تاریخ خبر: کد خبر: 136 دریافت نسخه چاپی

تعلیق گفت وگوها در تهران توسط تیم مذاکره کننده آژانس

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: هیچ کشوری به دبیرخانه آژانس برای اقدامات ناشناخته بیش تری که ممکن است در آینده درخواست کند، چک سفید نمی دهد.

تعلیق گفت وگوها در تهران توسط تیم مذاکره کننده آژانس
علی اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام با اشاره به انتظارات مشروع ملت ایران از این شورا گفت: مجددا تکرار می کنم که سلاح هسته ای هیچ جایگاهی در دکترین و اصول دفاعی ایران ندارد زیرا مقام معظم رهبری به طور علنی فتوایی را اعلام کردند که به موجب آن سلاح هسته ای را از دیدگاه مذهبی حرام دانستند. ایران ذره ای بیش از تعهدات خویش به موجب معاهده منع اشاعه هسته ای و موافقت نامه جامع پادمان نخواهد پذیرفت و ذره ای نیز از حق انکارناپذیر خود برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، شامل غنی سازی با اهداف صلح آمیز عقب نشینی نخواهد کرد.

وی تصریح کرد که سیاست تحریم-گفت وگو، تهدید به حمله نظامی علیه تاسیسات هسته ای، و اقدامات تروریستی دولتی علیه دانشمندان هسته ای غیرسازنده است چرا که این اقدامات موجب ارتقای همبستگی و موجب عزم ملت بزرگ ایران برای پیگیری حق مشروع خویش جهت دستیابی به انرژی هسته ای و به ویژه غنی سازی شده است.

وی در این نشست با انتقاد از درخواست های مکرر یوکیا آمانو مدیر کل آژانس برای پیوستن ایران به پروتکل الحاقی و بازدید از سایت نظامی پارچین گفت: مایه نگرانی شدید است که راستی آزمایی بر اساس پادمان مبتنی بر اطلاعات سرویس های جاسوسی و بر مبنای اطلاعات دریافتی از منابع باز یا عمومی (open source) مبدل شده و در این وضعیت هیچ مسوولیت پذیری و جبران خسارت در صورت مشخص شدن کذب بودن اطلاعات، وجود ندارد.

ما باید این رویکرد خطرناک را که می رود ایجاد سابقه کند، تغییر دهیم. می توان به مدلی که در کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی پیش بینی شده است، فکر کرد که طبق آن، یک کشور باید رسما درخواست بازرسی چالشی از یک کشور عضو دیگر کند. در این چارچوب، این کشور درخواست کننده است که مسوولیت دارد، نه دبیرخانه.

وی با اشاره به عناصر اصلی انتظارات مشروع ایران در طول این مذاکرات درخواست های ایران را برشمرد که از مهمترین آنها می توان به نکات زیر اشاره کرد: بعد از اجرای مدالیته جدید برای حل و فصل موضوعات باقی مانده، باید پرونده مختومه شده و اجرای پادمان آژانس به وضعیت عادی برگردد. نباید کار از صفر آغاز شود.

وی معتقد است غیر سیاسی کردن و غیرقطبی کردن آژانس، خلاص کردن شورای امنیت سازمان ملل متحد از پرداختن به این موضوع فنی که به آژانس بین المللی انرژی اتمی تعلق دارد و گفتگو، تنها شیوه های متمدنانه ای است که ابهامات را چنانچه وجود داشته باشند مرتفع کند.

وی گفت: جمهوری اسلامی حق ادعای خسارت به سبب سوء برداشت ناشی از گزارش های مدیرکل به شورای حکام، را برای خود محفوظ می دارد.

متن سخنان علی اصغر سلطانیه، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای حکام در ۶ مارس ۲۰۱۳ (۱۶ اسفند) در وین به شرح زیر است:

آقای رییس؛ همکاران گرامی

در ابتدا و در آستانه بهار که با تعطیلات سال نو در ایران و ۱۰ کشور دیگر جهان مصادف شده و تحت عنوان نوروز توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، مایلم تا بهترین آرزو ها را (برای شما) در برآورده کردن آمال و آرزوهای آحاد مردم جهان در ایجاد (و استقرار) صلح و امنیت جهانی داشته باشم. نخستین گام (در این مسیر) جلوگیری از مقابله و ایجاد زمینه ای برای گفت وگو به روشی متمدنانه است.

خود را موظف می دانم که قدردانی خود را از حمایت دائمی و اساسی جنبش غیرمتعهد ها در دهه اخیر درباره دفاع از حق مسلم ایران برای استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای را ثبت کنم. تلاش این جنبش برای صلح و خلع سلاح ‍ و برای ایجاد عدالت از طریق مساعدت با ارزشش به سازمان های بین المللی، همان طور که در گذشته متذکر شدم، یک رکورد بی سابقه و یک فصل طلایی را در تاریخ جنبش غیرمتعهدها به ثبت رسانده است. بایست از طبیعت الهام گرفته و وضعیت را تغییر داده و فصل نوینی را در آژانس بین المللی انرژی اتمی بگشاییم. برای این منظور مایلم تا با مروری بر پرونده هسته ای ایران، دلایل این روند بی پایان که این پرونده را پس از ۱۰ سال هم چنان مفتوح رها کرده است، ریشه یابی کنم.

