تاریخ خبر: کد خبر: 11894 دریافت نسخه چاپی

پرداخت نقدی یارانه ها یک اشتباه بزرگ بود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که رئیس جمهور آینده فردی تیزبین، زرنگ و باهوش در مباحث اقتصادی باشد خواهد دانست که با توجه به کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار، کشور در آستانه بزرگترین جهش اقتصادی قرار گرفته و حداکثر استفاده را از این موقعیت خواهد برد.

پرداخت نقدی یارانه ها یک اشتباه بزرگ بود
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص اولویت های اقتصادی دولت آینده، اظهار داشت: مهار تورم اولین موضوع و اولویتی است که دولت آینده باید در دستور کار قرار دهد و در آن ثبات نسبی ایجاد کند تا از طریق آن سایر پارامتر های اقتصاد را مدیریت کند.

وی افزود: وقتی فضای اقتصادی دچار تلاطم غیر معقول باشد سایر عوامل، متغیرها و فعالیت های اقتصادی نیز به چالش کشیده می شود که این فضا، فضای مناسبی برای پیشرفت اقتصادی کشور نیست.

* مهار تورم اولین اولویت اقتصادی دولت آینده باشد


عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه برای فراهم کردن مسیر توسعه و پیشرفت باید یک سری اقدامات کوتاه، میان و بلند مدت داشت، تصریح کرد: در این راستا اولین اولویت دولت باید رسیدگی به موضوعات اقتصادی و در راس آن مهار تورم در ساختار اقتصادی کشور باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: در این مسیر پرداختن به بحث اشتغال به عنوان نقطه عطف سرمایه داری که مبنایش توجه به تولید ملی در اقتصاد کشور است لازم به نظر می رسد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عدم ایجاد ثبات ارزی در کشور و مدیریت آن بدترین شکل در سیاست های اقتصادی کشور است زیرا اگر ثبات ارزی در کشور برقرار نباشد علائمی را برای فعالیت و برنامه ریزی اقتصادی نمی توان بوجود آورد.

پورابراهیمی در خصوص اینکه رویکرد دولت آینده نسبت به تولید چگونه باید باشد، اظهار داشت: شوک ارزی یکی از بی سابقه ترین وضعیت های اقتصادی کشور بود که سال ۹۱ در ساختار اقتصادی کشور رقم خورد.

وی در ادامه، افزود: کاهش ارزش پول ملی به میزان یک سوم در کشورمان بی سابقه بود و حتی می توان گفت این موضوع تاکنون در هیچ کشوری بوجود نیامده است، این اتفاق سال ۹۱ را به سخت ترین سال اقتصادی کشور تبدیل کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت: پیامد کاهش ارزش پولی ملی، پدید آمدن آثار تورمی در اقتصاد کشور بود. آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت های وارداتی و آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت تولیدات داخلی برای صادرات.

پور ابراهیمی افزود: یعنی اگر بگوییم که دلار از هزار به سه هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد این برابری قدرت خرید ارز یا پولی ملی ما در مقابل ارزهای خارجی محسوب می شود که معادل معکوس این یعنی اثر تورمی چند برابر را در اقتصاد شاهد هستیم.

وی بیان داشت: اگر در گذشته کالایی را با قیمت هزار دلار و با دلار هزار تومان وارد می کردیم، قیمت تمام شده آن کالا یک میلیون تومان می شد ولی با افزایش قیمت دلار تا سه هزار تومان قیمت آن کالا به سه برابر قیمت اولیه افزایش یافت بطوری که معادل سه میلیون تومان شد؛ یعنی کاهش ارزش پول ملی قیمت کالاهای وارداتی را سه برابر کرد و ۳۰۰ درصد افزایش در قیمت کالاهای وارداتی ایجاد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: تورم نه تنها در قیمت کالاهای وارداتی مشاهده شد بلکه در قیمت تولیدات داخلی برای صادرات هم ایجاد شد.

پور ابراهیمی به بحث های مطرح شده در خصوص قیمت گذاری خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: قیمت گذاری خودرو یک امر کاملا بدیهی است و سؤالات و پاسخ های عجیب و غریبی که دولت در این خصوص ارائه می کند، اصلا منطقی نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: صادرات پراید به کشورهای همسایه با قیمت ۷ هزار دلار و با دلار هزار تومانی می شد ۷ میلیون تومان و با دلار ۳ هزار تومانی می شود ۲۱ میلیون تومان، در خصوص سکه هم اتفاق مشابهی را شاهد بودیم چرا که سال ۹۰ سکه ۴۵۰ هزار تومان معامله می شد در حالی که با افزایش سه برابری قیمت دلار الان سکه با قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می شود.

پورابراهیمی گفت: آثار ناشی از کاهش ارزش پول ملی موجب دو اتفاق در کشور شد یکی افزایش قیمت های سه برابری کالاهای وارداتی و دوم افزایش قیمت های کالاهای صادراتی تولید داخل که هیچ ارتباطی هم به واردات ندارد بنابراین دو تورم اقتصاد کشور را در سال ۹۱ تحت فشار قرار داد و هنوز هم آثار آن را داریم.

