تاریخ خبر: کد خبر: 14124 دریافت نسخه چاپی

مشکلات اقتصادی کشور بیشتر از سوء مدیریت است تا تحریم

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جوان ترین عضو هیات رییسه اتاق ایران است. هرچند در بین اعضای اتاق تهران جزو گروه تحول خواهان است ولی به محافظه کاری نیز شهرت دارد. در موارد بسیاری به سیاست های اقتصادی دولت نقدهایی را وارد می کند و معتقد است طی دوسال اخیر کشور دستخوش تصمیمات عجولانه، متناقض، کارشناسی نشده و غیر مبتنی بر تفکر اقتصادی و مدیریتی شده و بخشی از مشکلات اقتصادی که کشور در حال حاضر دچار آن شده ناشی از همین موضوع است.

مشکلات اقتصادی کشور بیشتر از سوء مدیریت است تا تحریم
سلطانی خودش صادرکننده است و همواره از صادرکنندگان حمایت می کند. حمایت هایی که تامل برانگیز و گاهی هم افراطی است. به اعتقاد وی صادرکنندگان در کشور همواره دلسوز کشور هستند و حاضرند ارز خود را نه در اختیار دولت بلکه در اختیار کشور و مردم قرار دهند.

درباره اتاق بازرگانی ایران که با او صحبت می کنیم عملکرد آن را بی نقص نمی داند ولی در کل عملکرد آن را در مقایسه با دوره های قبل مثبت می داند.

به اعتقاد او بررسی عملکرد اتاق در مقایسه با دوره های قبل نشان دهنده مثبت بودن عملکرد اتاق است، هر چند که نواقص زیادی هم دارد.

حاصل گفت وگوی تفصیلی خبرنگار ایسنا با سلطانی درباره تصمیم دولت مبنی حذف ارز مرجع، مسایل مربوط به اتاق ایران و شورای گفت وگو، بررسی اقتصاد ایران در فضای انتخاباتی و… در ادامه می آید:

مطرح شدن حذف ارز مرجع و اعلام قیمت های جدید مصوب شده و افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت ها دربازار و در پی آن بازگشت ارز مرجع چه تبعاتی در بازار خواهد داشت؟ آیا مطرح شدن حذف ارز مرجع با این شتاب و بدون فراهم کردن زیرساخت های آن قابل اجرا بود؟

هنوز صورت مسئله مشخص نشده است که دولت قصد داشته ارز مرجع را حذف کند یا نه که بخواهیم راجع به حذف آن اظهارنظر کنیم. متاسفانه ثبات در تصمیم گیری ها و یک رویه اصولی برای آن در حوزه اقتصادی در دولت وجود ندارد. این موضوع نیز مانند سایر تصمیم گیری های قبلی بود. بدین معنی که اظهارنظرهای متناقض و متضاد بین مسوولان در حوزه های کاری مطرح می شد، درحالی که نیاز به هم فکری و هم اندیشی دارد. اگر اظهارنظرها شخصی باشد اشکالی ندارد ولی اگر موردی از سوی یک مقام مسوول رسما اعلام شود موضوع برای شنوندگان و فعالان اقتصادی این گونه استنباط می شود که موضع دولت است.

تبعات این اظهارنظرها از سوی مقام های مسوول چیست؟

این جریانات مرتبا بازار را آشفته تر و آب را گل آلود تر می کند. فعالان اقتصادی مشکل تر به فعالیت های اقتصادی ادامه می دهند و نتیجه این موضوع ایجاد آثار مخرب بر بازار است. کشور در فضای انتخاباتی فرو رفته و منتظر رییس جمهور بعدی است و متاسفانه در دو سال اخیر ما دستخوش تصمیمات عجولانه، متناقض، کارشناسی نشده و غیر مبتنی بر تفکر اقتصادی و مدیریتی شده ایم و بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی که کشور در حال حاضر دچار آن شده ناشی از همین موضوع است.

متاسفانه در دو سال اخیر ما دستخوش تصمیمات عجولانه، متناقض، کارشناسی نشده و غیر مبتنی بر تفکر اقتصادی و مدیریتی شده ایم و بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی که کشور در حال حاضر دچار آن شده ناشی از همین موضوع است.

ولی حذف ارز مرجع تنها در حد اظهارنظرهای شخصی مسوولان دولتی نبوده و در بیست و ششم فروردین بخش نامه آن از سوی بانک مرکزی صادر شد.