از شما درخواست می کنم تا این سخنرانی کوتاه مدت را که در مقایسه با مدت زمان ۱۰ سال گذشته زمان اندکی است، با صبر و تحمل استماع فرمایید:

۱- همکاری ایران و اجرای پادمان های عادی آژانس بین المللی انرژی هسته ای با متوجه کردن اتهامی (به کشورمان) در خصوص انجام فعالیت های زیرزمینی در تاسیساتی در نطنز و اراک در سال ۲۰۰۲ مختل شد.

۲- اگرچه بلافاصله پس از دیدار بازرس آژانس که بنا به دعوت ایران صورت گرفته بود این امر اثبات شد که هر دو ساختمان در روی زمین قرار داشته و حتی از فاصله ای چندین کیلومتری به سهولت قابل رویت هستند، اما آژانس حاضر نشد تا به شکلی مسئولانه گزارش داده و این چنین بود که افکار عمومی (در جهان) با تبلیغات تحریف شده رسانه های غربی که در نظر داشتند پرونده جدیدی را در این راستا بگشایند گمراه شدند.

۳- ایران اتهام « پایبند نبودن» به تعهدات پادمانی را رد کرد، زیرا تا آن زمان یعنی سال ۲۰۰۳ هنوز کد اصلاح شده ۳.۱ ترتیبات فرعی (داشتن تعهد مبنی بر گزارش ایجاد سایت های جدید هم زمان با آغاز ساخت آن ها به جای ۱۸۰روز قبل از تزریق مواد هسته ای) و پروتکل الحاقی را امضاء نکرده بود.

۴- در حین انجام بازرسی ها، بازرسان نمونه های swipe را در نطنز یافتند. سپس آژانس گزارش کرد که آنالیز انجام شده حاکی از وجود اجزا اورانیوم با درجه غنای بالا و پایین بوده است. ایران نیز اعلام کرد که این امر نتیجه غنی سازی اورانیوم در ایران نیست، بلکه به دلیل اجزا دست دوم آلوده ای است که از واسطه ها دریافت شده است.

۵- دکتر البرادعی، مدیرکل وقت، در ملاقات خود با رییس جمهور ما ضمن تبریک موفقیت (کشورمان) در زمینه انرژی هسته ای پیشنهاد کرد تا ایران کد اصلاحی ۳.۱ را بپذیرد که ایران نیز این امر را پذیرفت.

۶- وزیران امور خارجه فرانسه، انگلستان و آلمان (موسوم به EU۳) به تهران سفر کرده و اعلام کردند که آنان این سفر را به منظور ایفای نقش مذاکره کننده جهت جلوگیری از ایجاد تنش در مناسبات سیاسی انجام داده اند. آنان از ایران خواستند تا فعالیت های غنی سازی را برای مدتی کوتاه و تا زمانی که ابهامات در مورد منشاء آلودگی اورانیوم رفع شوند، به حالت تعلیق در آورد. آنان هم چنین از ایران درخواست کردند تا به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را بپذیرد که کشورمان نیز به همین منوال عمل کرد.

۷- متعاقب این همکاری فعالانه از سوی ایران، که در بسیاری از موارد فراتر از معاهده منع اشاعه هسته ای بود، و هم چنین بازرسی های فشرده و طولانی مدت فنی، مدیرکل در سال ۲۰۰۴ اعلام کرده و به شورای حکام نیز گزارش داد که منشاء آلودگی در خارج بوده و بنابر این اظهارات ایران در این خصوص صحیح بوده است. از این رو توجیهی برای تعلیق وجود نداشته و علی القاعده باید پرونده بسته می شد.

۸- بلافاصله پس از اعلام این خبر مهم، ایالات متحده ادعایی مبنی بر وجود فعالیت های مخفیانه هسته ای به ویژه غنی سازی اورانیوم در سایت نظامی کلاهدوز را مطرح کرد.

۹- در حالی که ایران در حال برداشتن گام های داوطلبانه و همکاری فعالانه (با آژانس) ، شامل اجرای پروتکل الحاقی بود، در زمان تعلیق فعالیت های غنی سازی در کمال تعجب EU۳ (انگلیس، فرانسه و آلمان) که مدعی ایفای نقش واسطه و مبتنی بر کاهش تنش بودند، مبادرت به صدور بیانیه های خصمانه و ارائه قطعنامه هایی علیه ایران تقریبا در تمام نشست های شورای حکام کردند.

۱۰- در حین انجام بازرسی شدید، آژانس متوجه شد که محل ادعا شده، که مشخصات آن توسط سرویس اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا داده شده بود، اصطبل و محل نگه داری چند راس اسب از آب در آمده است. تیم آژانس از وضعیت پیش آمده عذرخواهی کرد. بی اساس بودن اتهامات متعدد دیگر در خصوص فعالیت های هسته ای در سایت نظامی نیز به اثبات رسید و مراتب به شورای حکام گزارش شد، اما سناریو اتهامات هم چنان ادامه یافت.

۱۱- دستور کار پنهان، مشخص شد. با وجود همه همکاری های ایران حتی فراتر از معاهده منع اشاعه هسته ای شامل تعلیق همه فعالیت های غنی سازی، اجرای پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۳.۱ برای دو سال و نیم، سه کشور اروپایی (EU۳) و آمریکا، قطعنامه ای را در سال ۲۰۰۶ به منظور احاله پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ارائه دادند.

