تاریخ خبر: کد خبر: 4415 دریافت نسخه چاپی

تحویل خودرو با قیمت های غیرقانونی!

عرضه خودرو با نرخ های بالا در حالی توسط خودروسازان ادامه دارد که با توجه به لغو مصوبه دولتی قیمت گذاری خودرو از سوی رئیس مجلس از اواسط اسفند ماه، هنوز به نامه رسمی علی لاریجانی در این باره ترتیب اثری داده نشده است.

تحویل خودرو با قیمت های غیرقانونی!
با وجود لغو مصوبه دولتی قیمت گذاری خودرو و اصلاحیه آن از سوی رئیس مجلس، شرکت های خودروساز همچنان محصولات خود را با نرخ های بالا و غیرقانونی به خریداران عرضه می کنند و حتی در تحویل خودرو برخلاف ماه های گذشته با سرعت عمل می کنند تا مبادا قیمت های مصوب کاهش یابد و مجبور باشند محصولشان را با نرخ پایین تری عرضه کنند.

در این شرایط، خریداران بلاتکلیف که ماه هاست منتظر آرام شدن بازار پرتلاطم خودرو هستند همچنان چشم به مسئولان دولتی و به ویژه وزارت صنعت و سازمان حمایت دوخته و توقع دارند هرچه سریعتر سیاست دولت و خودروسازان در مورد قیمت گذاری خودرو مشخص شود.

از همین رو، ضروری است تا سازمان حمایت به عنوان نهاد نظارتی بر قیمت کالاها، دستور کنارگذاشتن نرخ های تجاری خودرو را صادر کند تا شرکت های دولتی و خصوصی به آن عمل کنند و با شرکت های خاطی برخورد قانونی شود.

به این ترتیب، سودجویی خودروسازان متوقف می شود تا خریداران نیز بیش از این، متضرر نشوند.

* ابطال مصوبه دولتی قیمت گذاری خودرو توسط رئیس مجلس

نابسامانی بازار خودرو در پی عدم عرضه خودرو به بازار طی سال گذشته و قیمت گذاری نامناسب تولیدات خودروسازان آنقدر ادامه یافت که واکنش رئیس مجلس را به دنبال داشت و لاریجانی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور ابطال مصوبه دولتی قیمت گذاری خودرو را اعلام کرد.

لاریجانی در نامه خود در واکنش به مصوبه هیأت دولت در مورد مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن که اواخر سال گذشته صادر شد، خطاب به رئیس جمهور آورده است: مصوبه دولت ناظر به فروش خودروهای سبک به قیمت تجاری مغایر قانون است و مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران نیز، مبنی بر ایرادات وارده به مصوبه اصلی، مغایر با قوانین مذکور است.

در این نامه آمده است: بند یک مصوبه ناظر به چگونگی قیمت گذاری خودروهای سبک و فروش آنها به قیمت تجاری، چون از حیث مصرح نبودن به رعایت دستورالعمل مصوب شورای رقابت و ضوابط تعیین قیمت کالاهای اساسی و انحصاری منجر به « تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمات به صورتی غیر متعارف» می شود، مغایر با قوانین مربوطه است.

در ادامه این نامه آمده است: در مصوبه دولت، الزام شرکت ها به دریافت و واریز ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت نرخ محاسباتی و تجاری به حساب خزانه، علاوه بر مغایر بودن با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که « دریافت هرگونه وجه خارج از چارچوب قوانین مربوط را ممنوع می داند، با قانون محاسبات عمومی کشور نیز که به موجب آن، « پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی شود و در هر مورد به مجوز قانونی نیاز دارد» مغایر است.

در نامه لاریجانی آمده است: پس از انقضای یک هفته ای مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

* تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی قیمت گذاری خودرو

آرمان خالقی، عضو گارگروه حمایت از تولید نیز در این مورد از تصمیم اخیر این کارگروه با حضور معاون اول رئیس جمهور برای بررسی قیمت گذاری خودرو خبر داده و می گوید: در این جلسه مقرر شد کارگروهی برای بررسی وضعیت صنعت خودروسازی و قیمت تمام شده تولیدات این بخش تشکیل شود.

وی ادامه می دهد: در جلسه اخیر کارگروه حمایت از تولید، قرار شد گروهی به صورت میدانی بحث های مطرح شده از سوی قطعه سازان و خودروسازان را بررسی کنند و در این راستا، مسائل مالی و تأمین منابع مالی مورد نیاز خودروسازان نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

به گفته وی، پس از این اقدام کارشناسی، گزارشی برای تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری خودرو به کارگروه حمایت از تولید ارائه خواهد شد که احتمالاً این کار تا پایان فروردین ماه عملی می شود.

* تأخیر در اصلاح قیمت ها

بحث ها در مورد اصلاح قیمت خودرو در حالی از سوی دستگاه های مختلف مطرح می شود که قرار بود نرخ ها با همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت تا پایان سال گذشته اصلاح شود که این اتفاق عملی نشد.

در این شرایط، وزارت صنعت و به ویژه سازمان حمایت باید با توجه به لغو مصوبه دولت از سوی رئیس مجلس، نسبت به اصلاح قیمت خودرو اقدام کند و مانع اجرای خواسته دولت و مجلس برای اصلاح قیمت خودروها نشود.

علاوه بر این، اگر سازمان حمایت در این زمینه با ابهامی روبرو است، پاسخ ابهام خود را از معاون اول رئیس جمهور که امضاء کننده بخشنامه دولتی قیمت گذاری خودرو است، جویا شود.

ارسال نظر

آخرین عناوین

آرشیو
<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>