تاریخ خبر: کد خبر: 8450 دریافت نسخه چاپی

علت اصلی گرانی گوشت و روغن

در چند وقت اخیر بازار کالای اساسی به دلیلی نوسانات ارزی متلاطم است و به دلیل حذف ارز مرجع از این کالاها موجی از گرانی بازار را درمی نوردد. افزایش ۶۰ درصدی گوشت، ۴۰ درصدی روغن نباتی و افزایش قریب الوقوع قیمت نان از جمله این اقلام است. پیش از این هم با حذف ارز مرجع برنج قیمت این کالا در بازار سیر صعوری به خود گرفته بود.

علت اصلی گرانی گوشت و روغن
حذف ارز مرجع از کالا های اساسی در حالی رخ داده است که پیش از این مسعود موحدی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در نیمه اسفند سال گذشته تاکید کرده بود که کالاهای اساسی در سال ۹۲ کماکان ارز مرجع دریافت خواهند کرد و گروه بندی دهگانه کالاها کماکان برقرار خواهد بود و این سیاست های مشخص تجاری کشور است اما روز گذشته رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرد که ارز مرجع و مبادلاتی حذف خواهد شد و قرار است به جای اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی، یارانه ریالی پرداخت شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی وابستگی به دلار های نفتی، تمایل دولت به واردات و عدم توجه به تولید عوامل اصلی این وضعیت به شمار می رود. سالهای اول تصدی گری دولت محمود احمدی نژاد مصادف با افزایش درآمد های نفتی بود که در این سالها میزان واردات به یکباره از ۶ میلیارد دلار به ۳۶ میلیارد دلار افزایش یافت این موضوع باعث از بین رفتن توان تولیدی کشور شد. اما با کاهش درآمد های نفتی و گسترش دامنه تحریم ها، فقدان بنگاه های تولیدی به افزایش قیمت ها منجر شد.

سالانه بیش از ۹۵۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می شود که طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی جوابگوی ۹۰ درصد از نیاز کشور بوده و تنها ۱۰ درصد از مصرف جامعه باید از طریق واردات انجام شود اما مشکلات و حواشی واردات این ۱۰ درصد گاهی بیشتر از ۹۰ درصدی است که در داخل تولید می شود. این اتفاق به شکل دیگری در خصوص برنج در حال رخ دان است. طی سالهای گذشته همواره به رغم اعلام نیاز واقعی مصرف برنج کشور معمولا واردات دو برابری را شاهد بودیم، در حالی که تولید برنج کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال است و تنها به ورادات ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن برنج نیاز است در سال ۹۱ میزان واردات از مرز یک میلیون تن گذشت.

با گسترش تحریم ها و افزایش محدودیت ها، معاملات اقتصادی با ارزهایی نظیر دلار و یورو ممنوع شد و فعالان اقتصادی مجبور شدند که در ازای صادرات، ارزهای محلی نظیر مانند روپیه، وون و یوآن دریافت کنند که این به نوبه خود باعث شد که وارد کنندگان مجبور باشند تنها از این کشورها کالا وارد کنند. بر اساس آمار در سال گذشته ۳۰ درصد کالاهای وارداتی از طریق سه کشور چین، کره و هند تامین شده است. افزایش واردات و قیمت برنج هندی شاهدی بر این مثال است.

اما از سوی دیگر کاهش میزان ذخایر ارزی دولت ابتدا به اولویت بندی کالا انجامید که در نتیجه آن دولت تنها به دو اولویت اول یعنی کالاهای اساسی ارز مرجع پرداخت کرد و به مابقی ارز مبادلاتی. حالا با تشدید شرایط تحریم دولت در نظر دارد تا ارز مرجع کالا های اساسی را نیز حذف کرده و در عوض به وارد کنندگان یارانه ریالی پرداخت کند. در صورت ثابت بودن این یارانه می توان پیش بینی کرد که با وجود تورم بالای ۳۰ درصد ارزش این یارانه در مدت کوتاهی به صفر میل کند. این مسئله می تواند به افزایش قیمت این دسته از کالا ها منجر شود.

از سوی دیگر کارشناسان معتقدند در صورت حذف دلار و یورو از تجارت کشور، تقاضا برای خرید این ارزها از بازار آزاد افزایش می یابد که این نیز منجر به بالا رفتن قیمت انواع ارز و به ویژه دلار و یورو در بازار آزاد می شود. این به نوبه خود باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهد شد.

ارسال نظر

آرشیو
آرشیو

آخرین عناوین

آرشیو
<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>