۱۲- مجلس ایران دولت را موظف کرد تا همکاریش با آژانس را محدود به معاهده منع اشاعه هسته ای کند و همکاری های داوطلبانه یعنی تعلیق غنی سازی، اجرای پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۳.۱ ترتیبات فرعی را تعلیق کند.

۱۳- متعاقب گفت وگوهای بین نماینده عالی اتحادیه اروپا و مدیرکل آژانس با دبیر شورای عالی امنیت (ملی) ایران، مذاکرات فشرده ای بین ایران و آژانس در تهران انجام پذیرفت که در نتیجه آن، برنامه کار (INFCIRC/۷۱۱) برای حل موضوعات باقی مانده در تاریخ ۲۷ اوت ۲۰۰۷ مورد توافق قرار گرفت. ایران مصالحه بزرگی انجام داد، زیرا اقدامات مندرج در این سند فرای تعهدات معاهده منع اشاعه هسته ای بودند.

۱۴- در پی کار مشترک فشرده، دکتر البرادعی، مدیرکل وقت آژانس، گزارش کرد که هر شش موضوع باقی مانده که در فهرست برنامه کار قرار داشتند حل و فصل شدند.

۱۵- در رابطه با مطالعات ادعایی، دکتر البرادعی با صداقت گزارش کرد که ممانعت یک کشور معین یعنی آمریکا، از تحویل اسناد مربوط به مطالعات ادعایی، فعالیت های راستی آزمایی آژانس را به مخاطره افکنده است. او هم چنین گزارش کرد که اسناد مربوطه فاقد اعتبار هستند و طبق سند مطالعات ادعایی، هیچ فعالیت یا مواد هسته ای دخیل نبوده اند. از این رو او از ایران درخواست مصالحه ای کرد، مبنی بر این که به آژانس اجازه داده شود مطالب مربوط به مطالعات ادعایی را به صورت پاور پوینت ارائه دهد، زیرا آژانس مجاز به تحویل اسناد ذی ربط نبود. با اعتماد به حسن نیت وی و با انتظار هر چه سریع تر مختومه شدن پرونده، ایران این درخواست را پذیرفت.

۱۶- پس از صد ساعت بحث در ایران، ایران ثابت کرد که مطالب مربوط به مطالعات ادعایی ساختگی و نادرست هستند. آژانس سپس از ایران درخواست کرد به منظور مختومه شدن پرونده، توضیحاتش را به صورت مکتوب نیز ارائه دهد. ایران نیز این کار با ارائه ۱۱۷ صفحه توضیحات خود انجام داد.

۱۷- آژانس در تخلف آشکار از برنامه کار که به روشنی اعلام داشته بود که موضوع یا سند دیگری مطرح نخواهد شد، ادعاهای جدیدی یا به اصطلاح ابعاد احتمالی نظامی را مطرح کرد. آژانس به تعهد خود مبنی بر عادی کردن اجرای پادمان همان گونه که در برنامه کار پیش بینی شده بود، پایبندی نشان نداد.

۱۸- پس از چند سال، بار دیگر ایران یک تصمیم سیاسی تاریخی گرفت مبنی بر این که گام های داوطلبانه ای را برای ابهام زدایی در رابطه با ادعای مربوط به سایت های نظامی بردارد. بنا بر ماهیت ادعاها، یعنی ابعاد احتمالی نظامی که مستقیما در ارتباط با امنیت ملی و فراتر از موافقت نامه عادی پادمان معاهده منع اشاعه هسته ای قرار داشت ما ناگزیر شدیم با آژانس درباره یک چارچوب بی سابقه ویژه یعنی مدالیته و یا به اصطلاح رویکرد ساختاری، مذاکره کنیم تا وظایف هر دو طرف به روشنی ترسیم شوند.

۱۹- مایه نگرانی شدید است که راستی آزمایی بر اساس پادمان مبتنی بر اطلاعات سرویس های جاسوسی و بر مبنای اطلاعات دریافتی از منابع باز یا عمومی (open source) مبدل شده و در این وضعیت هیچ مسوولیت پذیری و جبران خسارت در صورت مشخص شدن کذب بودن اطلاعات، وجود ندارد. ما باید این رویکرد خطرناک را که می رود ایجاد سابقه کند، تغییر دهیم. می توان به مدلی که در کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی پیش بینی شده است، فکر کرد که طبق آن، یک کشور باید رسما درخواست بازرسی چالشی از یک کشور عضو دیگر کند. در این چارچوب، این کشور درخواست کننده است که مسوولیت دارد، نه دبیرخانه.

۲۰- عناصر اصلی انتظارات مشروع ایران در طول این مذاکرات عبارتند از:

الف- پایان یافتن این فرآیند بی انتها. باید نتیجه کار مشخص شود. بعد از اجرای مدالیته جدید برای حل و فصل موضوعات باقی مانده، باید پرونده مختومه شده و اجرای پادمان آژانس به وضعیت عادی برگردد.