البته پس از صدور همین بخش نامه معاون اول رییس جمهور آن را تکذیب و اعلام کرد که مجددا بخشنامه جدیدی صادر خواهد شد. تصمیمات متناقض به همین معنی است.

در سال گذشته که منابع ارزی با بحران مواجه شد بخش خصوصی به خصوص صادرکنندگان از عرضه ارز خود در مرکز مبادله ارزی امتناع ورزیدند. به نظر شما این موضوع نشان دهنده بی اعتمادی دولت به صادرکنندگان نیست؟

صادرکنندگان حاضر نشدند ارز خود را در قالبی که بخشی از دولت به صورت تحمیلی می خواهد به آن دست یابد عرضه کنند. به اذعان خود وزیر صنعت، معدن و تجارت صادرکنندگان بیش از ۷۰ درصد ارز صادراتی خود را در چرخه تجاری به واردات بازگردانند. پس می بینیم که بدون دخالت دولت نیز این کار انجام می شد. ما معترض به این تصمیم بودیم که در شرایط تحریم اگر ارز قرار باشد با یک سامانه دولتی و کنترلی مورد نظارت قرار گیرد صادرکنندگان را بسیار آسیب پذیر می کند زیرا نقل و انتقالات ارزی ایران از کوچه های تاریک دنیا عبور می کند. بخش خصوصی و صادرکنندگان اصولا مشکلی ندارند که ارز خود را به چرخه تجاری بازگردانند همانطور که الان این اتفاق در حال رخ دادن است.

مقاومت هایی هم در این میان انجام شد. مثلا مقاومت صادرکنندگان در مقابل ردیف ۳۲ لایحه بودجه که بازگشت ارز صادراتی به قیمت مبادله ای را تاکید می کرد.

دولت می خواهد مجددا مصیبت پیمان سپاری ارزی که سال ها صادرات و تولید کشور از آن آسیب دیده را مجددا احیا کند.

در هر حال دولت وظیفه خود می داند که روی نرخ ارز مدیریت کند. پذیرش این موضوع از سوی صادرکنندگان همیشه با سختی همراه بوده است؟

ما موافقیم که دولت باید مدیریت ارزی داشته باشد. اتفاقا در حال حاضر ما معتقدیم که دولت این مدیریت ارزی را ندارد ولی این مدیریت باید از واقعی شدن نرخ ارز شروع شود و از سوق دادن آن به سمت یک نرخ غیر واقعی که همان نرخ مرکز مبادله ای است خودداری کند.

صادرکنندگان می خواستند نرخ ارز در بازار آزاد مبنای اختصاص ارز صادراتی به واردکنندگان باشد ولی دولت مبنای این معاملات را نرخ مبادله ای قرار داده است. در این شرایط صادرکنندگان هم حاضر نبودند از منافع خود کمی کوتاه بیایند؟

زمانی که بانک مرکزی از مصوبه خود عدول می کند چاره چیست؟ بانک مرکزی اعلام کرد که با راه اندازی مرکز مبادله ارزی قیمت ارز با فرمول قیمت بازار آزاد منهای دو درصد عرضه می شود اما بانک مرکزی به این سازوکار پایبند نبود. طبیعی است که صادرکنندگان نیز عرضه ارز خود به قیمت مبادله ای را نمی پذیرند. اگر مرکز مبادله ای به منطق اولیه خود بازگردد هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. در حال حاضر قیمت ارز در این مرکز کاذب و شکاف آن با بازار آزاد زیاد است. این روش نه اصولی است و نه پایدار ولی اگر بانک مرکزی بتواند روی این نرخ بایستد و از آن دفاع کند باعث ترغیب بیشتر صادرکنندگان برای عرضه ارز خود به این نرخ می شود ولی شک نداریم این اتفاق نمی افتد. در حال حاضر که شریان اصلی کشور از سمت صادرات نفتی به سمت صادرات غیر نفتی حرکت می کند اجبار صادرکنندگان به اختصاص ارز خود به نرخ مبادله ای در مرکز مبادله ارزی خیانت به کشور است.

بانک مرکزی اعلام کرد که با راه اندازی مرکز مبادله ارزی قیمت ارز با فرمول قیمت بازار آزاد منهای دو درصد عرضه می شود اما بانک مرکزی به این سازوکار پایبند نبود. طبیعی است که صادرکنندگان نیز عرضه ارز خود به قیمت مبادله ای را نمی پذیرند.

صادراتی که شما از آن به عنوان شریان اصلی ارزآوری صحبت می کنید تفاوت چندانی با صادرات نفتی ندارد زیرا صادرکنندگان ما به جای آن که بیشتر به دنبال تولید و صادرات تولید محور باشند تمایل به صادرات مواد خام و مواد معدنی دارند!