وی در ادامه، بیان داشت: وقتی کشوری دچار کاهش ارزش پول ملی می شود به شدت آثار تورمی و افزایش قیمت ها برای واردات محدودیت ایجاد می کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: پیامد کاهش ارزش پول ملی اگرچه منجر به آثار تورمی سخت در اقتصاد کشور می شود و معیشت مردم را به تنگنا می کشاند ولی باعث یک اتفاق مهم در کشور می شود و آن این است که واردات به کشور کاهش پیدا می کند، چون قیمت کالاهای داخلی دارای مزیت بیشتری نسبت به قیمت کالاهای وارداتی می شوند و دوم قیمت های تولیدات داخل کشور برای صادرات دارای مزیت می شود.

پور ابراهیمی، اظهار کرد: آمار ها نشان می دهد میانگین واردات کالاهای مصرفی در شش ماه دوم سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل آن حدود ۱۷ درصد کاهش و صادرات در همان زمان حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: به عنوان مثال اگر هر کیلو پسته، سال ۹۰ در کشور ۱۰ هزار تومان بود در سال ۹۱ پسته سه یا چهار برابر افزایش قیمت یافت و دلیل آن این بود که به دلیل افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پولی ملی، صادرات پسته دارای مزیت شد.

این کارشناس اقتصادی، تصریح کرد: کشوری که حجم وارداتش کاهش و صادراتش افزایش می یابد تنها با تولید ملی می تواند کمبود کالاهای وارداتی را تأمین کند و از طرفی کالا برای صادرات داشته باشد.

* کاهش ارزش پولی کشور را در آستانه بزرگترین جهش اقتصادی قرار داده است


پور ابراهیمی، گفت: اگر رئیس جمهور دولت آینده فردی تیزبین، زرنگ و باهوش در مباحث اقتصادی باشد خواهد دانست که با کاهش ارزش پولی ملی در برابر دلار کشور در آستانه بزرگترین جهش اقتصادی قرار گرفته و حداکثر استفاده را از این موقعیت خواهد برد.

* چین و ژاپن برای افزایش صادرات از سیاست کاهش ارزش پولی ملی بهره می گیرند


وی گفت: کشورهایی مثل چین و ژاپن برای اینکه بعضی سال ها صادراتشان افزایش یابد از سیاست کاهش ارزش پول ملی استفاده می کنند و عمدا ارزش پول ملی خود را کاهش می دهند تا از این طریق هم واردات را کاهش و هم صادرات را افزایش دهند، حتی در برخی مواقع کشورهای مقابل به این سیاست اقتصادی اعتراض می کنند، البته کاهش ارزش پول ملی در این کشورها با برنامه و حدود ۵ الی ۱۰ درصد است در حالیکه در ایران این کاهش قیمت حدود ۱۰۰ درصد بوده که رقم بسیار بالایی است.

* پرداخت نقدی یارانه ها یک اشتباه بزرگ بود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص مکانیزم پرداخت یارانه نقدی و ارزیابی آن گفت: از ابتدا ما با یارانه نقدی مخالف بودیم، در قانون بودجه و همچنین قانون هدفمندی یارانه ها آمده است که منابع حاصل از آزاد سازی قیمت انرژی باید ۵۰ درصد به خانوارها، ۳۰ درصد به بخش صنعت و ۲۰ درصد هم به بخش های زیربنایی کشور اختصاص یابد.

پور ابراهیمی، گفت: این در حالی است که دولت ۱۰۰ درصد و حتی بیش از آنچه که از محل آزادسازی قیمت حامل های انرژی حاصل کرد را به خانوارها اختصاص داد و صنعت و بخش های زیربنایی از آن بی بهره ماند.

وی افزود: همچنین بر اساس مصوبه مجلس قرار بود ۵۰ درصد سهم خانوارها به صورت غیرنقدی به آنها پرداخت و دولت نیز بر اساس آن عمل کند که چنین چیزی اتفاق نیفتاد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: پرداخت نقدی یارانه ها یک اشتباه بزرگ بود و دلیل این ادعا افزایش حجم شدید نقدینگی در ساختار اقتصاد کشور است در سال ۸۵ میزان نقدینگی کشور ۶۰ هزار میلیارد تومان بود در حالی که این میزان در سال ۹۲ به رقم بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: از آثار و مضرات افزایش نقدینگی کشور تورم است و در حوزه اقتصاد باید تلاش کرد تا آنجا که ممکن است، حجم نقدینگی را در کشور کاهش دهیم و این یکی از موضوعاتی است که در بحث هدفمندی مدنظر است.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: پیشنهاد من این است که پرداخت ها به صورت غیر نقدی باشد و درصد پرداخت ها بر اساس قانون به تناسب بخش صنعت، طرح های زیربنایی و پرداخت خانوارها صورت بگیرد.

ارسال نظر

آرشیو
آرشیو

آخرین عناوین

آرشیو
<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>