ب- نباید کار از صفر آغاز شود. یا برنامه کار قبلی در سال ۲۰۰۷ همان گونه که ایران قویا باور دارد اجرا شده است که بر اساس آن مدیرکل و شورای حکام باید آن را مختومه اعلام کنند و پادمان باید به وضعیت عادی بازگردد یا چنان چه آژانس بر این نظر هست که بخش آخر یعنی مطالعات ادعایی، به کار بیش تری نیاز دارد، مدالیته جدید باید پیرو برنامه کار قبلی که به تصویب شورای حکام رسیده بود، باشد. مدیرکل تاکنون از هرگونه اشاره ای به این موضوع ممانعت کرده است. این یک بن بست است.

ج- امنیت ملی کشورهای عضو از جمله ایران، باید به عنوان بالاترین اولویت در نظر گرفته شود. این واقعیت تلخ که اطلاعات محرمانه توسط آژانس محافظت نمی شوند، مایه نگرانی جدی است. هیچ کشوری به دبیرخانه آژانس برای اقدامات ناشناخته بیش تری که ممکن است در آینده درخواست کند، چک سفید نمی دهد. تیم مذاکره کننده مشغول کار روی لحنی برای پرداختن به این نگرانی جهت هموار کردن راه به منظور انعقاد موافقت نامه در روز بعد در تهران بود اما با کسب تلفنی دستورالعمل از مدیرکل، آنها گفت وگوها را تعلیق کرده و با و جود برنامه ریزی برای روز دوم، تهران را به مقصد وین ترک کردند.

د- یک کشور عضو دارای حق حاکمیت و دبیرخانه آژانس، هم شان نیستند. کشور ذی ربط حق دارد نسبت به متعهد کردن خود به اقداماتی با تاثیر احتمالی روی امنیت ملی اش، حداکثر هوشیاری را به خرج دهد.

ه- در سال ۲۰۰۵ ایران دو بار به سایت پارچین دسترسی داد و مدیرکل پیشین آژانس گزارش کرد که هیچ مواد یا فعالیت های هسته ای در آن جا یافت نشده است. اکنون مدیرکل موضوعات بسته شده را مطرح می کند از جمله درخواست برای دسترسی به ساختمانی در همان سایت که ادعا می شود در سال ۲۰۰۰ یعنی ۵ سال پیش تر از آخرین بازرسی آزاد، شدید و جامع، بنا شده و آژانس ثابت کرد که ادعاها بی اساس بوده و همان طور که معاون پیشین مدیر کل اظهار کرد: پارچین، بخشی از تاریخ است. این واقعیت که پارچین که در بین موضوعات بخش نهایی شده متن مورد مذاکره قرار دارد، نشان از شفافیت ایران دارد. چنان چه ایران و آژانس پیش از دسترسی به پارچین در سال ۲۰۰۵ روی مدالیته ای توافق کرده بودند، امروز وضعیت متفاوت بود. بنابراین دسترسی به هرگونه مکانی باید بر مبنای مدالیته و معیارهای توافق شده صورت گیرد، زیرا چنین اقدامی فرای راستی آزمایی عادی معاهده منع اشاعه هسته ای است. درخواست مکرر علنی مدیرکل برای دسترسی به پارچین قبل از انعقاد و امضاء مدالیته یا به اصطلاح رویکرد ساختاری، غیر قابل توجیه است و موضوع را به شدت سیاسی کرده، تحریک و مانع بزرگی را ایجاد کرده است.

و- آخرین نکته، اما نه کم اهمیت ترین، کنترل از راه دور توسط مقر آژانس و فقدان اختیار کامل تیم مذاکره کننده، به ریاست معاون مدیرکل، یکی از دلایل اصلی برای طولانی شدن و ناتوانی در جمع بندی گفت وگوها است. در غیر این صورت، مدالیته باید تا به حال امضاء شده بود، دسترسی به پارچین داده شده بود و موضوعات باقی مانده حل شده بودند.

آقای رییس،

ناگزیرم توضیحات کوتاهی را در رابطه با سخنرانی افتتاحیه مدیرکل و نیز در خصوص گزارش کتبی ایشان (Gov/۲۰۱۲/۵۵) ارائه کنم. مدیرکل اظهار داشته: " … ایران همکاری لازم را از جمله در مورد اجرای پروتکل الحاقی به عمل نمی آورد، از این رو آژانس قادر نیست درباره نبود فعالیت ها و مواد هسته ای اعلام نشده اطمینان موثقی ارائه دهد… " یا" … تا مگر آن که یا تا زمانی که ایران همکاری لازم را فراهم کند، از جمله با اجرای پروتکل الحاقی… " . بدین ترتیب از ایران درخواست شده تا پروتکل الحاقی را اجرا کند.

در این چارچوب مایلم توجه همکارانم را به نکات ذیل جلب کنم:

۱- پروتکل الحاقی یک سند تعهدآور حقوقی نیست، بلکه ماهیت داوطلبانه دارد. بنابراین بسیاری از کشورهای عضو (۶۱ کشور عضو طبق گزارش اجرای پادمان سال ۲۰۱۱) از جمله ایران که این پروتکل الحاقی را اجرا نمی کنند تخلفی از تعهدات پادمانی معاهده منع اشاعه هسته ای ندارند.

۲- اساسا قابل قبول نیست که بدون رضایت یک کشور دارای حق حاکمیت، یک سند داوطلبانه به یک تعهد حقوقی تبدیل شود. این مفهوم اساسی در رابطه با پروتکل الحاقی در کنفرانس بازنگری سال ۲۰۱۰ معاهده منع اشاعه هسته ای (NPT/CONF. ۲۰۱۰/۵۰, Vol. . I) و نیز در کنفرانس عمومی آژانس (GC (۵۶) /RES/۱۳) که اشعار می دارد: " این حق حاکمیت یک کشور عضو است که پروتکل الحاقی را منعقد کند" مورد تایید واقع شده است.