این اقتضای شاکله اقتصاد ایران است. در شرایطی که ما در تحریم هستیم نمی توانیم افکار ایده آلیستی داشته باشیم. ما فقط به دنبال این هستیم که از محل ارز صادراتی عدم توازن جدی که به دلیل نقصان درآمدهای نفتی ایجاد شده است را از سر بگذرانیم. ما در مدیریت بحران هستیم و فکر کردن به این موضوعات خطرناک است.

پس شما قبول دارید که صادرکنندگان برای جبران کاهش درآمدهای نفتی به صادرات مواد خام و مواد معدنی روی آورده اند؟

اندازه مواد خام یا مواد با ارزش افزوده پایین در سبد صادراتی ما عدد به نسبت بالایی را دارد. در سبد صادراتی حدود ۱۵ درصد از کالاها ارزش افزوده پایین، ۴۰ درصد کالاهای با ارزش افزوده متوسط مانند محصولات پتروشیمی و مابقی نیز ارزش افزوده بالایی دارند، لذا ما روی ۵۰ درصد ترکیب صادرات حرف می زنیم که ارزش افزوده آن متوسط و یا رو به پایین است که با ایجاد یک فضای با ثبات و بدون محدودیت ها می توان آن را رشد داد.

بدیهی است که به منابع ارزی صادرکنندگان نیاز شدیدی است. صادرکنندگان برای کمک به این بحران در سال قبل چه کرده اند؟

دولت منابع ۶۰۰ میلیارد دلاری نفت را چگونه مدیریت کرد؟ دولت نیازی به ارز ندارد بلکه این کشور است که به آن نیازمند است. صادرکنندگان کاملا به کشور خدمت می کنند و در این زمینه نیز عملکرد مثبتی داشته اند. صادرکنندگان ارز خود را در اختیار واردکنندگان می گذارند و آن ها با این ارز کالا وارد می کنند.

ولی واردکنندگان ترجیح می دهند به جای دریافت ارز صادراتی از بازار آزاد ارز مورد نیاز خود را تامین کنند!

بازار آزاد صادرکنندگان هستند. صرافی ها ارز خود را از صادرکنندگان می گیرند و صادرکنندگان تامین کننده ارز واردکنندگان هستند.

پس چرا واردکنندگان مطرح می کنند که به دلیل مشکلات و دردسرهای ارز صادراتی تمایلی به آن ندارند؟

واردکنندگان کمتر از ۲۴ ساعت می توانند به ارز حاصل از صادرات دست پیدا کنند.

با قیمت ارز در بازار آزاد؟

۱۰۰ درصد.

پس نرخ توافقی نیست. بازار تعیین کننده نهایی است؟ !

توافقی است. نرخ ارز در بازار آزاد توافقی است. به نظر شما چرا گاهی قیمت ارز بالا می رود و گاهی کاهش می یابد؟ زیرا زمانی که تقاضا افت می کند قیمت ها کاهش و زمانی که تقاضا افزایش می یابد قیمت ها نیز بالا می رود. از نظر ما این روند یعنی نرخ توافقی. نرخ توافقی بدین معنی نیست که یک طرف نرخ را به طرف دیگر تحمیل کند.

پس با این حساب صادرکنندگان قیمت را در بازار تعیین می کنند؟

نه! بازار قیمت را تعیین می کند.

در این شرایط صادرکنندگان می توانند عرضه را کم یا زیاد کنند؟

نمی توانند عرضه را کم کنند مگر این که کسی بخواهد کار را متوقف کند. صادرکنندگان اگر ارز حاصل از صادرات خود را به فروش نرسانند نمی توانند چرخه تجاریشان را ادامه دهند. آنان امکان این را ندارند که جلوی عرضه ارز را بگیرند. حداکثر زمانی که یک صادرکننده بتواند ارز خود را نگه دارد ۱۰ تا ۱۵ روز است.

البته در کشوری که نرخ ارز به صورت لحظه ای تغییر می کند این مدت زمان نگهداری زیاد نیست؟

تغییرات نرخ ارز در طی روز جزیی است مگر تغییراتی که ناشی از یک اتفاق یا خبر مهم باشند.

اگر واردات یک یا دو اولویت کالایی به ارز صادراتی اختصاص یابد صادرکنندگان حاضر هستند ارز خود را به نرخ مبادله ای عرضه کنند؟

ما این موضوع را پیشنهاد می کنیم. در این شرایط بار بر دوش بانک مرکزی نیز برای تامین ارز مرجع و ارز مرکز مبادله ارزی کمتر می شود و تقسیم کار نیز انجام می شود.

