کد خبر: 86420

بعد از مصوبه مجلس در بودجه ۹۷ در خصوص تعیین سقف پاداش پایان خدمت، حدود ۱۲ نفر از مدیران ارشد دولتی در پایان سال ۹۶ با حقوق بالای ۶۰۰ میلیون تومان بازنشست شدند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کرمان خبر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال 96 در قالب بودجه سنواتی مصوب کردند، سقف پاداش پایان خدمت در دستگاههای اجرایی 7 برابر حداقل حقوق میباشد. به این ترتیب هر مدیر یا کارمندی که در سال 97  بازنشست شود نمی‌تواند پاداش پایان خدمت بیش از 260 میلیون تومان دریافت کنند.

به همین دلیل  تعدادی از مدیران ارشد دولتی برای استفاده از مزایا و پاداش پایان خدمت و دریافت ارقامی بیش از 260 میلیون تومان، در پایان سال 96 تصمیم به بازنشستگی گرفتند. بر این اساس 12 نفر از مدیران ارشد در 2 وزارت خانه‌ و یک نهاد ارشد دولتی با پاداش پایان خدمت نزدیک به 600 میلیون تومان بازنشست شده‌اند.

این در حالی است که تعدادی از مدیران در دستگاهها  و وزارت خانه های دیگر نیز با حقوقهای بالای 300 میلیون و کمتر از 600 میلیون در پایان سال 96 بازنشست شده اند. بر اساس اطلاعات موجود و اعلام برخی نمایندگان مجلس شوراسی اسلامی تعدادی از این بازنشست شده ها بعد از شروع سال 97 مجددا به صورت قراردادی در دستگاههای اجرایی مشغول به کار شده‌اند.

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در همین خصوص گفته بود، در پایان سال 96 و قبل از اجرایی شدن قانون بودجه سال 97، تعداد زیادی از افرادی که حقوق‌های آن‌چنانی دریافت می‌کردند درخواست بازنشستگی کردند، به ویژه در یک نهاد ارشد دولتی که متأسفانه معاونان آن از ارقام نجومی بالای 800 میلیون تومان از پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی خودشان را دریافت کردند و عجیب این است که در ابتدای سال 97 این افراد باز مجدد به کار خودشان ادامه دادند.

با توجه به حکم تبصره 12 قانون بودجه سال 97 که در رابطه با پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان است، دولت سقفی را مشخص کرده بود تا در ارتباط با بازنشستگی افرادی که حقوق‌ و پاداشهای بالا می‌گیرند تعادل برقرار شود.

گفتنی است، بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف شد تا اطلاعات کلیه دریافتی‌های مدیران دستگاههای اجرایی را از ابتدای سال 97 در قالب یک سامانه در اختیار عموم مردم قرار دهد تاکنون خبری از بهره برداری از این سامانه شنیده نشده است.

این در حالی است که اخیرا خزانه داری کل کشور اقدام به انتشار گزارشی از پرداختی به دستگاههای محتلف با دو سرفصل حقوق و هزینه های اجتناب ناپذیر کرده است.  برخی نمایندگان مجلس معتقدند انتشار گزینشی اطلاعات مالی و در یک کلام شفافیت گزینشی باب فساد را در کشور باز نگه می‌دارد.