۳- هر کشور عضو از جمله ایران، نسبت به تصویب پروتکل الحاقی یا تصویب نکردن آن از حق حاکمیت برخوردار است. اظهاراتی که در بند ۵۳ گزارش (GOV/۲۰۱۲/۵۵) آمده مبنی بر این که" ایران همکاری لازم را از جمله در مورد اجرای پروتکل الحاقی، به عمل نمی آورد" هیچ مبنای حقوقی ندارد و فرای وظایف اساسنامه ای مدیرکل است. آژانس تنها باید پایبندی کشورهای عضو بر مبنای اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و موافقت نامه های ذی ربط پادمان را راستی آزمایی کند.

۴- با وجود همکاری ایران در اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی برای بیش از دو سال و نیم (۲۰۰۶-۲۰۰۳) به عنوان یک اقدام اعتماد ساز، متاسفانه تحت فشار معدود کشورهای غربی، شورای حکام در همان مقطع اقدام به تصویب ۷ قطعنامه غیر قانونی کرد که به روشنی مشخص کرد که مورد جمهوری اسلامی ایران، نه فنی و نه حقوقی است بلکه سیاسی است.

۵- در گزارش مقطعی به شورای حکام در مورد اجرای موافقت نامه پادمان، مدیرکل یک عنوان فرعی تحت عنوان" پروتکل الحاقی" گنجانده با این فرض که ایران باید این پروتکل را اجرا کند. بر اساس این فرض نادرست، مدیرکل با بیان اظهارات کذب در گزارشاتش و اعلام این که" ایران همکاری لازم را از جمله در مورد اجرای پروتکل الحاقی، به عمل نمی آورد" شورا را گمراه کرده است.

۶- تفسیر سوء از تعهد ایران در رابطه با پروتکل الحاقی یا استخراج تعهدات الزام آور حقوقی از قطعنامه های غیر قانونی شورای امنیت، جدای از این که دخالت غیر مجاز در اجرای موافقت نامه ایران است، غیر واقع بینانه بوده و برای جمهوری اسلامی ایران، تعهدآور نیستند: هر اقدام درخواستی از سوی شورای حکام در این زمینه، غیر مجاز، با انگیزه سیاسی و غیر قانونی است.

۷- پی نوشت شماره ۵۶ گزارش (GOV/۲۰۱۲/۵۵) (تکمیل) می گوید: « شورای حکام از اوایل سال ۱۹۹۲ در موارد متعدد تایید کرده است که بند دوم سند، INFCIRC/۱۵۳ (Corr. که مطابق ماده ۲ موافقت نامه پادمان ایران است آژانس را ملزم می سازد و به آن اختیار می دهد تا هم برای انحراف نداشتن مواد هسته ای از فعالیت های اعلام شده (یعنی صحت) و هم برای نداشتن فعالیت های هسته ای اعلام نشده در کشور (یعنی تکمیل) در صدد راستی آزمایی بر آید» . (برای مثال نگاه کنید به سند: GOV/OR. ۸۶۴ بند ۴۹) . در این زمینه نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد.

۸- شورای حکام هرگز این اختیار را به آژانس نداده و آن را ملزم نساخته است که در صدد راستی آزمایی انحراف نداشتن مواد هسته ای از فعالیت های اعلام شده (یعنی صحت) و منع فعالیت های هسته ای اعلام نشده در یکی از کشورهای عضو بر آید. سند GOV/OR. ۸۶۴ به وضوح نشان می دهد که این یک نظر شخصی است و تنها جمع بندی است که رییس در آن جلسه شورای حکام به عمل آورده است. وی می گوید: « شورا دستور عمومی برنامه ۹۳+۲ را تایید می کند» به دنبال آن برخی اعضای شورا تحفظاتی را بیان می کنند. برای مثال: « پذیرش توصیه هایی که در سند GOV/۲۷۸۴ ارائه گردیده است حاکی از تایید هیچ یک از اقدامات خاص توصیف شده در آن سند یا تایید تفاسیر حقوقی مطرح شده از سوی دبیرخانه نیست. » شورای حکام نظر رییس را که در بیانیه وی اظهار شد، تایید نمی کند. پس این نه به معنای « تفسیر اجماعی» است و نه « وظیفه یک جانبه ای» را ایجاد می کند. اگر تفسیر یک جانبه ای که در پی نوشت شماره ۵۶ آمده است درست بود نیازی به تدوین پروتکل الحاقی نبود و از این رو موافقت نامه های پادمان در مورد صحت و تکمیل کفایت می کرد.