مشروط به اختصاص یک یا دو اولویت کالایی به صادرکنندگان آیا آنان حاضرند با نرخ مبادله ای ارز خود را وارد مرکز مبادله ارزی کنند؟

خیر. آنان با نرخ مبادله ای حاضر نیستند این کار را انجام دهند. این کار زمانی مثبت خواهد بود که واردات آن اولویت های کالایی با نرخ توافقی انجام شود. در توافق نامه شش بندی صادرکنندگان و دولت، دولت پذیرفت که این موضوع درست است ولی آن تصمیم نیز به سرنوشت سایر تصمیم گیری های دولت دچار شد. در کشور ما یک مجموعه کار کارشناسی کرده و براساس آن تصمیم گیری کرده و روز بعد یکی دیگر آن را وتو می کند.

دلیل وتو کردن ها و حساسیت ها روی ارز صادراتی چیست؟ چرا به صادرکنندگان اعتماد نمی شود؟

دولت به چه بخشی از فعالان اقتصادی اعتماد می کند که حال بخواهد به صادرکنندگان اعتماد کند؟ ! بازیگران اصلی اقتصاد در تعامل با دولت و در لایه های سیاسی آن یک بی اعتمادی جدی را مشاهده می کنند. در لایه های کارشناسی حرف های کارشناسان بخش خصوصی با حرف های کارشناسان دولت کاملا به همین نزدیک است ولی وقتی این موضوعات به لایه سیاسی و سطوح بالاتر دولت می رود تصمیم گیری ها چون از پایه های اقتصادی خود فاصله می گیرد دستخوش تغییرات می شود.

از نظر شما چرا در لایه های سیاسی تصمیمات با نظرات لایه های کارشناسی در تضاد است؟

اگر شما دلیل آن را متوجه شدید به ما هم بگویید. ما دلیل این موضوع را نمی دانیم اگر دلیل خاصی دارد چرا تورم نزدیک به ۴۰ درصد است؟ چرا نرخ ارز نزدیک به سه برابر شده؟ چرا نرخ بیکاری در حال افزایش است؟ اگر این تصمیم گیری ها بر مبنای یک تدبیر و اصول اقتصادی می بود نتیجه آن باید مثبت باشد.

قاعدتا بخشی از مشکلات به دلایل تحریم ها است. چرا فکر می کنید همه مشکلات نتیجه سوء مدیریت در دولت است؟

تحریم ها را می شد با یک دیپلماسی درست مدیریت کرد. نمی شود گفت که تحریم ها یک عامل ۱۰۰ درصد بیرونی است. فرض کنید بخشی از فشارهای تحریمها هم ناشی از رویکرد یک جانبه کشورهای تحریم کننده باشد اما اصرار بر تصمیمات غیر اصولی است که فعالان اقتصادی را دچار تردید و بد گمانی کرده است. فکر می کنید همین بند ۳۲ لایحه بودجه چرا حذف شد؟ زیرا ما به عنوان بخش خصوصی استدلال خود را مطرح و نمایندگان دولت نیز نظرات خود را به نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق ارائه کردند. نمایندگان نیز استدلال های طرفین را شنیده و براساس خرد جمعی کمیسیون به این نتیجه رسیده اند که نظرات بخش خصوصی صلاح کشور را بیشتر به دنبال دارد.

تحریم ها را می شد با یک دیپلماسی درست مدیریت کرد. نمی شود گفت که تحریم ها یک عامل ۱۰۰ درصد بیرونی است. فرض کنید بخشی از فشارهای تحریمها هم ناشی از رویکرد یک جانبه کشورهای تحریم کننده باشد اما اصرار بر تصمیمات غیر اصولی است که فعالان اقتصادی را دچار تردید و بد گمانی کرده است.

صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی منافع خود را در اولویت منافع کشور قرار می دهند. این موضوع گاهی آن قدر شدت می گیرد که در بدنه دولت ایجاد بدگمانی می کند ولی شما می گویید که نظر بخش خصوصی صلاح کشور را بیشتر از دولت در نظر دارد؟

بدیهی است که هر کسی و هر انسانی برای منافع خود در چارچوب قانون باید کار کند. اگر جایی تخلف شود توجیه ندارد و باید برخورد صورت گیرد ولی در مورد کسانی که در چارچوب قانون عمل می کنند نمی توان پذیرفت که تقابلی بین منافع آنها و مردم وجود دارد.

