رسید که در مصاحبه با الجزیره علیه مجلس و قوه قضائیه حرف زد. این در حالی است که طیف حامی دولت پیش از این، عملکرد همین مجلس در قبال دولت قبلی (دهم) را نشانه صلابت و اقتدار مجلس می دانستند و از این شأن و اقتدار مجلس تعریف می کردند. (روحانی پیش از این گفته بود که دولت قبلی شأن مجلس را حفظ نکرد و مجلس باید به رأس امور بازگردد. )

مشرق اضافه می کند: با این حال و در حالی که ترکیب مجلس نهم همان است که بود و مجلس همان مجلس است اما با تغییر دولت و تصاحب پاستور انگاره تعریف از جایگاه مجلس مفهومی کاملا عکس به خود گرفته است و اکنون همان جریان علیه مجلس سخن می گوید.

مشرق آنگاه سوالی را مطرح می کند و می نویسد: با نگاهی به رویکرد جدید برخی وزرای دولت در تهدید نمایندگان مجلس این سوال مطرح می شود که آیا عدم کارآیی این طیف و به بن بست خوردن وعده های داده شده توسط برخی وزرا دلیل قانع کننده ای برای برچسب زدن به نمایندگان و ممانعت از نظارت آنها خواهد بود؟ با توجه به اینکه دولت نتوانسته آنگونه که باید توقعات اقتصادی را پاسخگو باشد، ورود به این مباحث حاشیه ای همچون بحث انتخابات مجلس چه دلیلی می تواند داشته باشد؟