۹- اگر چه پی نوشت می گوید: « ماده ۲ موافقت نامه پادمان ایران به آژانس اختیار می دهد و آن را ملزم می سازد تا هم برای انحراف نداشتن مواد هسته ای از فعالیت های اعلام شده (یعنی صحت) و هم برای منع فعالیت های هسته ای اعلام نشده در کشور (یعنی تکمیل) درصدد راستی آزمایی بر آید» اما ماده ۲ موافقت نامه پادمان ایران را به طور کامل بیان نمی کند، زیرا این موافقت نامه به روشنی بر حق و وظیفه آژانس برای تضمین اجرای پادمان در همه منابع یا مواد شکافت پذیر خاص مطابق شرایط این موافقت نامه تاکید می ورزد. بنابراین ملزم ساختن ایران به اجرای اقدامات راستی آزمایی خارج از دایره شمول موافقت نامه پادمان ایران از قبیل اجرای پروتکل الحاقی فراتر از حقوق و وظایف آژانس و غیر قانونی و غیر الزام آور است.

۱۰- اساساً هر گونه تفسیر یک جانبه ای از یک موافقت نامه دو جانبه از جمله موافقت نامه های پادمان که ممکن است بر اجرای آن تاثیر بگذارد پیش از این که دو طرف آن را بپذیرند الزام آور نیست.

۱۱- جمهوری اسلامی ایران در اجرای اقدامات پادمان در زمینه مواد و تاسیسات هسته ای همکاری کاملی با آژانس داشته است. بنابراین بیاناتی از قبیل این که: « ایران با اجرا نکردن پروتکل الحاقی همکاری لازم را به عمل نمی آورد و آژانس قادر نیست در خصوص فقدان مواد و فعالیت های هسته ای اعلام نشده در ایران تضمین معتبری بدهد و نتیجه بگیرد که همه مواد هسته ای در ایران در مسیر فعالیت های صلح آمیز به کار می رود» کاملا غلط است و اساس حقوقی ندارد و نمونه دیگری از فقدان بی طرفی است.

۱۲- واقعیت این است که همه مواد هسته ای در ایران حسابرسی شده اند و انحرافی به سمت اهداف نظامی نداشته اند و در تحت بازرسی کامل آژانس در مسیر فعالیت های صلح آمیز باقی مانده اند. اختلاط مفاهیم « مواد هسته ای اعلام شده» و « همه مواد هسته ای» به ترتیب در متن موافقت نامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی به شکلی غیرحرفه ای از لحاظ حقوقی قابل توجیه نیست. به علاوه این خلاف انتظار جنبش غیرمتعهدها است که در بیانیه های متعدد خود شورای حکام را بدین نحو خطاب قرار می دهد: « غیرمتعهدها بر تمایز اساسی میان وظایف حقوقی کشورها مطابق موافقت نامه های مربوطه پادمان که مقابل اقدامات اعتماد ساز داوطلبانه قرار دارد و آن دسته از وظایفی که جزو وظایف حقوقی پادمانی نیست، تاکید می کند. » بنابراین نتیجه به دست آمده از برداشتی که قبلا ذکر شد کاملا غلط است و باید به نحو مقتضی اصلاح شود.

در این زمینه جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای این که به سبب سوء برداشت ناشی از گزارش های مدیرکل به شورای حکام ادعای خسارت کند، محفوظ می دارد.

آقای رییس

اجازه دهید در مورد محافظت نشدن از اطلاعات محرمانه نکاتی را ارائه کنم:

۱- متاسفانه اطلاعات محرمانه ای که آژانس از آن آگاه می شود مدت مدیدی است که در حال نشت کردن است. در این ارتباط، در چندین مناسبت (از طریق بیانیه های ارائه شده در شورای حکام و مکاتبات با آژانس) نگرانی ها و اعتراضات به اطلاع آژانس رسیده و این نکته مورد تاکید قرار گرفته که آژانس باید رژیم کنترلی سختگیرانه ای برای حفاظت موثر از افشا نشدن اطلاعات محرمانه به کار گیرد.

۲- موضوع محرمانه بودن یکی از مهمترین عناصر اجرای موافقت نامه پادمان میان آژانس و کشورهای عضو است. ماده ۵ (a) از موافقت نامه پادمان میان ایران و آژانس (سند INFCIRC/۲۱۴) تصریح می کند: " آژانس باید هرگونه اقدام احتیاطی برای محافظت از اسرار تجاری و صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه ای که به دست می آورد را در اجرای این موافقت نامه به عمل آورد. "

۳- ماده۹ (c) همین موافقت نامه نیز بیان می دارد: " فعالیت ها و بازدیدهای بازرسان آژانس باید طوری تنظیم شود که: … (ii) از محافظت از اطلاعات صنعتی یا سایر اطلاعاتی که به آگاهی بازرسان می رسد، اطمینان حاصل شود. "

۴- هم چنین ماده، (VII (F اساسنامه آژانس تصریح می کند که: " مدیر کل و کارکنان آژانس در اجرای وظایف خویش… نباید هیچ گونه اسرار صنعتی یا هر اطلاعات محرمانه دیگری را که از آن ها آگاه می شوند، با استناد به وظایف قانونی خویش برای آژانس، افشا کند. "

۵- یادآور می شود که نگرانی های ابراز شده درباره محافظت از اطلاعات محرمانه در قطعنامه تقویت پادمان در نشست ۵۶ کنفرانس عمومی و نیز در کنفرانس بازنگری معاهده منع اشاعه هسته ای در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید.