بخش خصوصی و به ویژه اتاق ایران که خود را مشاور قوا اعلام می کنند بعضا دیده می شود که در بدنه خود نیز از پیشبرد اهداف ناکام می مانند. این سوال پیش می آید که پارلمان بخش خصوصی که در حل مشکلات خود در بعضی مواقع ناقص عمل می کند چطور آن قدر به دولت منتقد است؟

ما ادعایی نداریم که اتاق گل بی عیب است. این مجموعه را نیز انسان ها اداره می کنند و انسان هم جایزالخطا است و ممکن است تصمیم اشتباه بگیرد.

اگر شما نسبت به اتاق چنین نگاهی دارید که انسان جایزالخطا است و می تواند اشتباه کند چرا چنین نگاهی را نسبت به دولت ندارید؟

ما همه چیز را گردن دولت نمی اندازیم.

پس چرا مدعی سوء مدیریت در دولت هستید؟

سوء مدیریت به این معنی نیست که همه اتفاقات و تصمیم گیری ها خطا بوده است. میزان خطاها مشخص است ولی اگر درصد آن از حد معمول و عادی عبور کند انتقادهای زیادی را به دنبال خواهد داشت. به اعتقاد ما میزان این خطاها در دو سه ساله اخیر در حوزه اقتصادی بسیار زیاد است.

بخش خصوصی به عنوان یکی از منتقدان بزرگ دولت خود برای بهبود اوضاع اقتصادی دردرون اتاق چه کرد. آیا واقعا مدعیان اجرای اصل ۴۴ می توانند در محدوده اتاق تهران و اتاق ایران عملکرد خود را مثبت ارزیابی کنند؟

اگر بخواهیم مقایسه نسبی کرده و دوره ها را با هم مقایسه کنیم پاسخ من مثبت است. وقتی راجع به دولت بحث می شود ما تا سال ۱۳۸۴ مسیر اقتصاد را مثبت می بینیم ولی بعد از همان سال مسیر تغییر کرده و دولت حتی از برنامه چهارم نیز فاصله گرفت وبعد در مسیر افزایش تورم، افزایش فشار بر روی بخش تولید، رشد مطالبات بانکی و غیره قرار گرفته ایم. اتاق هم باید نسبت به دوره های قبل به طور مقایسه ای عملکردش را ارزیابی کند که می توان گفت پیشرفت های زیادی داشته هر چند که نواقص زیادی هم همچنان وجود دارد.

چه پیشرفت های داشته اید؟ اتاق ایران حتی در برگزاری جلسات شورای گفت وگو نیز نتوانست حقوق خود را از دولت مطالبه کند!

وظیفه اتاق راه اندازی دبیرخانه شورای گفت وگو بود ولی وقتی مشارکت نمی شود اتاق چه کند؟ اگر بخواهد دبیرخانه را تعطیل کند که از نظر قانونی امکان پذیر نیست و یا این که مجبور است تا حل شدن مشکلات دبیرخانه را پابرجا نگه دارد.

اتاق در تمام طول مدت عدم برگزاری رسمی جلسات شورای گفت وگو نسبت به عدم حضور نمایندگان دولت در این جلسات اعتراضی نکرده است. چرا در زمان نزدیک به انتخابات این موضوع را مداوم مطرح و مورد انتقاد قرار می دهد؟

هیات رییسه اتاق به طور مداوم نسبت به عدم برگزاری جلسات شورای گفت وگو تذکر داده اند. ما رویکرد جدیدی را بعد از عید در پیش نگرفته ایم.

در پایان با توجه به در پیش رو بودن انتخابات فکر می کنید که رویکرد دولت فعلی و دولت آینده نسبت به اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ باید چگونه باشد؟

این موضوع که در آستانه انتخابات کشور چند ماه است سایر اولویت ها به غیر از موضوع انتخابات مورد توجه جدی قرار نمی گیرد، واقعیتی است که جای تاسف دارد. ما به عنوان بخش خصوصی کار خود را انجام می دهیم، اما از دولت می خواهیم که از تصمیماتی که در فضای اقتصاد کشور تشویش و التهاب ایجاد می کند پرهیز کند. دولت باید همه فعالیت های خود را بر مبنای قانون و برنامه ادامه دهد، در فضای قانونی حرکت کرده و تصمیماتی با اثرات پر تلاطم در اقتصاد اتخاذ نکند.

ارسال نظر

آرشیو
آرشیو

آخرین عناوین

آرشیو
<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>