تاریخ خبر: کد خبر: 9962 دریافت نسخه چاپی

بررسی میزان تورم در ۲۰ سال گذشته

نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل های اقتصادی کشور تبدیل کرده است که در این گزارش نگاهی می کنیم به نرخ تورم در ۲۰ سال اخیر.

بررسی میزان تورم در ۲۰ سال گذشته
  با نگاهی به آمار تورم در ۲۰ سال اخیر مشاهده می کنیم که بیشترین میزان تورم را در سال ۷۴ با نرخ تورم (۴۹.۴) درصد و کمترین آن در سال ۸۴ (۱۰.۴) درصد شاهد بودیم که این میزان در سال گذشته به ۳۰.۵ درصد رسید.

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.

اما اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمت ها و تورم متأثر از سیاست های اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاست های انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاست های انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمت ها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمت ها تأثیرگذار است.

موضوع مهم دیگر آن است که اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خریدهای خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاهای خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می شود.

به گزارش ایسنا، درصد تغییر سالانه (نرخ تورم) در سال ۷۰ (۲۰.۷) درصد، سال ۷۱ (۲۴.۴) درصد، سال ۷۲ (۲۲.۹) درصد، سال ۷۳ (۳۵.۲) درصد، سال ۷۴ (۴۹.۴) درصد، سال ۷۵ (۲۳.۲) درصد، سال ۷۶ (۱۷.۳) درصد، سال ۷۷ (۱۸.۱) درصد، سال ۷۸ (۲۰.۱) درصد، سال ۷۹ (۱۲.۶) درصد و در سال ۸۰ (۱۱.۴) درصد بود.

همچنین میزان تورم از سال ۸۱ تا ۹۰ به ترتیب (۱۵.۸ درصد، ۱۵.۶ درصد، ۱۵.۲ درصد، ۱۰.۴ درصد، ۱۱.۹ درصد، ۱۸.۴ درصد، ۲۵.۴ درصد، ۱۰.۸ درصد، ۱۲.۴ درصد، ۲۱.۵ درصد) بود که در سال گذشته نرخ تورم به ۳۰.۵ درصد رسید که این میزان در ۱۵سال اخیر بی سابقه بود.

اما شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سال ۶۹ به طور متوسط ۲.۵ درصد، در سال ۷۰ (۳) درصد، سال ۷۱ (۳.۷) درصد، سال ۷۲ (۴.۵) درصد، سال ۷۳ (۶.۱) درصد، درسال ۷۴ (۹.۱) درصد، درسال ۷۵ (۱۱.۲) درصد، سال ۷۶ (۱۰.۱) درصد، سال ۷۷ (۱۵.۵) درصد، سال ۷۸ (۱۸.۶) درصد، سال ۷۹ (۲۱) درصد، سال ۸۰ (۲۳.۴) درصد و در سال ۸۱ (۲۷.۱) درصد بود.

گفتنی است؛ این رقم به ترتیب از سال های ۸۲ تا ۹۰ (۳۱.۳ درصد، ۳۶.۱ درصد، ۳۹.۸ درصد، ۴۴.۶ درصد، ۵۲.۷ درصد، ۶۶.۱ درصد، ۷۳.۲ درصد، ۸۲.۳ درصد، ۱۰۰ درصد) بود که این میزان در سال ۹۱ به (۱۳۰.۵) درصد رسید.

بررسی ریشه های تورم


یکی از علل ریشه ای تورم، رشد نامتعادل بخش های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و… ) بطوری که توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش های دیگر اقتصادی می شود، با توجه به سایر علت های ریشه ای از جمله کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… باعث رشد سطح عمومی قیمت ها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم می شود.

اما یکی دیگر از ریشه های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم چگونه است؟


اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می شود و از طرفی نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می شود.

کارشناسان می گویند: عدم ثبات قیمتها در برخی سالها همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه ای است، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند

در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود کنند، از طرفی نیز تولید کنندگان انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانک ها کاهش داده شود تا هزینه های تولید کاهش یابد و به اعتقاد برخی کارشناسان یکی ازمسائل مهم غیرمنطقی، (تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات است.

اما به گفته کارشناسان هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است و بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن است، در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود.

در نتیجه چنانچه شرایط به گونه ای آماده شود که سودآوری فعالیت های غیرمولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه می توان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می شود.

ارسال نظر

آرشیو
آرشیو

آخرین عناوین

آرشیو
<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>