۶- متاسفانه آژانس تاکنون نتوانسته از اطلاعات محرمانه ناشی از انجام بازرسی ها در تاسیسات پادمانی جمهوری اسلامی ایران محافظت کند و این اطلاعات گاهی اوقات از طریق آژانس نشت یافته و وسایل ارتباط جمعی از آن اطلاع پیدا کرده اند. آخرین نمونه، اطلاعات ارائه شده به آژانس در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۳ در مورد نصب سانتریفیوژهای جدید (IR-۲m) در تاسیسات نطنز است. این قبیل اتفاقات عمیقا مغایر مواد فوق الاشاره از اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی است. بی شک ادامه چنین روندی منجر به بی اعتمادی میان کشورهای عضو و آژانس شده و فضایی منفی ایجاد می کند که زیان های جبران ناپذیری به همراه دارد.

متاسفانه این امر به یک رویه تبدیل شده و با وجود اعتراضات پی در پی از سوی ایران، آژانس اقدام ملموسی در خصوص این موضوع حساس و تکرار نکردن آن به عمل نیاورده است و بدین ترتیب این موضوع منجر به یک روند مداوم نقض اطلاعات محرمانه شده است.

هم چنین به نظر می رسد بازرسان آژانس به عنوان وسیله ای برای نظارت و تایید اقدامات خرابکارانه مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر گزارشی که جناب آقای عباسی در سخنرانی خود در نشست ۵۶ کنفرانس عمومی ارائه کرد، به دنبال انتشار اخبار نادرست اخیر در مورد انفجار در تاسیسات فردو توسط وسایل ارتباط جمعی غربی، آژانس فورا بازرسی اعلام نشده ای در تاسیسات فردو انجام داد و فردای آن روز، آژانس نتایج بازرسی را منتشر و اعلام کرد که هیچ تخریبی در تاسیسات مذکور به وجود نیامده است.

هر گونه برنامه ریزی و کارشکنی که دولت های تروریستی علیه تاسیسات هسته ای تحت پادمان ایران انجام می دهند، از سوی آژانس مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نتیجه گزارش هایی که به طور محرمانه از آن ها حفاظت نمی شود به دست دولت های تروریستی می افتد تا عملیات مخفیانه سرویس های جاسوسی خود را اصلاح و تعدیل کنند. باید یادآور شد که هدف از بازرسی های اعلام نشده، راستی آزمایی منع انحراف مواد هسته ای و نه کنترل میزان تاثیر عملیات مخفیانه است. بی تردید این گونه اقدامات قویا نادرست بوده و منجر به نتایج بسیار خطرناکی می شود.

من به نمایندگی از دولتم بدین وسیله به حفاظت نکردن از اطلاعات محرمانه اعتراض می کنم. لازم است چنین روندی به زودی اصلاح شود. باید مکانیزمی شبیه کنوانسیون سلاح های شیمیایی و سازمان منع سلاح های شیمیایی ایجاد شود تا به موارد نقض اطلاعات محرمانه کشورها رسیدگی شود و رویه ای نیز برای پرداخت غرامت در اثر نقض اطلاعات محرمانه به وجود آید. در ضمن جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای درخواست غرامت در زمان مناسب، به خاطر تمام خساراتی که ناشی از چنین رفتاری است، محفوظ می دارد.

آقای رییس، همکاران گرامی،

به بهانه موضوع هسته ای ایران، نقض جدی مفاد معاهده منع اشاعه هسته ای از سوی برخی کشورهای غربی به کلی نادیده گرفته می شود:

مایلم به اطلاع برسانم که پس از گذشت دو سال از ارسال نامه مورخ ۸ مارس ۲۰۱۱ اینجانب به مدیرکل در خصوص راستی آزمایی پادمان در کشورهای اروپایی میزبان سلاح های هسته ای که طبق تعهدات آن ها بر اساس معاهده منع اشاعه هسته ای است، هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده ام. مدیرکل باید همه کشورهای عضو را از این موضوع آگاه کند که آیا آژانس اظهارنامه های مربوط به مکان و مقدار دقیق مواد هسته ای با درجه سلاح اتمی را از این کشورهای غیر هسته ای دریافت کرده است یا خیر و نیز این که آیا آژانس چنین اظهارنامه هایی را مورد راستی آزمایی قرار داده است یا خیر؟

دولت آمریکا به مدتی طولانی صدها سلاح هسته ایی را به کشورهای غیر هسته ای خاصی که عضو معاهده NPT هستند و از جمله کشورهایی که تحت پوشش چتر حمایتی ناتو هستند، انتقال داده است. تخمین زده می شود که حدود ۲۴۰ کلاهک هسته ای در چندین کشور اروپایی شامل بلژیک، هلند، آلمان و ایتالیا تحت سیستم چتر هسته ای ناتو مستقر شده اند. اسناد و مدارک مربوط به چنین نقض هایی در کنفرانس های بازنگری معاهده منع اشاعه هسته ای طرح شده است.

ارسال صدها سلاح هسته ای به کشورهای غیرهسته ای و آموزش خلبانان جنگی و بمب افکن کشورهای میزبان برای نحوه به کارگیری سلاح های هسته ای آمریکا علیه کشورهای هسته ای و غیر هسته ای، با روح و مفاد معاهده NPT و به ویژه با مواد یک و دو از موافقت نامه جامع پادمان با آژانس (INFCIRC/۱۵۳) مغایرت دارد.

اساسنامه آژانس هم چنین تصریح می کند که آژانس باید فعالیت های خود را در جهت" تقویت ایجاد خلع سلاح پادمانی در سراسر جهان" به انجام رساند. کنفرانس بازنگری معاهده NPT در سال ۲۰۱۰، هر چند به طور ناقص، اما اقدامات ویژه ای را در این زمینه تصویب کرد. برای مثال در اقدام شماره ۵، کنفرانس تصمیم گرفت که: " کشورهای هسته ای متعهد می شوند که اقدامات منجر به خلع سلاح هسته ای را سرعت بخشند و بدین منظور، از آن ها دعوت می شود مسایل مربوط به سلاح هسته ای را، صرف نظر از نوع و مکان استقرار آن ها به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند خلع سلاح عمومی هسته ای، به سرعت حل و فصل کنند. "

کشورهای دارای سلاح هسته ای هم چنین متعهد شدند تا به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کنند کلیه مواد هسته ای شکافت پذیر تخصیص یافته به هر یک از آن ها دیگر برای مقاصد نظامی مورد نیاز نیست و این مواد را هر چه زودتر تحت راستی آزمایی آژانس یا سایر ترتیبات بین المللی ذی ربط قرار دهند تا از آن ها برای مصارف صلح آمیز استفاده و اطمینان حاصل شود که این مواد برای همیشه خارج از برنامه های نظامی باقی می مانند. کنفرانس بازنگری هم چنین خواستار اجرای پادمان ها در تاسیسات هسته ای صلح آمیز کشورهای دارای سلاح هسته ای شد.

این امر موجب نگرانی جدی است و امنیت جهانی و رژیم منع اشاعه از جمله معاهده NPT را تهدید می کند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور غیر هسته ای عضو معاهده NPT و آژانس بین المللی انرژی اتمی، نمی تواند وضعیت موجود درباره توسعه سلاح های هسته ای در اروپا را بپذیرد. این امر نه تنها نقض آشکار مفاد و روح حاکم بر معاهده NPT توسط آمریکا و کشورهای اروپایی میزبان سلاح های هسته ای است، بلکه امنیت جهانی را نیز با تهدیدی جدی مواجه می کند.

از سوی دیگر سکوت شورای حکام در مقابل سلاح های هسته ای و تخلف از حقوق بین الملل از جمله قطعنامه های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی توسط رژیم صهیونیستی که تهدیدی جدی برای صلح و امنیت خاورمیانه و به طور کلی جهان است سوالات و تردیدهای جدی نسبت به رفتار مسئولانه این نهاد (شورای حکام) که توسط اساسنامه به آن تفویض شده است قرار می دهد. زمان آن فرا رسیده که در ساختار، ترکیب و وظایف شورای حکام اصلاحات جدی به عمل آید.

آقای رییس، همکاران گرامی،

در پایان مجددا تکرار می کنم که سلاح هسته ای هیچ جایگاهی در دکترین و اصول دفاعی ایران ندارد زیرا مقام معظم رهبری به طور علنی فتوایی را اعلام کردند که به موجب آن سلاح هسته ای را از دیدگاه مذهبی حرام دانستند. ایران ذره ای بیش از تعهدات خویش به موجب معاهده منع اشاعه هسته ای و موافقت نامه جامع پادمان نخواهد پذیرفت و ذره ای نیز از حق انکارناپذیر خود برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، شامل غنی سازی با اهداف صلح آمیز عقب نشینی نخواهد کرد.

در طول ۱۰ سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای رفع ابهام فروگذار نکرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها گزارش کرده است که هیچ مدرکی دال بر انحراف فعالیت ها یا مواد هسته ای ایران برای اهداف نظامی و هیچ Smoking gun نیافته است. این اتهامات مستمر، بی اساس بوده و باعث باز ماندن پرونده شده است. این روند بی پایان باید متوقف شود.

سیاست تحریم-گفت وگو، تهدید به حمله نظامی علیه تاسیسات هسته ای، و اقدامات تروریستی دولتی علیه دانشمندان هسته ای غیرسازنده داده است. این اقدامات موجب ارتقای همبستگی و عزم بوده و نتیجه معکوس ملت بزرگ ایران برای پیگیری حق مشروع خویش جهت دستیابی به انرژی هسته ای و به ویژه غنی سازی شده است. گزارش های مدیرکل مبنی بر پیشرفت مداوم فن آوری هسته ای در ایران شاهد این ادعاست.

آقای رییس،

غیرسیاسی کردن و غیر قطبی کردن آژانس، خلاص کردن شورای امنیت سازمان ملل متحد از پرداختن به این موضوع فنی که به آژانس بین المللی انرژی اتمی تعلق دارد و گفت وگو، تنها شیوه های متمدنانه ای است که ابهامات را چنان چه وجود داشته باشند مرتفع کند.

سرانجام مایلم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران قابل اعتمادترین کشور استراتژیک با ثبات در منطقه و با پتانسیل بسیار بالا برای حل مسایل منطقه ای و جهانی است. واضح است که سیاست" گفت وگو و فشار" محکوم به شکست است. بنابراین من از معدود کشورهایی که در طول دهه های گذشته نگاه و رفتار خصمانه ای علیه ایران داشته اند دعوت می کنم که رویکرد خود را، به منظور همکاری، از مقابله به مذاکره تغییر دهند. پنجره فرصت هم چنان باز است.

ارسال نظر

آرشیو
آرشیو

آخرین عناوین

آرشیو
<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>